عقد مجلس بلدي المحرق اجتماعاً لمناقشة عقد حديقة المحرق الكبرى وذلك في مكتب رئيس المجلس عبدالناصر المحميد وبحضور الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة محمد نور ممثلا عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، ومع مستثمر الحديقة فؤاد شويطر، ومهندسي المشروع، وممثلين عن الجهاز التنفيذي، ونائب رئيس المجلس علي المقلة والأعضاء فاطمة سلمان وغازي المرباطي ورمزي الجلاليف، وذلك تمهيداً لتوقيع العقد بين الطرفين.

وذكر بيان صادر عن المجلس البلدي امس السبت (13 اكتوبر/ تشرين الاول 2012)، انه تم استعراض تصور مجدد قدمه المستثمر الذي قام بإجراء بعض التعديلات الجوهرية بطلب من المجلس وخصوصاً في الجزء الاستثماري للحديقة، وأهم هذه التعديلات هو إلغاء الشقق الفندقية.

ومن المتوقع أن يتم التفاهم على عقد التوقيع خلال عشرة أيام إذا سارت الأمور وفق الاشتراطات التي قدمها المجلس وهي أن يدفع المستثمر 5 في المئة من قيمة المشروع كضمان للبدء على أن يعود المبلغ إليه فور إنجاز مرحلة إصدار الخرائط والرسومات والتراخيص. أما الشرط الثاني فهو أن يدفع المستثمر 10 في المئة من قيمة المشروع كضمان للتنفيذ. والشرط الثالث هو أن يبدأ العمل في المساحة العامة والتي تتجاوز 60 في المئة.

وأبدى المستثمر تجاوبه مع التعديلات والشروط، وأبدى استعداده للعمل في الأجزاء التي لا تتعارض فنياً مع الجزء الاستثماري.

وعلق رئيس المجلس بأن هذه الضمانات تحفظ حق أهالي المحرق والبحرين عموما، إضافة إلى حفظ حق المستثمر، مشيراً إلى أهمية تحديد مراحل زمنية للمشروع حتى لا يتكرر ما حصل مع المستثمر السابق، أما الضمانات المالية فهي كافية لبدء المشروع حتى في حال تعثر الاتفاق.

وقال المحميد: «سنحرص على أن تكون المكونات العامة للحديقة هي المواكبة لرغبات الأهالي وأنها هي التي يكون عليها إقبال من الجمهور بمختلف فئاته العمرية والاجتماعية».

من جهة أخرى، أكدت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أن عملية تشكيل اللجان من قبل المجلس البلدي والتي تمت في أولى اجتماعاته هي عملية قانونية وصحيحة وفق قانون البلديات ولائحته التنفيذية. جاء ذلك في رد من الوزارة على خطاب من المجلس البلدي للاستفسار عن قانونية التشكيل حيث تم إرسال هذا الخطاب وذلك بعد اعتراض عضوين من أعضاء المجلس على عملية التصويت. ووفق ذلك دعا رئيس المجلس عبدالناصر المحميد اللجان إلى الاجتماع اليوم (الأحد) وذلك لتقوم كل لجنة بانتخاب رئيسها.