طالب عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي في خطاب للقيادة السياسية في البحرين، بالعفو عن أفراد الكادر الطبي، الذين رفضت محكمة التمييز الأسبوع الماضي الطعون التي قدموها وأيّدت الأحكام السابقة بإدانتهم.

وجاء في الخطاب: «بناءً على محادثاتنا مع المتهمين أنفسهم، وكذلك عدد من المحققين المستقلين، فإننا نعتقد أنه تم استهدافهم، ليس بسبب ممارستهم لأي نشاط إجرامي، وإنما لمشاركتهم في علاج الإصابات الناتجة عن استخدام قوات الأمن البحرينية للقوة المفرطة».

طالبوا البحرين بتنفيذ التزاماتها الدولية

أعضاء في «الكونغرس» يدعون للعفو عن أفراد «الكادر الطبي» المعتقلين

الوسط - محرر الشئون المحلية

أبدى عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي في خطاب للقيادة السياسية في البحرين، قلقهم من اعتقال 6 أفراد من الكادر الطبي، الذين رفضت محكمة التمييز في الأسبوع الماضي الطعون التي قدموها وأيّدت الأحكام السابقة بإدانتهم.

ومن بين الموقعين على الخطاب، أعضاء الكونغرس جيم ماك ديرموت، وجون كونييرس، وجيمس ماك غوفرن، والسيناتور رون وايدن، والذين أشاروا إلى أنه رغم تقنين القوانين الإنسانية الدولية لمفهوم الحياد الطبي، إلا أن أصحاب المهن الطبية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعرضوا للهجوم الرسمي في الأشهر الأخيرة، وأنه تم توثيق هذه الانتهاكات عبر عدد من المنظمات الدولية، كمنظمتي أطباء من أجل حقوق الإنسان و»هيومن رايتس ووتش»، والتي دعت البلدان لمعالجة هذا الاتجاه المقلق.

وجاء في الخطاب: «كتبنا هذا الخطاب للتعبير عن قلقنا العميق إزاء اعتقال ستة من أفراد الكادر الطبي، وهم: علي العكري، إبراهيم الدمستاني، غسان ضيف، وسعيد السماهيجي، محمود أصغر (أُفرج عنه)، وضياء إبراهيم، بعد أن رفضت محكمة التمييز إسقاط قرار إدانتهم».

وتابع الخطاب: «تم اعتقال أفراد الكادر الطبي في ساعات مبكرة من الصباح، وتتراوح فترات عقوبتهم بين الحبس لعدة أشهر والسجن لمدة خمس سنوات. إضافة إلى معتقلين آخرين من أفراد الكادر الطبي، وهما حسن المعتوق وأحمد المشتت، اللذان لا زالا معتقلين منذ العام الماضي (2011)».

ودعا الموقعون على الخطاب إلى العفو عن أفراد الكادر الطبي المعتقلين، وذلك التزاماً بالمعايير الدولية للحياد الطبي، مشيرين إلى أن العفو عنهم، يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في مجال حماية الحكومة البحرينية للعاملين في المجال الطبي بصورة خاصة، والقطاع الصحي بصورة عامة.

وأشاروا كذلك، إلى أن أفراد الكادر الطبي اعتقلوا للمرة الأولى في شهر أبريل/نيسان 2011، بعد مشاركتهم في علاج المتظاهرين المصابين خلال الأحداث التي شهدتها البحرين في العام الماضي.

وجاء في الخطاب: «بناءً على محادثاتنا مع المتهمين أنفسهم، وكذلك عدد من المحققين المستقلين، فإننا نعتقد أنه تم استهدافهم، ليس بسبب ممارستهم لأي نشاط إجرامي، وإنما لمشاركتهم في علاج الإصابات الناتجة عن استخدام قوات الأمن البحرينية للقوة المفرطة».

وتابع الخطاب: «في العام الماضي، أعربنا مع زملائنا عن قلقنا من اعتقال السجناء السياسيين، والاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين، ومنع وصول المحققين المستقلين للبلاد. ما زلنا نشعر بالقلق إزاء استمرار احتجاز الأشخاص».

وجدد الخطاب الدعوة للحكومة البحرينية الالتزام بوعودها لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للبحرين في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة.

كما أكد على ضرورة العفو أفراد الكادر الطبي الذين يقضون حالياً عقوبات متفاوتة بالسجن، معتبرين ذلك خطوة رئيسية في تعبير البحرين عن تنفيذ التزاماتها الدولية.

وكان عدد من الموقعين على الخطاب، من بين المشاركين في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان في الكونغرس الأميركي، مطلع شهر أغسطس/آب الماضي (2012)، والتي أكدوا خلالها على أن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين لا تزال قائمة، على رغم التوصيات التي قدمتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مؤكدين في الوقت نفسه أن الحاجة ملحة إلى وجود حل سياسي.

كما انتقدوا استمرار اعتقال الأشخاص، وخصوصاً الأطفال، واستخدام الغازات المسيلة للدموع، واعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب وغيره من النشطاء السياسيين، وحظر الاحتجاجات والتجمعات السلمية، مبدين القلق من استمرار هذه الممارسات، التي طالبوا بإيقافها.