كشف نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، عن قيام الحكومة بتعيين شركة استشارية لوضع دراسة شاملة لتطوير القطاع العقاري في البحرين، وإنشاء إدارة متخصصة لتولي مسئولية تنظيم وإدارة القطاع والعمل على تطويره.

وقال: «إن الدراسة تتضمن مراجعة شاملة لكافة القوانين العقارية والإجراءات والأنظمة المعمول بها حالياً، وتطويرها بالاستعانة بتجارب الدول المتقدمة، حيث سيقوم الاستشاري بإجراء دراسة مقارنة للأنظمة المعمول بها في البحرين مع مثيلاتها في كل من أستراليا وسنغافورة وبريطانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم اقتراح النظام الأفضل الذي يتناسب واحتياجات البحرين».

وأضاف: «إن الدراسة تهدف كذلك إلى وضع نظام فعال للحد من المضاربة العشوائية على أسعار الأراضي والعقارات، وتنظيم عمليات التداول والبيع، بحيث تكون الأسعار مبنية على أسس صحيحة وفي متناول الجميع، مع ضمان توافر كافة المعلومات المتعلقة بهذا المجال».

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بقصر القضيبية بحضور وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، مع كل من رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو، ورئيس اللجنة العقارية بالغرفة وممثلي جمعية العقاريين البحرينية وجمعية التطوير العقاري لبحث المواضيع ذات الصلة بتطوير القطاع العقاري، وسبل زيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الجهة الاستشارية ستكون على تواصل دائم مع الغرفة والجهات والجمعيات المعنية في بالقطاع العقاري في القطاع الخاص أثناء إعداد الدراسة للأخذ بمرئياتهم، داعياً إلى إبداء التعاون المطلوب من جانب القطاع الخاص من أجل إنجاز هذه الدراسة في أسرع وقت ممكن.

وكلف المسئولين بغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعيتي العقاريين البحرينية والتطوير العقاري بإعداد مذكرة تتضمن مقترحاتهم حول سبل تفعيل دور القطاع العقاري، وكيفية إزالة المعوقات والصعوبات التي تعترض القطاع لتعزيز دوره في الدفع بالحركة التجارية والصناعية في البحرين. كما وجه فريق العمل الحكومي المعني بتنفيذ برنامج تطوير القطاع العقاري بدراسة مقترحات الغرفة وجمعيتي التطوير العقاري البحرينية والبحرين العقارية للأخذ بها في الدراسة القائمة. وأكد أن القطاع العقاري يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية الرائدة في البحرين، وأن الحكومة تحرص على تهيئة كافة السبل التي تضمن تطور القطاع وتنميته.

ونوه إلى موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على مشروع قانون جديد للتسجيل العقاري، داعياً أعضاء السلطة التشريعية إلى سرعة النظر في مشروعات القوانين الأخرى المرتبطة بالقطاع العقاري وقانون الإيجارات المعروضة أمام مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، لما لها من أهمية قصوى في تطوير القطاع.

وتم خلال الاجتماع مناقشة كيفية إزالة المعوقات والصعوبات التي تعترض مسيرة القطاع العقاري، وكيفية إيجاد بعض الحلول المناسبة لها، والاطلاع على الرؤى المستقبلية لتطور القطاع خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى الأطر القانونية والتشريعية ذات الصلة بتنمية وتطوير القطاع العقاري.

كما تطرق الاجتماع إلى النظر في الأمور الخدمية وقضايا التشريعات العقارية، ومن أبرزها قانون التطوير العقاري، والوساطة والرهن العقاري، وكيفية دعم المشاريع العقارية المتعثرة بمشاركة القطاعين الخاص والعام، وسرعة توفير الخدمات الرئيسية للبنية التحتية في بعض المناطق التي تم الانتهاء من تخطيطها. من جهتهم، أشاد رئيس وممثلو الغرفة التجارية والقطاع العقاري بما لمسوه من تجاوب حكومي مع مطالب القطاع العقاري، منوهين بجهود نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة في دعم القطاع العقاري ومساندته، وأعربوا عن تفاؤلهم بأن الفترة المقبلة ستشهد تطوراً ملحوظاً على صعيد تنظيم القطاع بشكل أكثر كفاءة.