أم تناشد المسئولين التدخل السريع للإفراج عن ابنها المسجون في السعودية

متى يلجأ الإنسان إلى مساعدة الأطراف الأخرى، أليس حين يشتد عليه وطيس وحلقة المشكلة لتزداد صعوبة انفكاكها، وإن لم يدخل طرف ثانٍ يساعد على انفراج ضائقة ما تكون المشكلة قد بلغت حد انفجارها... ومن هنا فأنا أم أرى فلذة كبدي واقعاً في مأزق يصعب عليه التخلص منه أو الخروج منه ما لم تبادر بشكل سريع الأطراف الرسمية ممثلة بوزارة الخارجية البحرينية من جهة وكذلك المسئولين الكبار في الدولة للعمل على التدخل كأطراف وسيطة تنهي أزمة ابني الذي هو حالياً مسجون في إحدى سجون السعودية بتهمة تهريب خمور بمنطقة الخبر منذ أبريل/ نيسان 2012... تبدأ تفاصل القضية خلال الفترة التي تأهب فيها ابني للقيام بزيارة نحو السعودية فتفاجأ بأن زملاءه وهم الموظفون الذين كانوا يعملون معه في إحدى الشركات السياحية يقومون بتحويل اسم مركبة باسمه في إدارة المرور من دون أن يكون له علم مسبق بهذا الأمر وتبعاته ما دعا به الأمر إلى التوجه إلى السعودية مستخدماً السيارة ذاتها وهنالك اتضحت له المكيدة التي أوقعوه فيها... عموماً ابني الآن قد صدر حكم بحقه يقضي بحبسه مدة سنتين مع جلده 400 جلده... لذلك عبر هذه الأسطر ورأفة بحالة ابني الصحية كونه يعاني من أزمة نفسية وعصبية سببها حادث مرور قد تعرض إليه وأصيب على إثره بإصابة بليغة في رأسه نتج عنها حال الهذيان التي يصاب به بين الفينة والأخرى، والدليل ما قام به الآسيويون من استغفال واستغلال حالته الصحية وتسجيل اسم المركبة باسمه من دون أن يدور في باله أي علم بالموضوع وتبعات الأمر على وضعه بعد حين... لذلك كأم مكلومة على حال ابنها وهي تراه يزداد وضعه سوءاً بعد كل زيارة نقوم بها إليه نناشد المسئولين بالدولة التدخل بشكل سريع لإنقاذ ابني قبل أن تتفاقم حالته إلى الأسوأ ووقوع أمور لا تحمد عقباها... فهل لي بهذه المساعدة التي تنقذ ابني الواقع في شرك التيه والضياع وخاصة مع حالة الأزمة الصحية التي يمر بها حالياً وهو مقيد بين جدران السجن... أليس للحالة الصحية التي يمر بها قيمة واعتبار بالنسبة لإدارة السجن كي تعمل على تخفيف مدة الحبس التي قضى منها 6 أشهر وتبقى منها الكثير؟... ندائي العاجل... أنقذوا ابني قبل أن أخسره وهو في سن صغيره لا يتجاوز 29 عاماً.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

متقاعدو «التربية» يأملون من الجهات الرسمية تفعيل قرار شراء سنوات الخدمة

مناشدة إلى أصحاب القرار والمسئولين في الدولة بخصوص تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2012 بخصوص شراء سنوات الخدمة... نحن مجموعة من متقاعدي وزارة التربية والتعليم الذين ساهمنا بجد وإخلاص طوال عقود طويلة من العمل المتفاني لبناء أغلى ما يمتلكه الوطن من رأس مال، وهم أبناؤنا الطلبة، فلذات أكبادنا، ولقد عانينا في ذلك معاناة من أجل تربية أبنائنا وتعليمهم التعليم الذي يليق بهذا الوطن، وبعد سنوات من العطاء كان لنا فيها نصيب وافر من رعاية الدولة وتكريمها، والتي لا ينكرها إلا جاحد متنكر، قررنا التقاعد لفتح الباب أمام شباب الوطن لكي يكون لهم نصيب في دفع مسيرة التعليم. وحيث إنه صدر القرار رقم (33) لسنة 2012 قبل نحو خمسة أشهر بخصوص استفادة موظفي الدولة من شراء الخدمة، إلا أنه اتضح جلياً ومنذ صدور القرار وجود غموض وعدم فهم لآلية تطبيقه من قبل الجهات المعنية، فبعد مراجعات متكررة لوزارة التربية والتعليم لم نتلقَ الرد الواضح والمناسب، لذا فإننا نتوجه برسالتنا هذه لمناشدة المسئولين بخصوص حث الجهات المعنية بتفعيل القرار، علماً بأننا سبق لنا الشراء سواء من خلال الدفع المقدم أو بالأقساط الشهرية التي تثقل كاهلنا.

لذا يحدونا الأمل في بحث الجهات المعنية سواء ديوان الخدمة المدنية أو وزارة التربية والتعليم في تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2012.

مجموعة من المتقاعدين

دور الانعقاد الثالث... الأهمية والملفات

يُفتتح اليوم دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للسلطة التشريعية التي يمثلها البرلمان بمجلسيه النواب والشورى. ويمثل دور الانعقاد دورة جديدة من الدورات الأربع في كل فصل تشريعي الذي يستغرق أربع سنوات كاملة، ويكتسب هذا الدور أهمية خاصة مقارنة بالفصول التشريعية السابقة، وبالأدوار السابقة بسبب التعديلات الدستورية التي أجريت خلال الفترة الماضية.

سيتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فيشمل برعايته الكريمة حفل افتتاح دور الانعقاد الثالث، وهو إجراء منصوص عليه دستورياً، ويتم في بداية كل دور انعقاد، بحيث يتفضل العاهل بإلقاء كلمة مهمة تتضمن عادة تقييماً للأوضاع الراهنة في الدولة، وعلاقاتها الخارجية، بالإضافة إلى رؤية جلالته للفترة المقبلة، وتطلعاته لنشاط السلطة التشريعية.

يشمل افتتاح دور الانعقاد الثالث، إعادة إجراء الانتخابات لرئاسة اللجان البرلمانية الدائمة في المجلسين، بالإضافة إلى انتخابات منصبي نائب الرئيس في مجلس الشورى، وذلك فيما يسمى بـ «الجلسة الإجرائية» التي تقام عادة بداية كل دور انعقاد بعد حفل الافتتاح مباشرة.

أهمية هذا الدور أنه يأتي في مرحلة مهمة من مراحل التحول الديمقراطي في البحرين التي بدأت في العام 2001، فإذا كانت الفصول التشريعية السابقة (الفصل التشريعي الأول: 2002 ـ 2006، والفصل التشريعي الثاني: 2006 ـ 2010، والفصل التشريعي الثالث: 2010 ـ الآن) شملت سلسلة مستمرة من الإصلاحات على صعيد إصدار العشرات من التشريعات، وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان، وشملت كذلك تأسيس وتفعيل دور العديد من المؤسسات الدستورية التي لم تكن موجودة قبل بدء التحول الديمقراطي في البلاد، فإن دور الانعقاد الجديد والفترة المقبلة ستشهد تفعيلاً للتعديلات الدستورية الأخيرة من خلال السلطة التشريعية.

التعديلات الدستورية التي سيتم تفعيلها من قبل السلطة التشريعية وبقية المؤسسات الدستورية الأخرى جاءت بعد مرئيات تم تقديمها كتوصيات خلال حوار التوافق الوطني في صيف العام 2011. ومن أبرز هذه التعديلات حالياً تغيير دورة التشريع بما يضمن الإسراع في إقرار القوانين، وزيادة صلاحيات مجلس النواب مقارنة بصلاحياته في السابق، خاصة وأن رئيس مجلس النواب سيتولى رئاسة المجلس الوطني (البرلمان بغرفتيه) بعد أن كانت هذه المسئولية مسندة قبل التعديلات الدستورية إلى رئيس مجلس الشورى المعيّن.

مسئولية كبيرة ملقاة على عاتق أعضاء مجلسي النواب والشورى مع بدء دور الانعقاد الثالث، فعلى مستوى التشريعات، هناك الكثير من المراسيم بقوانين التي صدرت خلال فترة الإجازة البرلمانية ما بين دوري الانعقاد الثاني والثالث، ومثل هذه المراسيم تعد آلية لضمان عدم تعطيل صدور القوانين في ظل غياب انعقاد السلطة التشريعية، حيث أعطى الدستور جلالة الملك صلاحية إصدار المراسيم خلال فترة الإجازة البرلمانية، على أن يقوم البرلمان بمراجعتها فور انعقاده، مع إمكانية التعديل عليها.

معظم هذه التشريعات ترتبط بالتزام الدولة لتوصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، ولجنة المتابعة التي شكلت لاحقاً، حيث تتطلب بعض التوصيات إجراء تعديلات جوهرية في بعض التشريعات، مثل قانون العقوبات وغيره. كما أن هذه التشريعات أيضاً ترتبط كذلك بمخرجات حوار التوافق الوطني التي تحتاج إلى إجراء تعديلات تشريعية في مجموعة من القوانين.

وعليه، فإن النواب وأعضاء مجلس الشورى سيعملون على مراجعة جميع هذه القوانين في دور الانعقاد الثالث، بالإضافة إلى القوانين الأخرى التي سيقدمونها خلال الشهور المقبلة.

أما على مستوى القضايا، فهناك عدة قضايا مهمة ستكون بانتظار أعضاء البرلمان، وتشمل الأولويات؛ التحديات الأمنية مع تزايد المطالبات الشعبية بضرورة تحرك فاعل لأعضاء السلطة التشريعية لإيقاف تصعيد أعمال الإرهاب، والإشراف على تنفيذ المشاريع الحكومية طبقاً لبرنامج دعم التنمية الخليجي، وكذلك اتخاذ إجراءات فعّالة لتنشيط الحركة الاقتصادية لحمايتها من الركود أو التراجع.

ومن العوامل التي ستزيد أهمية دور الانعقاد الثالث انعقاد قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها المنامة خلال شهرين من الآن، وقبل نهاية العام الجاري. ومن المتوقع أن يكون جدول أعمال هذه القمة حافلاً بالقضايا والمشاريع التي تعزز إعلان قادة دول المجلس رغبتهم في تطوير التكامل الخليجي ليكون في صيغة اتحاد بدلاً من صيغة التعاون الحالية.

كذلك هناك الكثير من الملفات والقضايا المهمة المرتبطة بالأوضاع الإقليمية والدولية التي يتوقع أن تنال اهتمام أعضاء السلطة التشريعية لتأثيرها المباشر على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية للبحرين، مثل تطورات الأوضاع في الخليج العربي، وتداعيات الأزمة السورية، والعلاقة مع المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية التي كان لها دور فيما شهدته البحرين من أحداث مؤسفة.

دور الانعقاد الجديد سيكون حافلاً بنشاط تشريعي ورقابي كبير، ومن المتوقع أن تكون فيه قضايا مهمة، لكنه سيكون فرصة لتجربة التعديلات الدستورية التي تمت أخيراً، وقياس تأثيرها على العملية السياسية في البلاد، وخاصة دورة التشريع التي يفترض أن تكون أسرع من السابق، وأن تكون العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مرنة وديناميكية أكثر بما يساهم في تفعيل التشريعات، والعمل بكفاءة أكثر نحو إنجازات تعود على الدولة والمواطن بفائدة أكبر.

معهد البحرين للتنمية السياسية

كلمات في بحري الوالدين

يا ربي سامحني على كل ذنوبي وسامحني على كل ما فعلته بأمي وأبي ولا تحرمني منهما.

أحبك يا أمي وأحبك يا أبي... وشكراً على كل ما عملتماه بي وربيتماني، وحملتيني يا أمي في بطنكِ 9 أشهر وتحملتِ التعب والمشقة... وتعبت يا أبي في أشغالك وجلبت لنا المال، فشكراً.

الطفلة

طفوف الحكيم