بعد صدور قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين الجديد، وفي ظل اللغط الكبير الذي دار بشأن استقلالية الغرفة، وخضوعها لوصاية الدولة، بعد 73 عاماً من الاستقلالية في صنع القرار، بات من الضروري النظر في التعددية أيضاً في المؤسسات الأهلية لأصحاب الأعمال.
عندما يتم الحديث عن الاتفاقيات الدولية بشأن التعددية النقابية، فالحديث هنا لا يعني أبداً الحراك العمالي بل يشمل في طياته أيضاً المؤسسات النقابية لأصحاب الأعمال.
وفي ظل تشجيع الدولة لمفهوم التعددية النقابية، بات من الضروري أيضاً تشجيع قيام غرفة ومؤسسات أهلية خاصة بأصحاب المؤسسات ورؤوس الأموال، وذلك للنأي والابتعاد عن التجاذبات السياسية في ظل تسييس المنظمة الحالية واستغلالها في كل صغيرة وكبيرة، إذ إن الاتهام بالتسييس ليس حكراً على أحد، ولا يمكن فقط وصمه بفئة دون أخرى، فالاشتغال بالسياسة يطال الجميع، كما أن الحظر يجب أن يطال الجميع.
وبخصوص القانون الجديد لغرفة تجارة وصناعة البحرين وردني هذا التوضيح من أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة، أكد فيه أن القانون بصيغته النهائية لم يعرض على مجلس الإدارة لإبداء أي رأى أو ملاحظات أو حتى الاطلاع عليه قبل اعتماده من الأعضاء.
عضو المجلس قال إنه «على يقين بأنه لم يُعرض حتى على هيئة المكتب، وإنما من خلف الكواليس وبين عضوين أو ثلاثة أعضاء من أصل 18».
مجلس إدارة الغرفة الحالي تعهد بالرجوع إلى الجمعية العمومية لأخذ الموافقة على مشروع القانون، إلا أنه تمت مخالفة ذلك بـ «أوامر من فوق» خوفاً من عرقلة الجمعية العمومية والتصويت ضد القانون ومن ثم إسقاطه قبل ولادته.
القانون الجديد يناقض نفسه، إذ ينص على أن السلطة العليا للغرفة هي الجمعية العمومية له، إلا أنه يعطي الوزير (السلطة) أن يعترض على القرارات.
شواهد التسييس الحاصلة في الغرفة واضحة وبينة للجميع، وبالتالي بات من الضروري الدعوة لقيام غرفة حرة، في ظل موضة «التحرير» التي نعيشها في مختلف المؤسسات الأهلية سواء كانت عمالية أم أهلية!
إنه التوقيت المناسب لخلق غرفة تجارة أخرى «حرة»، في ظل تشجيع الدولة لقيام المؤسسات المنشقة والمبتعدة عن التسييس! فالغرفة الجديدة بالتأكيد لن تخضع لوصاية الدولة، ولن تستمد قراراتها من وزير الصناعة والتجارة، ولن تنتظر موافقة مجلس الوزراء على كل شاردة وواردة، وهي بذلك ستبتعد عن سياسة الدولة ولن تكون مسيّسة، وبحسب الرؤية الرسمية للدولة فإن هذا النوع هو المطلوب ليطلق عليه «حر» أو «حرة» في حالة الغرفة.
الفرصة مؤاتية أمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتي سحب البساط من تحت قدميها بفضل القانون الجديد للغرفة، والتي بحسب المادة 14 من القانون، فإن الغلبة ستكون دائماً للشركات ذات رؤوس الأموال الضخمة في أي عملية تصويت واتخاذ للقرار، والدعوة موجهة لهم لتشكيل تنظيم جديد حر يمثلهم بعيداً عن أي وصاية، يدافع عن حقوقهم ومكتسباتهم ومصالحهم، ومن دون الحاجة للتوصيات والتوجيهات والقرارات الفوقية المعتادة.
الدعوة أيضاً موجهةٌ لأصحاب الأعمال والتجار المستهدفين منذ عام ونصف، للخروج بـ «غرفة تجارة حرة» قادرة على الحفاظ على مكانتهم، بعيداً عن المتمصلحين والمتملقين والذين لا يملكون قرارهم بيدهم.
هذه الدعوة تقوم على أساس ما تتبناه السلطة في العمل النقابي، وهو أن فكرة التنظيم الواحد أصبحت سداً أمام التقدم، لأنه يحتكر التنظيم ويركز السلطة، وهو ما ينطبق أيضاً على تنظيم أصحاب الأعمال، المحتَكَر الآن من قبل جهة واحدة قبلت على نفسها الوصاية الفوقية وضيعت على بيت التجار 73 عاماً من الاستقلالية.
التعددية لا يجب أن تطال فقط المؤسسات التي لا تخضع لوصاية الدولة ومؤسساتها، بل يجب أيضاً أن تنتقل للمؤسسات التي تخضع لوصاية الدولة وسياستها غير المباشرة، فهذا الحق مكفولٌ للجميع، ومن حق أصحاب الأعمال تأسيس مؤسساتهم النقابية المستقلة والحرة، والتي لا تخضع لوصاية الدولة.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 3689 - الجمعة 12 أكتوبر 2012م الموافق 26 ذي القعدة 1433هـ
الزموهم بما الزموا انفسهم به
تلك حجة عليهم لا لهم ( تحرير النقابات والجمعيات )
والله يولد الفردان مافهمت شي بس مبين كلامك صحيح
والله يولد الفردان مافهمت شي بس مبين كلامك صحيح
المطلوب او المعمول به حاليا هو
ايجاد بدائل في المراكز القيادية وغيرها من اتجاه معين ومن فئة معينة ، لتكون تحت تصرف المسئولين ، وان كان في ذلك اهتراء وسوء في تقديم الخدمة المقدمة للناس ، وخذ الأمثلة الواقعية في التربية والصحة وباقي الوزارات والشركات الكبرى ابعد كل متميز من وظيفته والعمل جاري على البقية والمسألة مسألة وقت لأبعاد الباقين من الفئة المعينة المستهدفة ليصفوا الجو لهم ويكون من عينوه تحت تصرفهم ، ولكن بمرور الوقت سنشكتشف سوء التقدير في هذا العمل الذي وضع الغير كفوء في الأماكن المميرزة لا لشيء الا انه يكره الآخر .
حيث لم يستطيعوا على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين فقاموا بإنشاء ما يسمى الاتحاد الحر فهل هو حر؟أم تابع لل..... بالنسبة لنا كنقابيين سنبقى مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ولن تهمنا أي مؤسسة حكومية مفترض أن تكون له الحرية والاستقلاللية في اتخاذ القرار وهذا هو الذي يتميز به الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
الزائر 4
صحيح كلامه أن كل المنظمات النقابية التي أنشئت بعد الأحداث الأحيرة ليست مستقلة ولاحرة لأتها منظمات أنشأتها السلطة و حركتها المصالح الشخصية والذنب على من أسس الانشقاق ولكن الرأي الصائب أن المنظمات النقابية او المؤسسات إن كانت السلطة (الحكومة)إختطفتها فعلى الناس أن تنشئ بديلا مثل جمعية الاطباء لابد من إنشاء بديلا عن جمعية الاطباء الحالية الحكومية و أما اذا لم تختطف المؤسسة او النقابة من الحكومة فلا ينبغي إنشاء مضاد لها والخلاصة ننظر للمؤسسة الشعبية إن كان شعبية لاينشئ غيرها
الكستنائي
مقال في الصميم يا استاذ هاني , فكما قبلت الدولة تأسيس نقابات "حرة" في بعض القطاعات التي تسيطر عليها المعارضة, من حق التجار المغضوب عليهم التفكير في تأسيس غرفة حرة تضمن حقوقهم وتحقق مصالحهم ومصالح المواطنين, لا أن يتفرد أفراد بالقرار بأسم تجار البحرين, وأن يصبحوا رهينة لأوامر فوقية
فعلاً الغرفة الحرة كما الإتحاد الحر والجيش الحر
القانون صنع بالكامل في وزارة الصناعة والتجارة مع أثنين من الغرفة
منطق جميل...
بس من يعلق الجرس؟ هذي الميدلن يا حميدان...
..
حميدان بروحه متوهق بالمفصولين
كل مواطن شريف مستهدف في هذا الوطن ايا يكن عمله
نحن نعرف اننا مستهدفون في كل نواحي الحياة ومفاصلها ونقول لمن يستهدفنا اقض ما انت قاض فلن تستطيع ايقاف حركة التغيير وسترى في النهاية ان جهودك ستذهب هباء امام ارادة الشعب الصامد لن يرجع او يتراجع هذا الشعب وهاهي العامين قد قربت ان تكتمل ومورس ولم يبقى اجراء الا واستخدم ضدنا ولم تزد هذه الاجراءات الشعب الا اصرار على مواصلة المسير وقناعة تامة بان وضع مثل هذا لا بد ان يتغير
شتان بين الحق والباطل
نقسم الشعب الي قسمين قسم يريد ان تكون دمقراطية وان الشعب هو من يختار حكومتة وان الشعب هو من يحكم نفسة.
واخر يوريد ان تستمر الدكتاتورية ويحارب من اجل مصالحهم الضيقة
هل نحن في إتجاه الأبارتهايد؟
على هذا الأساس نحتاج إلى حكومة حرة أيضا، فتكون البلد مقسومة على اثنين، في كل شيئ.
لا أستبعد بعد فترة أن يتقدم الأجانب أيضا بطلبات مشابهة، عندها كل المؤسسات تتكرر ثلاث مرات: من حكومة، نقابات،غرف تجاري، اتحادات رياضية، أندية، مدارس، أسواق، مساجد، وما إلى ذلك.
قاتل الله الجهل
السكوت
اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من الذهب. لا أتكلم حتى لا أخسر الفضة و على أى حال لدى ذهب السكوت.
--
المؤسسات والمنظمات النقابية التي انشئت بعد الاحداث الاخيرة بالبحرين واطلق عليها حرة او مستقلة هي أسماء على غير معانيها فلا هي حرة ولا مستقلو و انما هي لخدمة السلطة و بعض المتمصلحين
وهذا للاسف اصطفاف ليس لمصلحة البلد
والذنب على من يؤسس للانشقاق
مقال رائع
أتمنى من التجار الأحرار أخذ المقال على محل الجد والتقدم بطلب تأسيس غرفة أو جمعية حرة.. هذه الفكرة محرجة جداً للحكومة.. وعلى فكرة أول مرة أسمع قانون يعالج جهة خاصة يعني المفروض القانون يعالج شئون أصحاب العمل بشكل عام.. (بس ويش تقول.. انت في البحرين)
مقالاتك في يوم السبت
عادة تكون مقالاتك ليوم السبت قوية وفي الصميم
لازم يصير
والله يولد الفردان مافهمت شي بس مبين كلامك صحيح