قال أحد طلبة جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا «ان تسجيلهم قانوني ولهم الحق في مواصلة دراستهم» وذلك ردا على بيان مجلس التعليم العالي الأخير بشأن مجريات الدعوى والتي سبق أن تقدم بها هو وطالبان ضد رئيس مجلس التعليم العالي بصفته وطالبوا فيها بوقف قرار المجلس المتمثل بعدم السماح لطلبة العام 2010 بمواصلة الدراسة في الجامعة، والتي قضت محكمة الأمور المستعجلة الثانية يوم الأربعاء الماضي فيها بوقف قرار مجلس التعليم العالي المتعلق بوقف دراسة الطلبة في جامعة دلمون، في الوقت الذي أعلن فيه «التعليم العالي» عن نيته استئناف الحكم الصادر.

ولفت إلى أنه قبل التسجيل في الجامعة سبق أن راجع وزارة التربية والتعليم وبينوا له ان التسجيل متاح في الجامعة وعليه التحق الطلبة بالجامعة والدراسة فيها منذ العام 2010، متسائلا عن دور مجلس التعليم العالي طوال العامين اللذين درس فيهما الطلبة في الجامعة، وطالب بالبقاء في جامعته واستكمال دراسته.

وفي سياق ذي صلة، علق طلبة آخرون من المتضررين من قرارات مجلس التعليم العالي الصادرة بحق جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا، معترضين على ما ذكره بيان مجلس التعليم العالي والذي أشار إلى أن «عدد الطلبة الذين تم تحويلهم إلى برامج مرخصة في جامعات أخرى من المسجلين بالمخالفة بلغ إلى تاريخه 205 بين طالب وطالبة من بينهم رافعو الدعوى الصادر فيها الحكم المستعجل»، مشيرا إلى أن مجلس التعليم العالي «أجبر» الطلاب المتضررين من القرارات على التسجيل في عدد من الجامعات الخاصة من خلال تحديده وقتا زمنيا لذلك وتلويحه في أكثر من مرة بأن من لم يعمد للتسجيل سوف يفقد فرصته في الدراسة.

وذكر أن هناك عددا من الطلبة مازالوا غير قادرين على التسجيل في أية جامعة خاصة بسبب عدم توافر تخصصاتهم فيها من جهة أو لعدم قبول بعض الجامعات بمعادلة كثير من المواد التي درسوها في جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا.