ناقشت اللجنة الخليجية لتطوير النظم الصحية موضوع استدامة تمويل الرعاية الصحية لدول مجلس التعاون، مؤكدة خلال اجتماعها السادس الذي بدأت فعالياته في البحرين أمس السبت (13أكتوبر/تشرين الأول2012) ويستمر لليوم (الأحد) أهمية الوقوف على هذا الموضوع، لرفع التوصيات لاجتماع وزراء الصحة الخليجيين الذي سيعقد في البحرين في يناير/ كانون الثاني المقبل، لتكون على أجندة اجتماعهم.

وأكدت الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة عضو الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون مريم الجلاهمة أن استدامة تمويل الرعاية الصحية مسألة تقلق كافة الحكومات حتى الغنية منها، مشيرة إلى أن التحديات كبيرة سواء من جانب توافر الموارد البشرية الصحية وارتفاع كلفة تشغيلها، أو من جانب ارتفاع كلفة الدواء والتكنولوجيا، وارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض غير المعدية ومضاعفاتها ونسبة المسنين، مؤكدة أنها عوامل تزيد من العبء الملقى على كاهل الخدمات الصحية.

وأوضحت «إن كافة المواطنين في دول المجلس تتوافر لهم التغطية الشاملة للخدمات الصحية، وهناك فئة كبيرة من غير المواطنين ممن يشملهم نظام التأمين الصحي أو يطبق عليهم نظير رسوم محددة، وبدأت بعض الدول بالفعل بتطبيق التأمين الصحي على المواطنين».

وتساءلت» في ظل هذه التحديات هل ستتمكن دولنا من ضمان استدامة التمويل الصحي مع ضمان التغطية الشاملة، وعدم تحميل المواطنون تكلفة العلاج الصحي؟ وما هي أفضل الخيارات المتاحة للتمويل وضمان استدامته؟ وهل التأمين الصحي هو الخيار الوحيد أو الأفضل لضمان استدامة التمويل الصحي؟ وما هي السبل الكفيلة بتحصيل مردود اقتصادي للحكومات من هذه الخدمات؟»

وأشارت إلى أنه بناءً على قرار وزراء الصحة في دول مجلس التعاون العربية، اتخذ شعار التمويل الصحي ليكون هو شعار المؤتمر الوزاري المقبل في البحرين في يناير المقبل، حيث سيتم مناقشة أفضل السبل لتمويل النظم الصحية، واستطلاع تجارب دول المجلس، والخيارات المتاحة أمامها لضمان استدامة التمويل والتغطية الصحية الشاملة، لافتة إلى أهمية الخروج بتوصيات يتم رفعها للوزراء لتكون موضوع مناقشاتهم في الاجتماع المقبل.

ومن جهته، قال ممثل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة محمد السيد: «إن موضوع التمويل الصحي يستقطب اهتمام العالم أجمع، إزاء ما يحدث من تغييرات في مفاهيم الرعاية الصحية وأساليب تقديمها وتكاليفها المتصاعدة، وإدخال النظم المختلفة للتأمين الصحي، ودعوة الهيئات الصحية والمسئولة لإجراء الإصلاحات الصحية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الرعاية الصحية، والحديث عن اللامركزية، إلى غير ذلك من الأمور، إضافة إلى أن انعقاد هذه اللجنة يأتي في وقت مهم للاستعداد للمؤتمر (74) لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الذي ستستضيفه البحرين في يناير المقبل 2013».

ويشارك في الاجتماع إلى جانب الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة عضو الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون مريم الجلاهمة، الخبير الاقتصادي لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط عوض مطرية، وأعضاء اللجنة الخليجية لتطوير النظم الصحية، وممثل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول المجلس محمد السيد، ومدراء التخطيط والتمويل الصحي بدول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية.