أكد نائب الأمين العام للشئون السياسية في جمعية «وعد»، رضي الموسوي، أن المعارضة تمتلك الجرأة وتؤمن إيماناً تاماً بأن الحل في البحرين ينبغي أن يكون بحرينياً خالصاً.

وفي لقاء مع «الوسط»، اعتبر الموسوي، أن تفعيل مبادرة سمو ولي العهد يوفر على البلد الكثير من الجهد، مشيراً إلى أن الحديث عن أية حلول في الوقت الحالي يجب ألا يقتصر على الحوار فقط، وإنما يجب أن يتم الحديث على مستوى المفاوضات بين الأطراف المعنية.

وأكد الموسوي أنه في «وعد» ليس هناك أي شخص مُقدس، وإنما ما يتم التوافق عليه هو ما يقدسه جميع المنتمين للجمعية. وفيما يأتي المقابلة التي أجرتها «الوسط» مع رضي الموسوي:

ما هي تفاصيل زيارة وفد عن جمعية «وعد» إلى العاصمة الفرنسية (باريس)، وتداعيات اللغط الذي أثير بشأنها؟

- عقدنا مؤتمرا صحافيا خلال زيارتنا إلى باريس، ويبدو أن هذا المؤتمر تسبب في ضجة على مستوى البحرين، فبعض من تواجدوا بجنيف التقطوا إشارة أن جمعية «وعد» لديها لقاءات في باريس، لذلك سبقونا إلى هناك، وحاول بعضهم، اثنان منهم رجال أعمال وآخر عمد لتخريب فعاليات الوفد الأهلي في جنيف أثناء انعقاد جلسة مجلس حقوق الإنسان لمناقشة تقرير البحرين.

وعلمنا أن موظفة بالسفارة البحرينية اتصلت بمنظمي المؤتمر الصحافي، وهي اللجنة الفرنسية لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجزيرة العربية، وأبلغتهم برغبة وفد صحافي بحريني بحضور المؤتمر، إلا أن منسق المؤتمر أبلغها بأن هذا مؤتمر صحافي للصحافة الفرنسية المعتمدة في فرنسا.

وعندما طلبنا أسماء الراغبين بحضور المؤتمر، علمنا أن من بينهم رجال أعمال وشخص اعتدنا تعمده الحضور لتخريب فعاليات المعارضة، ورئيس جمعية الصحافيين ولذلك كان قرار اللجنة المنظمة - لا قرار جمعية وعد - رفض حضورهم، وجمعية وعد لا يشرفها أن يقوم تجار بانتحال صفة صحافيين لحضور مؤتمر صحافي غير معنيين به، كما لا يشرفها حضور أحد الذين أقدموا على تخريب فعاليات الوفد الأهلي البحريني بجنيف.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ تم ادعاء أن رئيسة وفد «وعد» لفرنسا منيرة فخرو انسحبت من المؤتمر «زعلانة»، والواقع أنها كانت ستغادر إلى بريطانيا، ويبدو أن من فبرك الخبر لم يلاحق فخرو إلى المطار لأنها غادرت قبل انتهاء المؤتمر لتلحق بطائرتها.

ألا ترى أن مثل هذه اللقاءات، قد تعزز الاتهامات التي توجه لكم كمعارضة بالاستعانة بالخارج؟، وهل تعولون كثيراً على مثل هذه اللقاءات لحلحلة الملف البحريني؟

- نحن نؤمن إيمانا قاطعاً بأن الحل في البحرين ينبغي أن يكون حلا بحرينيا خالصا، بجلوس جميع أطراف المعادلة السياسية من المعارضة والدولة والمعنيين، للخروج من المأزق السياسي الذي نعيش فيه، ونحن نرفض أي نوع من أنواع التدخلات الخارجية، ونعتقد بأن البحرينيين قادرون على حل مشكلاتهم بأنفسهم، إذا ما توافرت النية الصادقة والعزم الأكيد لهذا.

إذاً لماذا هذه الزيارات إلى الخارج؟

- جولاتنا للخارج ليست جديدة أو وليدة أحداث 14 فبراير/ شباط2011، فنحن نمتلك حجما كبيرا من العلاقات السياسية في جميع أنحاء العالم، ابتداء من دول الخليج إلى مختلف الدول، وهذه العلاقات استمرت على مدى أربعة عقود منذ نشأنا في الجبهة الشعبية ، واستمررنا في جمعية وعد بتواصلنا مع المنظمات والأحزاب والجهات المعنية التي نمتلك علاقات معها.

ولذلك في الحديث عن مسألة التعويل على المجتمع الدولي، فإن حكومة البحرين عرضت ملفها على مجلس حقوق الإنسان، وهي لم تذهب هناك لتتفرج أو للتصوير، وإنما باعتبارها جزءا من المجتمع الدولي المعني بالعضوية فيه، وكان المجتمع الدولي يراقب ويدقق مدى ما ورد في التقارير الرسمية مع ما هو موجود على أرض الواقع، وهكذا تواصلت العملية الحقوقية.

وكجمعيات نمتلك الجرأة لنقول ان الحل في البحرين هو حل محلي، وعلى الدولة أن تسمع إلى مطالب الشعب البحريني وتجلس إلى طاولة التفاوض مع المعارضة السياسية للخروج من هذا المأزق، وليس لدينا ما نخفيه، إذ أعلنا عن كل لقاءاتنا التي تمت، فليفصح الوفد الرسمي أيضاً عن تفاصيل لقاءاته التي تمت بالخارج.

جمعية وعد أحد أعضاء المرصد البحريني لحقوق الإنسان الذي مثله الوفد الأهلي بجنيف... ما علاقة جمعية سياسية بائتلاف حقوقي؟

- المرصد يتكون من المكاتب القانونية والحقوقية من الجمعيات السياسية، وقبل ذلك من المنظمات الحقوقية الأهلية، مثل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وجمعية الشفافية ومركز البحرين لحقوق الإنسان. ونعتقد بأن جزءا من عمل الجمعيات السياسية أن تقوم بالتدقيق في واقع حقوق الإنسان في البحرين من خلال مكاتبها الحقوقية والقانونية، ولا أعتقد بأن هذا يعيب علينا أن نكون جزءا من هذا المرصد.

الحكومة تروج إلى مسألة انتصارها في جنيف، وأن المعارضة خسرت هذه المعركة، إن صح التعبير، فكيف تقيّم نتائج ما حدث في جنيف؟

- في الواقع أن مجلس حقوق الإنسان بجنيف هو محطة حقوقية إعلامية، وجد فيها الجزء الأكبر من المجتمع الدولي، أن حكومة البحرين مارست انتهاكات تجاوزت الحدود، وبالتالي قرر هذا المجتمع الدولي أن ينبه وينتقد البحرين من خلال إصداره 176 توصية في 21 مايو/ أيار 2012.

وبالتالي نعتقد بأن ما حدث في جنيف هو جولة حقوقية امتحنت فيها البحرين في مايو وأخفقت في تنفيذ توصياتها. من خلال وجود البحرين في جنيف، كان هناك اتهام واضح من المجتمع الدولي للجهات الرسمية، وهو استمرار لما خرج به تقرير لجنة تقصي الحقائق التي أتت بها الحكومة، وأوكلت إليها مهمة التدقيق في الانتهاكات، والتي أكدت بصورة واضحة أن هناك تعذيبا ممنهجا وعمليات تحريض على الكراهية والطائفية، وتطهيرا في عدد من مؤسسات الدولة.

ونحن الآن نقترب من مرور عام على تقديم تقصي الحقائق، ونرى أن أكثر من 80 في المئة من توصيات تقصي الحقائق لم تُنفذ، ولو قامت الجهات الرسمية بتنفيذ هذه التوصيات، لما جاءت توصيات جنيف بهذا الكم.

ووجودنا في جنيف كان لمتابعة هذه الانتهاكات، والدفع باتجاه المزيد من الانفراج الأمني والسياسي.

وما هو تصوركم للانفراج الأمني؟

- توصيات تقصي الحقائق وجنيف هي ما يعبد الطريق أمام انفراج أمني وسياسي حقيقي وإذابة جليد أزمة الثقة الذي تكونت بين الدولة والمعارضة السياسية وجمهورها، ومن دون تنفيذ هذه التوصيات لا يمكن الحديث عن إزالة أزمة الثقة أو تعبيد الطريق من أجلها.

ولكي تكون هناك جدية واضحة لعملية تنفيذ التوصيات، يجب إعادة النظر في اللجنة التي تم تشكيلها لتنفيذ توصيات تقصي الحقائق، والالتزام بتشكيل اللجنة بموجب التوصية التي جاءت في تقرير تقصي الحقائق، لأنها لم تكن لجنة وطنية وإنما حكومية بامتياز.

ومن جهة أخرى، فإن على الحكومة أن تبرهن أنها جادة في إحداث عملية الانفراج الأمني والسياسي، ويمكن بموجب ذلك الجلوس إلى طاولة المفاوضات ووضع أجندات واضحة، ونحن في جمعية وعد على سبيل المثال، نتبنى وثيقة المنامة ونرى أن مبادرة سمو ولي العهد تصلح لأرضية صالحة للانطلاق، مضافاً إليها توصيات تقصي الحقائق وجنيف.

في المعارضة السياسية لدينا مشروعنا السياسي الذي ندافع عنه، ولكن في الجانب الحكومي لا أعتقد بأن لديها حلا بخلاف الحل الأمني، والذي نجزم بأن كل دول العالم التي مرت بمحن وأزمات سياسية، والتي جربت الحل الأمني، تبين لها بعد ذلك أن البلد دفع أثمانا غالية، وهذا ما حدث في أوروبا الشرقية، وتجلى ذلك بوضوح من خلال انهيار الدولة الأمنية السوفياتية بسبب غياب الديمقراطية وطغيان الجانب الأمني على الديمقراطي وغياب الدولة المدنية.

وعلى العكس، حين جربت جنوب افريقيا البعد عن سياسة الابرتهايد (التمييز العنصري)، كان بإمكان السود الانتقام من البيض، ولكن كان هناك الزعيم نيلسون مانديلا، الذي قال انه يريد أن تسير بلاده على طريق الديمقراطية الحقيقية.

وفي البحرين، نؤمن بوثيقة المنامة، أن المخرج هو تنفيذ ما جاء في ميثاق العمل الوطني بتطبيق نظام الملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة، فبعد أكثر من 10 سنوات مازلنا نراوح مكاننا، بل تراجعنا للخلف على حساب الدولة المدنية الديمقراطية.

والحل في البحرين ليس مستحيلا، ومحاولات فرض المعادلة الطائفية هي إلى زوال، فالبحرينيون لا يقتنعون بأنهم مقسمون بين سنة وشيعة وإنما مصيرهم واحد، وكل من يتوهم أنه بمصادرة الحريات وشطب مكون رئيسي من مكونات المجتمع من المعادلة الرئيسية، فهو حالم، بل سينزلق إلى مستنقع خطير سيدفع ثمنه هو قبل غيره.

قيادات المعارضة تصر على تمسكها بمبادرة سمو ولي العهد، في الوقت الذي يتردد أن مصدراً رسمياً رفيع المستوى أبلغ ممثلين عن جمعيات سياسية، أن مبادرة ولي العهد لم تعد قائمة، فما مدى صحة ذلك؟

- المبادرة أُطلقت في الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم 13 مارس/ اذار 2011، وكنا حينها في اجتماع مع قيادات تجمع الوحدة الوطنية في مقر جمعية الوفاق، وقبل اجتماعنا مع تجمع الوحدة - الذي كان اجتماعا غير مقرر وإنما كان مفاجئا - كان هناك اجتماع مع وفد عن ديوان سمو ولي العهد، وتم النقاش معهم على مدى اجتماعين، أحدهما حضره جميع المجتمعين وآخر حضره الأمناء العامون للجمعيات السياسية فقط. وقيل لنا حينها ان وزير الخارجية سيكون المفوض للحوار مع المعارضة، وكان في الاجتماع رئيس مجلس التنمية الاقتصادية – آنذاك – الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، ووزير العمل – آنذاك - مجيد العلوي، والمستشار القانوني يوسف خلف، وعضو مجلس الشورى جميل المتروك.

وكان هناك نقاش صريح مع الوفد بشأن الأوضاع، وحين تم التوافق على بعض الأمور، قال لنا أحد أعضاء وفد ديوان سمو ولي العهد بالحرف الواحد: «الآن يبدأ العمل الجاد، سنغادر الآن ونعود بعد ساعتين، لنتفق على المبادرة». ولم يأت وفد سمو ولي العهد بل تم إعلان مبادرة سموه من خلال التلفزيون.

والمبادرة كانت نتائج لحوار استمر من 16 فبراير إلى يوم إعلان المبادرة، وجاءت بعد رسالة وجهها سمو ولي العهد في 1 مارس 2011 للجمعيات السياسية، يطلب فيها مرئياتها للحوار، والمعارضة السياسية ممثلة في الجمعيات السبع قدمت مرئياتها بعد 48 ساعة.

إذاً هي ليست مبادرة طائشة أو استثنائية، وإنما جاءت بناء على قراءة لمرئيات مؤسسات المجتمع المدني بما فيها الجمعيات السياسية لطريقة الحل والخروج من الأزمة السياسية، وهذه التي شكلت إجماعا بين مختلف القوى والاتجاهات، بما فيها الجانب الرسمي والمعارض.

فعندما أطلق سمو ولي العهد المبادرة، لم تعد ملكاً شخصياً له، وإنما ملك لهذه القوى وجماهيرها التي قدمت المرئيات ولخصها سمو ولي العهد بـ7 مبادئ رئيسية، إذاً المبادرة هي مشروع سياسي، ومن يريد أن يطويها سيكون خاطئا، لأنها تشكل ما تبقى من إجماع ومحاولات إزالة أزمة الثقة بين الفرقاء السياسيين.

وتجديد الدعوة للعمل بها وطرحها بقوة ملحقاً بها أجندة واضحة، يوفر على البلد الكثير من الجهد، وأعتقد بأنه ليس من الحكمة التخلي عنها، لأنها تعبر عن جهد ملك للجميع.

الواضح أن عملية الحوار باتت أكثر تعقيداً، وخصوصاً أن الحكومة مازالت تضع شروطاً للحوار، كما أن المعارضة هي الأخرى تضع شروطاً، وباتت تتبنى مبدأ التفاوض لا الحوار، والجمعيات الأخرى تطالب بموقعها أيضاً في الحوار، وتبدي تحفظاً على الجلوس مع المعارضة... ألا ترى أن ذلك سيقود البلاد إلى المزيد من اللاحل للأزمة التي تمر بها؟

- هذا تعبير عن أزمة الثقة التي تحدثنا عنها بين الدولة والمعارضة السياسية، ونعتقد بأن المشهد السياسي اليوم، من الخطورة بمكان تركه بقيادة الحلول الأمنية، لأن ذلك خطر على البلد والحكومة ومكونات المجتمع كلها، وعلى الاقتصاد الوطني والنسيج الاجتماعي.

عندما جيء بلجنة لتقصي الحقائق، سارعنا إلى الموافقة على تقريرها وتوصياته، كما وافقنا على توصيات جنيف، لأننا نريد أن نخرج بلادنا من المأزق.

والحديث الآن يجب ألا يقتصر على حوار وإنما مفاوضات بين طرفين.

... لماذا؟

- لأن تجربتنا مع الحوار في 2011 كانت عبارة عن حفلة علاقات عامة طويلة، استمرت لمدة شهر...

ولماذا اخترتم في جمعية «وعد» إذاً الاستمرار في هذه «الحفلة»، ولم تتخذوا خيار جمعية الوفاق التي أعلنت انسحابها منذ البداية؟

- تمت دعوة 325 شخصية للمشاركة في الحوار، الذي مثلت فيه المعارضة السياسية 25 شخصا فقط، ونعتقد بأن هيكلية الحوار لم تكن صحيحة، لأنه لم تتم استشارة المعارضة فيها، وإنما كانت هناك محاولة لحشرها في زاوية من خلال هذا الحوار.

قررنا في الجمعية أن نقدم أوراق عمل واقتراحات ومشروعات جادة في كل محاور الحوار، وبالفعل قدمنا مشروعا واضحا في العدالة الانتقالية، واقتراحا واضحا في التعديلات الدستورية المطلوبة، وفي قانون تطوير الجمعيات السياسية، ومشروعات أخرى في كل الموضوعات المتعلقة بهذا الحوار، لكن للأسف كان الحوار مقسوما بين المعارضة بشكل رئيسي، وبعض العناصر والشخصيات المستقلة.

المشكلة أن الأكثرية التي تم جلبها للحوار كانت من أجل أن تصدح بـ «نعم» لكل ما يقوله الجانب الرسمي، وكانت هناك مفارقات ونوادر كثيرة في هذا الصدد، وأحد الأشخاص كان يسارع إلى رفض كل ما تطرحه المعارضة، وحين طرح وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أحد الموضوعات التي سبق أن طرحتها المعارضة وأعلن هذا الشخص رفضها، تفاجأنا بدعمه لما طرحه الوزير وبقوة!

من أجل كل ذلك، أعلنا في نهاية الحوار عدم مسئوليتنا وتحملنا لأي من مخرجات الحوار لأنها لا تعبر عنا، كما أننا فوجئنا بأن رئيس الحوار خليفة الظهراني، الذي أكد في بداية الحوار أنه سيتم رفع المرئيات المتوافق عليها وغير المتوافق عليها لجلالة الملك، ذكر في الخطاب الختامي أنه تم رفع المرئيات المتوافق عليها.

وبالتالي مخرجات الحوار الوطني لا تعبر عن حاجة البحرين لعملية التطوير الدستوري والسياسي، فالمطالب واضحة ومبادرة سمو ولي العهد واضحة، إذاً لننطلق من هذه المبادرة ونناقش المسألة، وقبل كل شيء يجب أن نهيئ أجواء وظروف ومعطيات أي تفاوض بين الجانبين، وهو أن يكون هناك انفراج أمني واضح بتنفيذ كل التوصيات من دون انتقائية أو التفاف، ولكن المشكلة أن الطرف الآخر ليس لديه «مشروع».

وما الذي تعنيه تحديداً بـ «المشروع»؟

- بصراحة الجانب الرسمي لا يريد حوارا ولا تفاوضا، وإنما يريد أن يأتي بالمعارضة، على طريقة اللقاءات الأخيرة التي تمت مع وزير العدل، والتي نعتقد بأنها لم ترتق إلى مستوى أي حوار، وهو ما أكده الوزير من جانبه أيضا، إذ ان المناقشات تناولت مسألة كيفية تهيئة أجواء للحوار الوطني. ومن جهتنا، قدمنا مقترحاتنا بشكل واضح ورئيسي، بأن هناك مستلزمات على الدولة القيام بها، وهي مسألة تنفيذ توصيات تقصي الحقائق وإحداث الانفراج السياسي، وهذه خطوة لا يمكن تجاوزها، إذ لا يمكننا الدخول في حوار وبين كل يوم وآخر نسمع عن سقوط ضحية جديدة.

ونعتقد بأن تعقيد مسألة الحوار لأنه ليس هناك رغبة لدى الحكومة بالمضي فيها، وإنما تمضية وقت والترويج لفكرة حوار مقبل، ونحن لا نعتقد بأن ذلك سيحدث، في ظل الظروف التي نمر بها في الوقت الحالي.

نحن ليس لدينا شروط للدخول في المفاوضات مع الدولة، وإنما نقول ان أجندات هذا التفاوض والحوار يجب أن تكون واضحة وأمام العلن وبكل شفافية، فعلى الطرفين معرفة ما سيتحاوران ويتفاوضان فيه، إذ انه لا يمكن الدخول في مفاوضات من دون معرفة جدول أعمال هذه المفاوضات.

وعندما نتحدث عن تعديل الدوائر الانتخابية يجب أن نقدم لها مشروعا، وهذا ما حدث في حوار التوافق، ولم يتم التوافق عليه، وحين نتحدث عن العدالة الانتقالية، والتي قدمنا أيضاً تصورنا بشأنها في الحوار، تم أخذ رتوش منها وهي التعويض المادي، وهذا عنصر واحد من العدالة الانتقالية، وليس العنصر الأساسي الذي يعتمد على إعادة بناء الثقة والاعتراف بالخطأ لكي لا تتكرر الأخطاء ذاتها، لأن الأرواح التي زهقت لا ترجع مرة أخرى، ومن أزهقها لايزال حراً طليقاً.

ولكن في الوقت الذي تحملون فيه الحكومة مسألة إزهاق الأرواح، على حد تعبيرك، فإن الحكومة تحملكم مسئولية العنف في الشارع، وكل طرف بات يبرر موقفه بأنه رد فعل على فعل الطرف الآخر...

- لا أريد أن أتحدث بنظرية البيضة والدجاجة، ولكن لنتحدث بصراحة، حين اندلع الحراك الشعبي في 14 فبراير 2011، حذرنا من اتخاذ الوسائل العنيفة لمواجهة هذا الحراك، وكان المتظاهرون يرفعون الورود ويقدمونها للشرطة، ولم يتم رفع حجرة واحدة على الشرطة، وتم إعلان لجنة للتحقيق في الضحايا الذين سقطوا في مطلع الحراك، ومع ذلك استمر الحراك الشعبي سلميا، إلى أن بدأ التخطيط لمحاولة حرفه لكي لا يكون كذلك.

ومن الذي خطط لمحاولة حرفه من وجهة نظرك؟

- هناك تخطيط من أياد خفية محسوبة على الحكومة، وهذا ما تم في مارس 2011، حين تم إخلاء الدوار وسقط من سقط من الضحايا، وكنا دائما نحذر من جر الساحة للعنف. وعندما يسيل الدم، فهناك قانون طبيعي يقول ان لكل فعل رد فعل مساويا له في المقدار ومضادا له في الاتجاه، وليخبرنا أحد إن كان هذا القانون لا ينطبق عليه.

لذلك عندما تم إخلاء دوار اللؤلؤة وقسمت البلاد إلى مناطق أمنية، وذهب من ذهب من الضحايا، وثق تقرير تقصي الحقائق 36 ضحية، واليوم يتجاوز العدد أكثر من 100 ضحية، وهذا يعني أن توصيات تقصي الحقائق لم تجد طريقها للتنفيذ، ولو تم ذلك لما وجد هذا الكم من الضحايا.

إضافة إلى ذلك تم تخوين مكون رئيسي من المجتمع، واستخدم الاعلام الرسمي لأقصى طاقته للحث على الكراهية والتخوين، والذي مازالت بعض جهات الإعلام الرسمي تمارسه.

نحن اليوم أمام مأزق، لا يمكن الخروج منه إلا بالاعتراف بما حصل أيام 13 و14 و15 مارس، وتفعيل لجنة التحقيق التي شكلت ولم نسمع عن نتائجها لضحايا فبراير ومارس، رغم أنه كان إعلانا رسميا، ولكن لم يسمع المواطن أي نتائج حصلت.

من الطبيعي أيضاً أن تكون هناك ردة فعل على هذه الإجراءات الأمنية التي تجاوزت كل الحدود وأصبح القتل فيها خارج القانون، كما أن تقرير تقصي الحقائق قال ان التعذيب يتم بشكل ممنهج، ووصف حالات القتل لكثير من الذين سقطوا بسبب التعذيب أو استخدام القوة المفرطة، واعتبر أنه جزء من سلوك ممنهج لا تصرفات فردية.

إذاً نحن أمام هذا المأزق، أمامنا خيارات، وبإمكان الطرف الرسمي أن يسير للنهاية في الحل الأمني، وهذا يعني أننا سنصل إلى نهاية كارثية لن تسر أحدا ولن يكون هناك منتصر مهما توهم، ومن بينهم من توهموا أنهم حققوا نصراً في جنيف، في حين أنها في واقع الأمر خلقت المزيد من التزامات التي على الدولة أن تنفذها.

وبالتالي، الوضع السياسي في الوقت الحالي، يؤكد أن الكرة ليست في ملعب المعارضة، لأن الأزمة السياسية لا تحتاج إلى حل أمني وإنما سياسي، فمن غير الممكن على سبيل المثال، أن تكون علة الشخص في رأسه ويتم ربط ساقه كعلاج له.

ماذا عن الجمعيات التي تختلف معكم في وجهات النظر وتميل إلى وجهة نظر الحكومة، والتي بات من الواضح أن حالة من الجفاء تسود علاقتكم كمعارضة معها، ويتهمونكم بمحاولة تهميشهم في أي مساع للحوار؟

- نحن نحترم كل المكونات، ونعتقد بأن هؤلاء جزء من مكونات الشعب البحريني، سواء اتفقنا أو اختلفنا معهم، فلدينا اجتهادنا ولديهم اجتهادهم، وهذا لا يغير من الأمر شيئا، ومن المهم أن نؤكد أن المشكلة ليست مع هذه الجمعيات، وإنما نمد يدنا لهم جميعهم، مثلما نمد أيدينا لكل الجمعيات السياسية بغض النظر عن مواقفها السياسية الموالية أو المعارضة أو المحايدة.

فعلى الشارع السياسي أن يكون له دور يقوم به من أجل إخراج بلادنا من المأزق، ومطالبنا ليست لدى الجمعيات وإنما المطالب التي نريدها موجودة لدى الدولة، وبالتالي لا نطالب هذه الجمعيات بما ليس لديهم، لأنهم لا يملكون الحل، وإنما لديهم رأي، ومن يمتلك التنفيذ هي الدولة.

وحين قرر الجانب الرسمي الشروع في حوار، أتى بالجمعيات وحاورها، والأمر نفسه ينطبق على لجنة تقصي الحقائق، وحتى حين وافق على التوصيات أعلن ذلك وهو من قرر التنفيذ.

جمعية «وعد» تستعد لعقد مؤتمرها العام، فمتى يُعقد هذا المؤتمر؟

- الجمعية ستعقد مؤتمرها العام في 18 و19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وستنتخب نصف أعضاء اللجنة المركزية، وعددهم 25 من أصل 50 عضوا هم إجمالي أعضاء اللجنة المركزية، وستقدم تقاريرها الأدبية والسياسية والمالية والتنظيمية. كما ستقدم بعض وثائق المؤتمر المتعلقة بتقييم المرحلة التي حكمت بين المؤتمرين.

وفي الجمعية، درجنا على عقد المؤتمر كل عامين، ولدينا مقترحات على تعديل نظامنا الأساسي من أجل تطوير العمل في هذا الجانب، وهذا خاضع لموافقة المؤتمِرين، وفتحنا باب الترشيح للجنة المركزية.

ونعتقد بأن هذا المؤتمر من أهم المؤتمرات التي تعقدها جمعية وعد، إذ يُعقد في وقت تمر فيه بلادنا بمرحلة مفصلية، وتحتاج إلى اقتراح الحلول الجريئة والقادرة على الاستمرار وتقديم الاقتراحات سواء إلى الجانب الرسمي أو المعارض بكيفية الخروج من هذه الأزمة، ونعتقد بأن أعضاء وعد سوف يستمرون في عملهم ونضالهم من أجل تعزيز موقع تنظيمهم، وشهدنا حوارات داخلية ساخنة خلال الفترة الماضية خرجنا منها بقناعات مشتركة، واحترمنا كل وجهات النظر التي طرحت خلال الفترة الماضية، بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف معها، إذ نعتقد بأنها خلاصات جيدة ويمكن الاعتماد عليها في الدفع بعقد مؤتمر نوعي، بحيث نستطيع أن نقدم نموذجا متقدما بشأن طبيعة العمل السياسي في البحرين وماهيته.

وأنا هنا أدعو جميع أعضاء الجمعية، إلى المبادرة بسرعة تسديد اشتراكاتهم والانخراط في لجان العمل التحضيرية للمؤتمر، ونرى أن من المهم أن يشترك الجميع، باعتبار وعد هي مرآة عاكسة لمجتمع البحرين المصغر.

فأعضاؤنا ينتمون إلى جميع المكونات الاجتماعية في البلاد وجميع الأعراق، والنسب الموجودة في وعد تقترب من النسب التي يتكون منها المجتمع البحريني، وهذا يزيدنا مسئولية بأن نستمر في العمل من أجل صهر هذه الطاقات بما يخدم بلادنا ويقدم لها نماذج للحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أجل مستقبل البلد والمواطن.

جمعية بمثل هذا التنوع الذي يمثل مكونات المجتمع، كان من الطبيعي أن تتأثر بشكل أو بآخر بما خلفته تداعيات الأزمة التي مرت بها البلاد، فهل تمكنت «وعد» من تجاوز آثار هذه التداعيات؟

- دخول البلاد في المرحلة الأمنية أثر على الجميع بلا استثناء، وطال كل مكونات المجتمع البحريني، وجمعية وعد واحدة من هذه المكونات. وكتنظيم سياسي اعتقل أمينها العام إبراهيم شريف على خلفية آرائه السياسية، وتم حرق مقره عمدا لمرتين، كما تم الاعتداء على فرع الجمعية في المحرق عدة مرات. وحتى اللحظة لم تحرك النيابة العامة الدعاوى التي رفعتها وعد في هذا الصدد، بما فيها الدعوى المرفوعة بالاعتداء على بيت رئيسة اللجنة المركزية منيرة فخرو، وبعد مرور أكثر من عام على هذه الحوادث، فإن ذلك يثير تساؤلات جدية عن أسباب تلكؤ التحقيق في ملف إحراق وعد والاعتداء على فرعها في المحرق.

وفي سياق التداعيات ذاتها، برزت في الجمعية العديد من وجهات النظر المتباينة بشأن الحلول للخروج من الأزمة بعد ضرب الحراك الشعبي، وهذه الاجتهادات بلغت في بعض الأحيان مراحل من التشنج لدى أصحاب مختلف وجهات النظر، والتي تُوجت حين أصدرنا في 18 يونيو/ حزيران 2011، بيانا أثار الكثير من الجدل. وبادرت اللجنة المركزية في الجمعية بتنظيم ورشة عمل لمناقشة الموقف، وقدمنا في هذه الورشة وثائق ورؤى لوجهات نظر متباينة، تمكنا من خلالها أن نصهر كل وجهات النظر وإيجاد التقاطعات بينها، والخروج بوثيقة ستقدم للمؤتمر العام المقبل.

ونعتقد بأن تداعيات الأزمة في البحرين وانعكاساتها وعتنا لضرورة أن تسير «وعد» موحدة بتنوعها، لأن سر قوة وعد في تنوع وجهات النظر فيها، وخصوصاً أن الجانب الايديولوجي لدينا ليس حاكما في الجمعية بقدر ما هو الموقف السياسي والحقوقي.

كيف تلخص تداعيات البيان الذي «أثار الجدل» على حد قولك؟

- هناك من استقال من الجمعية، ولكن في المقابل، فإن أعداد من تقدموا بطلب الحصول على عضوية الجمعية كانوا أكثر ممن استقالوا. وفي العام 2002 حين قاطعنا الانتخابات النيابية قدم البعض استقالته، وفي 2006، حين قررت الجمعية المشاركة في الانتخابات، هناك أيضا من قدم استقالته.

ولكننا، مازلنا نتلقى العديد من طلبات الالتحاق بالجمعية، ومستوى التقدم بطلبات الالتحاق لم يتغير في هذه الأزمة.

كم أعداد من استقالوا من الجمعية بسبب البيان؟

- الاستقالات لا تتجاوز أصابع اليد.

هل حقاً تتجه الجمعية للتجديد لإبراهيم شريف أميناً عاماً للجمعية؟

- كل عضو في اللجنة المركزية تستمر عضويته لمدة أربع سنوات، والمؤتمر العام للجمعية يُعقد كل عامين، يتم خلاله انتخاب نصف أعضاء اللجنة المركزية، وإبراهيم شريف من النصف الذي تم انتخابه في 2010، وهو لن يعاد انتخابه في 2012، إذ ان عضويته لم تكمل أربعة أعوام.

ولكن، في كل مؤتمر تعتبر اللجنة المركزية جديدة باعتبار أن نصف أعضائها جددا، لذلك عليها أن تنتخب أمانة عامة للجمعية، ومن حق المؤتمر العام أن يجدد الثقة في إبراهيم شريف ويستمر كأمين عام، أو أن تنتخب اللجنة المركزية أمينا عاما لها.

والآن هناك توجه لدى العديد من كوادر الجمعية بأن يتم التجديد لشريف كأمين عام للجمعية، ولكن كل هذا خاضع لقرارات اللجنة المركزية، ورغبة إبراهيم شريف في الاستمرار بموقعه أميناً عاماً للجمعية.

هل صحيح أن هناك خلافاً في جمعية وعد بشأن توجه البعض للتجديد لإبراهيم شريف، وخصوصاً أن الأخير لايزال معتقلاً، وهو ما يحد من قدرته على إدارة الجمعية؟

- هناك توجه لدى البعض بالتجديد لشريف، وهذا من حقهم، كما ان من حق من أخذ موقفاً مغايراً أن يتخذ مثل هذا الموقف.

وفي مثل هذه المواقف، نحن نتعارك في داخل اجتماعاتنا، ولكننا نخرج من الاجتماع ونحن أحباء، إذ نتخذ من المرحوم عبدالرحمن النعيمي مثلاً أعلى في سياسة النفس الطويل، وهو رمز قد لا نصل لمستواه في النفس الطويل والتجربة النضالية العريقة، ولكن لدينا مبادئ في المسألة الديمقراطية، إذ من حق الناس أن تعترض على أي شخص، وليس هناك شخص مقدس، وإنما المقدس هو ما نتفق عليه ونتخذ قرارا بشأنه، ويجب أن نلتزم به.

وكل ما يثار بشأن شريف قابل للنقض والتأييد في المؤتمر وهياكل الجمعية، ونحن نؤمن بالديمقراطية الحقيقية التي تقرها هياكل الجمعية، بغض النظر عن الأشخاص، وبالتالي موضوع التجديد أو عدم التجديد لشريف، خاضع للجمعية وللمؤتمر وقيادات الهيئة المركزية.

البعض يتهم التيار الليبرالي بأنه مازال يعيش على الأمجاد التي حققها في الستينات والسبعينات، وبعيد عن واقعية الوضع الحالي؟

- نحن ندعي أننا جزء من التيار الوطني الديمقراطي، وهذا لا يعني أن الآخرين ليسوا وطنيين، فتيار الإسلام السياسي تمثله جمعيات سياسية وطنية أيضاً، ولكننا لا نعيش في أوهام وإنما نعيش في الواقع. وهذا الواقع كان المرحوم عبدالرحمن النعيمي قد وعى له مبكراً، وقدم وثيقة في سجنه في دمشق في العام 1990، بالتزامن مع سقوط دول الكتلة الاشتراكية، تناولت مسألة تعويم الايديولوجية، وهذه الوثيقة ناقشناها داخلياً، ووصلنا إلى خلاصة أن العمل السياسي في البحرين يجب أن يكون على مبدئين أساسيين، وهي مسألة حقوق الإنسان والديمقراطية، ولذلك اهتممنا أكثر بمسألة حقوق الإنسان، وقياس أداء النظام في موضوع الديمقراطية.

الآن المجتمع العربي وبعد الستينات والسبعينات والضربات التي تعرض لها اليسار العربي، ومنه اليسار البحريني، حجم من وضعه، وبالتوازي برز الإسلام السياسي بكل مكوناته، المتطرف والعقلاني، السني والشيعي، وهذا الكلام ينطبق على البحرين كما ينطبق على مصر والمغرب والجزائر وكل الدول العربية.

لذلك، نحن نعرف أننا لا نملك الشارع الآن كما كنا نملكه في السبعينات والستينات، وفي الستينات كانت مسيرات انتفاضة مارس تجوب المناطق من المحرق وسترة ونويدرات وشوارع البديع، وفي العام 1972 الانتفاضة العمالية التي عجلت بتشكيل المجلس التأسيسي الذي وضع دستور 73، كانت بصناعة يسارية قومية.

ولكن بعد ضربات الأعوام 1973 و1975 و1979 و1980 و1986، أنهك اليسار، وبالتوازي برز الإسلام السياسي الشيعي بعد انتصار الثورة الإيرانية، وهذا يفسر بروز القوى السياسية الإسلامية الشيعية في 1979، بشكل معلن على الأقل في الأدبيات، وهي الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين، وامتدادها الآن جمعية أمل، وفي التسعينات حركة الأحرار، وامتدادها جمعية الوفاق، وجزء منهم لايزالون موجودون في لندن.

ونحن نعتقد بأن وجودنا نوعي كتيار وطني ديمقراطي، يؤمن إيمانا راسخا بالحريات العامة والخاصة والحريات الشخصية، فنحن في جمعية وعد، من بيننا المتدين وغير المتدين، المحجبة وغير المحجبة، والسني والشيعي، ونعتقد بأننا بهذا التكوين نلتقي على مسألة حقوق الإنسان والديمقراطية.

وبالتالي تعاقبت قوى سياسية على قيادة الحراك الشعبي، سواء في البحرين أو الخليج أو المنطقة العربية.

ففي الثلاثينات كانت حركة عبدالوهاب الزياني وأحمد بن لاحج البوفلاسة، تطالب بإشراك المواطن في القرار السياسي، وتطورت الحالة في الأربعينات وتوجت بحركة هيئة الاتحاد الوطني في الخمسينات التي قادها الباكر والشملان والعليوات وإبراهيم الموسى وابراهيم فخرو، وامتدادا لذلك برزت القوى السياسية والقومية.

نحن ندعي في وعد بأننا امتداد للهيئة، ونسعى لأن نكون أمينين في أن نكون امتدادا لها، وتجسيد شعارها وأهدافها، فأهدافها لم تتغير كثيراً عن أهداف المعارضة السياسية اليوم، وهي إشراك المواطن في القرار السياسي وتطوير الواقع الاقتصادي، بما يحقق الأجر العادل والرفاهية لهذا المواطن، إذ تطورت المفردات ولكن الأصل واحد، بمعنى أن المواطن يجب أن يسهم في الاشتراك بصياغة حياته.

نحن نؤمن بأن لكل زمان دولة ورجالا، ولكننا نرى في وجودنا ضرورة تاريخية، ونمثل خطا سياسيا يتنامى رغم الضغوطات والصعوبات.

ونعتقد بأن المستقبل ليس للتطرف من أي جهة، وليس للايديولوجيا التي عومناها منذ أكثر من 22 عاما، وإنما المستقبل سيكون للجانب الحقوقي، الحقوق الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطن، إذ نعتقد بأن التوجه الآن رغم المشهد الخارجي لبعض التحركات المتطرفة يمينا ويسارا، أن العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هي التي يجب أن يتم تثبيت دعائمها على الأرض لقياس أي تنظيم أو نظام سياسي بناءً على مدى تنفيذه لهذه المبادئ والبنود، وكيف يستطيع أن يعكس هذه الالتزامات التي وقع عليها في دستوره وسلوكه اليومي كحكومة.

المستقبل سيكون للعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية، وهو ما كنا ومازلنا نناضل من أجله.