قالت النائب ابتسام هجرس انها ستتبنى قضية عمال ألبا المتقاعدين المرضى الذين لم تصرف لهم مستحقاتهم التقاعدية أسوة بزملائهم الذين تقاعدوا بعد العام 2004، في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة قبل أيام أنها قامت بتسوية لإعادة أموالها من الشركة الأميركية والتي تقدر قيمتها بـ447 مليون دولار أميركي.

وأضافت في تصريح لها أمس السبت (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2012): «ان شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» تمارس سياسة الكيل بمكيالين في تعاملها مع ملف المتقاعدين لأسباب صحية بممارساتها المكشوفة بالتمييز بين المتقاعدين ما قبل 2004 وما بعده»، مطالبة إياها بطي الملف. وقالت: «الشركة استرجعت أموال مهدورة وحقوق ضائعة اُستنزفت من الموازنة العامة للدولة على حساب مشاريع المواطنين، متسائلة لماذا هذا التعنت في حق مواطنين أضعفهم المرض وأقعدهم عن العمل وكانوا خدموا بكل اخلاص وتفان؟ وهل القضية بحاجة إلى قرار سياسي أو توجيه من السلطة العليا في البلد لكي تمنحوا كل ذي حق حقه؟ مشيرة إلى أن العمال لا يطالبون سوى بمساواتهم بالآخرين.

ولفتت إلى أنها وبتكاتف جميع أعضاء المجلس لن ترضى بهذا الظلم على موظفين خدموا بكل إخلاص وعطاء، مؤكدة أنها ستجري اتصالاتها بالمسئولين وبوزير المالية لإيجاد صيغة توافقية وحل للمشكلة.

وذكرت أن استثناء مجموعة من المتقاعدين من مستحقاتهم الوظيفية هو إجراء مجحف ومخجل ونكران للجميل من مؤسسة حكومية، ويتعارض مع الدستور فيما يتعلق بالتمييز بين المواطنين.

يشار إلى أن 73 موظفا متقاعدا من ألبا بسبب المرض للعام 2003 لم يحصلوا على المستحقات نفسها، التي حصل عليها المتقاعدون الذين أحيلوا على التقاعد للسبب ذاته في العام 2004.v