يفتتح عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الأحد (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، البرلمان بغرفتيه النواب والشورى، معلناً بذلك بدء دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، حيث من المؤمل أن يتفضل العاهل بإلقاء كلمة يتناول فيها مجمل القضايا الداخلية والإقليمية والدولية، بعد صدور أمر ملكي رقم (32) بدعوة المجلسين للاجتماع عصر اليوم لذلك.

وسيعقد كلا المجلسين بعد اختتام كلمة العاهل جلستين إجرائيتين، حيث سيختار أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني للمجلس، ومن المتوقع أن يجدد الشوريون تزكيتهم لجمال فخرو نائباً أول، وبهية الجشي نائباً ثانياً، فيما سيقوم العضو الجديد سمير خادم بأداء القسم أمام مجلس النواب، إيذاناً ببدء عضويته في المجلس بعد فوزه في الانتخابات التكميلية التي جرت في الدائرة الثامنة في المحرق (الحد)، على إثر استقالة عضوها السابق غانم البوعينين الذي عُيِّن وزيراً للدولة للشئون الخارجية.

وأكدت عدد من الكتل النيابية في مجلس النواب أن «الملف المعيشي للمواطنين يتصدر أولوياتها، إذ من المؤمل أن تكون موازنة العامين 2013 و2014 الضيف الأبرز على مائدة مجلسي النواب والشورى خلال دور الانعقاد الجديد، والتي ستكون بدورها آخر موازنة يناقشها المجلس قبل انتخابات العام 2014.

الكتل: لا توافقات بشأن رئاسات اللجان... و«المالية» الأصعب

البرلمان يفتتح أبوابه اليوم للنواب والشوريين لبدء دور الانعقاد الثالث

القضيبية - حسن المدحوب

يبدأ البرلمان بغرفتيه النواب والشورى اليوم الأحد (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، إذ سيلقي عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة كلمة يتناول فيها مجمل القضايا الداخلية والإقليمية والدولية، إثر صدور أمر ملكي رقم 32 بدعوة المجلسين للاجتماع عصر اليوم.

وسيعقد كلا المجلسين بعد اختتام كلمة العاهل جلستين إجرائيتين، حيث سيختار أعضاء مجلس الشورى النائب الأول والثاني للمجلس، حيث من المتوقع أن يجدد الشوريون تزكيتهم لجمال فخرو نائبا أولا، وبهية الجشي نائبا ثانيا، فيما سيقوم العضو الجديد سمير خادم بأداء القسم أمام مجلس النواب إيذانا ببدء عضويته في المجلس اثر فوزه بعد الانتخابات التكميلية التي جرت في الدائرة الثامنة في المحرق (الحد) بعد استقالة عضوها السابق غانم البوعينين اثر تعيينه وزيرا للدولة للشئون الخارجية.

وفي حديثها إلى «الوسط» أكد عدد من الكتل النيابية في مجلس النواب أن «الملف المعيشي» للمواطنين يتصدر أولوياتها، إذ من المؤمل أن تكون موازنة عامي 2013 و2014 الضيف الأبرز على مائدة مجلسي النواب والشورى خلال دور الانعقاد الجديد، والتي ستكون بدورها آخر موازنة يناقشها المجلس قبل انتخابات العام 2014.

«البحرين»: سنركز

على الملف الاقتصادي

ومن جهته قال رئيس كتلة البحرين النيابية أحمد الساعاتي «أولوياتنا في دور الانعقاد الحالي ستتمحور حول الملف الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الأسر المحتاجة، والنظر في أوضاع المتقاعدين».

وأضاف «هذه الملفات جميعا سوف تتضمنها موازنة الدولة التي ستعرض على المجلس للعامين المقبلين، حيث ننظر في الكتلة أن تصب جميع المشاريع في هذا الاتجاه، وان يتم الاستغلال الأمثل للمال العام، وبشكل شفاف مع تفادي التجاوزات والأخطاء المالية، والإدارية للمصروفات والتي وردت في تقارير ديوان الرقابة المالية».

وأردف «الملف الآخر الذي سنوليه اهتمامنا يتعلق بملف الدعم الخليجي ومتابعة أوجه صرفه، وان يتم بشكل شفاف، وتأمين الرقابة والمتابعة لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمنه، والتي قدمتها إلينا الحكومة».

وتابع الساعاتي «كذلك من المهم الآن تحسين أجور العاملين في القطاع الخاص، بعد أن وجدنا أن هناك فرقا كبيرا بين للأجور في القطاعين الخاص والعام، حيث حصل الموظفون في الحكومة على زيادات متتالية خلال الخمسة أعوام الماضية، بينما حرم منها موظفو القطاع الخاص، وسيتم ذلك بالتشاور مع الحكومة والخبراء الاقتصاديين، بحيث لا توضع أعباء مالية على الحكومة حيث ان هناك موارد تملكها الدولة، سواء من خلال (تمكين)، أو من خلال فرض رسوم بسيطة على أرباح الشركات المساهمة، لكي يستفيد منها صندوق دعم موظفي القطاع العام».

وواصل «بالنسبة إلى القوانين، سوف يبحث المجلس بالتوافق مع الجهات المختصة، قانون أحكام الأسرة الذي بات من الضروري أن يصدر، من اجل تنظيم الأحكام والتقاضي في المحاكم الشرعية، ونؤكد أن ذلك لن يتم إلا بالرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص من قضاة ورجال دين ومشرّعين حتى يصدر بشكل متوافق عليه».

وأكمل «الأمر الآخر هو الملف السياسي وضرورة تفعيل دور المجلس النيابي في التعاون مع القوى والجمعيات السياسية للوصول إلى تسوية متوافق عليها للخروج من الأزمة السياسية، وبالتالي إيقاف وتيرة العنف والعنف المضاد في الشارع، وهو ما وجدنا انه أدى إلى انعكاسات سلبية على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلد على مدى عامين».

وأوضح «اليوم الأحد سوف تكون هناك كلمة للعاهل، ثم كلمة لرئيس المجلس الوطني ومجلس النواب خليفة الظهراني، بعد ذلك ينفض الاجتماع، وندعى إلى المجلس النيابي من اجل تلاوة المرسوم الملكي ببدء دور الانعقاد، ومن ثم سيطلب من العضو الجديد النائب سمير خادم أداء القسم، وبعد ذلك سينظر في الترشيحات والمناقلات بين الأعضاء في لجان المجلس، وتنهي الجلسة الإجرائية الأولى، ثم يذهب النواب إلى لجانهم لانتخاب رئيس ونائب الرئيس فيها».

ولفت الساعاتي إلى أنه «لا توجد توافقات متكاملة بين جميع الكتل والنواب غير الأعضاء في الكتل بشأن رئاسات اللجان النيابية، بسبب توزع الكتل على اللجان وعدم وجود غالبية حاسمة في كل لجنة، وأيضا لا يوجد اتفاق بالتوجه إلى أسماء محددة بين الكتل، فلكل كتلة مرشحها، وهناك طلبات للترشح من عدد من النواب غير المنتمين، الأمر الذي سيشتت الأصوات، والصورة غير واضحة لمن تكون الغلبة».

وأفاد «كنا نتمنى أن يتم الاتفاق على أن يرأس اللجنة كل من نجد فيه الكفاءة والخبرة، دون النظر إلى انتمائه إلى هذه الكتلة أو تلك، من اجل أن تفعّل اللجان أكثر، وتؤدي عملها على أكمل وجه، فلذلك سنترك مسألة اختيار الرؤساء إلى حرية النواب في اللجان، وضمائرهم بما يخدم العملية البرلمانية».

واستدرك الساعاتي «لدينا تفاهمات مع كتلة المستقلين، وأيضا كتلة المستقلين الوطنية، لكنها لا تكفي بسبب تعدد المترشحين لرئاسات اللجان، وعدم الوصول إلى مرشح تجمع عليه الكتل، وعلى رغم أن كتلة البحرين تضم 9 نواب، لكن بسبب توزعهم على خمس لجان نحتاج إلى دعم الكتل الأخرى، لإيصال مرشحينا إلى رئاسة لجنتين أو ثلاث».

«المستقلين الوطنية»:

أولوياتنا الملفات المعيشية

ومن جهته قال عضو كتلة المستقلين الوطنية حسن الدوسري «نحن ككتلة نضع الملفات التي لها علاقة بالمواطنين وعلى رأسها الملفات المعيشية في سلم أولوياتنا، كما أننا سنتطرق إلى ملف الأمن الغذائي بعد أزمة اللحوم والدواجن في البلاد، ويجب أن يأخذ هذا الملف حيزا من اهتمامات المجلس، كما سيكون ملف الأمن والجمعيات السياسية ضمن الملفات التي سيفتحها النواب خلال هذا الدور».

وأردف الدوسري «أما على صعيد لجنة المرافق العامة والبيئة فلدينا مشروع قانون الإسكان، الموجود في الشورى، ولدينا كذلك مشروع التطوير العقاري، والمهن الهندسية والإيجارات ومشروع البيئة، ومتابعة هذه الملفات تحتاج وقت طويل».

وأكمل «طرحُنا فيما يتعلق بالموازنة والدعم الخليجي هو ألا تتأثر موازنة الإسكان بهذا الدعم، بحيث تمضي المشاريع في الجهتين، وخاصة أن الطلبات الإسكانية تنمو بمعدل يصل إلى 6 آلاف طلب جديد سنويا».

أما فيما يتعلق بالتوافقات بين الكتل بشأن رئاسات اللجان، فأوضح الدوسري «لا يوجد توافق حتى الآن، وسبق أن صرحنا بأن أعضاء اللجان هم الذين مطلوب منهم التوافق على من سيرأس كل لجنة، فمن المفترض أن تتم الأمور داخلها لتحديد النائب الأفضل لرئاسة اللجنة».

«المستقلين»:

سنتابع «الموازنة» وعلاوة الغلاء

وأما عضو كتلة المستقلين النائب في اللجنة المالية محمود المحمود فقال «هناك عدة قضايا يجب النظر فيها خلال دور الانعقاد الجديد، واعتقد أن القضية الأولى في البحرين هي ملف اللحمة الوطنية والعمل على وقف التدهور الاجتماعي الحاصل بين الأهل ومكونات الشعب البحريني».

وأفاد المحمود «نحن نرى أن هذه القضية يجب أن ترتكز عليها أولوياتنا في الحديث عن أي شيء، لان تداعيات الأمور الحادثة على الأرض وتأثيرها على أطياف المجتمع تداعيات كبيرة، وكلما ظلت دون علاج ستصبح كالمرض الذي يستشري في جسم الإنسان».

وأردف «لذلك نرى أن الأمور يجب أن تكون واقعية وأهداف جميع الأطراف توضع على الطاولة، وتغلب مصلحة البلاد والعباد والمواطنين على هذه الأرض، ونحن متأكدون أن كل الأطراف تنظر إلى انه يجب معالجة هذا الموضوع بهذه الطريقة».

وواصل «نحن الآن نقف في حيرة، لدينا قيادة متمثلة في جلالة الملك ولديه رؤية لهذه البلاد، وأنا طالبت في أكثر من محفل وموقع بضرورة وقف العنف واستخدام الوسائل المتعددة لوقف التعدي على حقوق الآخرين، وانتهاك حقوقهم».

وأكمل «يجب بسط الأمن حتى نتمكن من مراجعة أمورنا، ونصل إلى غاية الجميع وهو أن يكون هناك عدل ومساواة بين الجميع تحت قيادة جلالة الملك».

وواصل المحمود «الموضوع الآخر الذي سيكون ضمن دائرة الضوء خلال دور الانعقاد الجديد، هو ضرورة مراعاة الأحوال المعيشية للمواطنين، نحن وضعنا هدفا للموازنة المقبلة أن توضع معايير علاوة الغلاء بطريقة منظمة دون الحسابات التي عمدت إليها وزارة التنمية عبر إقصاء الكثير من المواطنين من هذه العلاوة».

وشدد على ان «المواطن اليوم يشعر بأنه لم يحصل على نصيبه من هذه العلاوة، لذلك قمنا بإعداد معايير لكي لا يتم إقصاء أي مواطن من هذه العلاوة ليرتفع السقف إلى 1000 دينار، بعد استشراء الغلاء ويجب تعديل سقف الحصول على هذه العلاوة ليصل إلى هذا الرقم».

وذكر أن «ألف دينار سوف يكون سقفا منصفا للحكومة والمواطنين، ونتمنى أن يتكاتف معنا زملاؤنا في البرلمان لتحقيق هذا المطلب».

وتابع «البحرين حصلت على المارشال الخليجي وسوف يتم توفير مبالغه للبنية التحتية والإسكان، لذلك نرى انه سوف تكون هناك وفورات كبيرة في الموازنة المقبلة في هذه المشاريع، لذلك لابد من استخدام هذه الوفورات لرفع المستوى المعيشي لجميع المواطنين، ليس في القطاع العام فقط بل في القطاع الخاص والمتقاعدين».

وأضاف «نحن نرى في كتلتنا أن إنشاء صندوق لدعم رواتب القطاع الخاص سيكون من الأساسيات، وصندوق لمعالجة وتحسين أوضاع المتقاعدين».

وختم المحمود «كذلك فإن هناك موضوعا مهما، وتمت المطالبة به من قطاع واسع من الموظفين في القطاع الخاص، بشأن دمج صندوقي التقاعد في القطاعين الخاص والعام، وهذا الملف موجود الآن في أدراج وزارة المالية، وقد وعدنا الوزير بأنه سوف يعطينا القانون في نهاية العام الماضي، وها هو دور الانعقاد الثالث بدأ ولم نستلمه».

خادم: لن أنضم لأي كتلة حالياً

ومن جهته أوضح النائب الجديد عن الدائرة الثامنة في المحرق سمير خادم أن «ملف الإسكان سيتصدر أولوياته في دور الانعقاد المقبل»، ذاكرا انه «لا ينوي حاليا الانضمام إلى أي كتلة نيابية».

وشدد خادم على أنه «سيضع يده في يد النواب جميعا فيما ينفع البلد، وسأتعاون مع جميع الكتل فيما يخص مصلحة الوطن».

يشار إلى أن كتلتي البحرين (9 نواب) والمستقلين (12 نائباً سابقاً، 7 نواب حالياً) استحوذتا على جميع رئاسات اللجان الخمس الدائمة (المالية، التشريعية، الخدمات، الخارجية، المرافق العامة) خلال دور الانعقاد الثاني الماضي، غير أن تشظي كتلة المستقلين المكونة من 12 نائباً سابقاً وانسحاب 5 من أعضائها وتكوين أربعة منهم كتلة أخرى (المستقلين الوطنية)، وانضمام النائب ابتسام هجرس إليها، قد يغير من خريطة توزيع رئاسات اللجان خلال دور الانعقاد الثالث.

وكانت التوافقات خلال دور الانعقاد الماضي قد أفضت إلى تزكية جميع رؤساء اللجان وهم النائب علي الدرازي (البحرين) في رئاسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، في حين فاز النائب أحمد الملا (المستقلين) كرئيس للجنة الشئون التشريعية والقانونية، والنائب حسن الدوسري (المستقلين) رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، كما حصل النائب عادل العسومي (المستقلين) على منصب رئيس لجنة الخدمات. ويتم انتخاب رؤساء اللجان الدائمة في مجلس النواب كل دور انعقاد، وعادة يتم التوافق بين الكتل على المناصب القيادية فيها قبل بدء أدوار الانعقاد.

وشهدت العطلة البرلمانية ولادة كتلة جديدة مكونة من 5 أعضاء هم خميس الرميحي، حسن الدوسري، لطيفة القعود، عبدالرحمن بومجيد، ابتسام هجرس، إثر خروج أربعة منهم من كتلة المستقلين وانضمام الأخيرة إليهم، لتصبح بذلك ثالث أكبر الكتل النيابية من مجموع خمس كتل.

وعلى إثر انقسام كتلة المستقلين، صعدت كتلة البحرين التي تكونت مطلع الدور الفائت من 9 نوابٍ فازوا في الانتخابات التكميلية، كأكبر الكتل عدداً، وهي تتألف من النواب: جواد بوحسين، أحمد الساعاتي، حسن بوخماس، عباس الماضي، سمية الجودر، علي الدرازي، سوسن تقوي، جمال صالح، أحمد قراطة.

فيما تراجعت كتلة المستقلين من 12 نائباً إلى 7 فقط، هم النواب: عبدالله الدوسري، عثمان شريف، أحمد الملا، عادل العسومي، عبدالله بن حويل، محمود المحمود، وعيسى الكوهجي.

أما كتلة الأصالة فقد تراجع تمثيلها بخروج النائب السابق والوزير الحالي غانم البوعينين، وانتخاب النائب سمير خادم عوضاً عنه في الدائرة الثامنة في المحرق (الحد)، وباتت الكتلة وحلفاؤها تتكون من النواب: عبدالحليم مراد، عادل المعاودة، علي زايد، عدنان المالكي، خالد المالود.

أما أصغر الكتل النيابية فهي كتلة المنبر الإسلامي التي تتألف من نائبين وحليف واحد وهم النواب: علي أحمد، محمد العمادي، عبدالحميد المير.

ويحوي مجلس النواب حالياً 12 نائباً غير منتمين إلى أي تكتل وهم: خليفة الظهراني، جاسم السعيدي، أسامة مهنا، علي شمطوط، محمد بوقيس، خالد عبدالعال، علي العطيش، سلمان الشيخ، عبدالحكيم الشمري، عيسى القاضي، سمير خادم.

وقد تميز الدور الماضي بإقرار أول تعديلات دستورية في تاريخ البحرين، وبغياب جميع قوى المعارضة عنه، بعد استقالة جميع نواب الوفاق الـ 18 نهاية الدور الماضي، احتجاجاً على التعامل الحكومي مع الأزمة التي عصفت بالبلاد منذ فبراير/ شباط 2011، وعدم مشاركتها في الانتخابات التكميلية التي أوصلت 18 نائباً جديداً زاولوا أعمالهم بدءاً من الدور الماضي.