قال مجلس بلدي المحرق ان 65 أسرة من الدائرة الخامسة في مجمع 213 وقعت عريضة احتجاج ضد بلدية المحرق لإصدارها رخصة بناء سكن للعمال يحوي 30 غرفة وذلك في منطقة ذات طابع تراثي تقليدي وفي حي سكني مزدحم ذي ممرات لا تعدو مساحتها سوى مترين اثنين فقط، مستغربين أن «مقدم الرخصة ليس شخصاً أو عائلة، بل مطعم شامي وبنك خليجي، وقد تم الشروع في عملية البناء، ما سبب سخطاً واستنكاراً لدى أهالي المنطقة».

واضاف البيان أن سكن العمال يعتبر مشكلة كبيرة ومعروفة للجميع، وخصوصاً ان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أكد خطورة هذه الظاهرة من خلال زياراته الميدانية لهذه المناطق ومنها المنطقة المذكورة، داعيا سموه أبناء تلك المناطق من البحرينيين إلى البقاء والحفاظ على مناطقهم (فرجانهم) وإعادة إحيائها، كما أن سموه وباستمرار على تواصل مع أهالي المحرق القديمة وعادة ما يلقاهم في مجلس حالة بوماهر مستدعياً جميع الوزارات الخدمية تحديداً للاطلاع على حاجيات المواطنين.

ومن ناحيته، اسف رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي ممثل الدائرة الخامسة غازي المرباطي «أن نكتشف أن بلدية المحرق أصدرت هذه الرخصة المخالفة بتاريخ 4 أبريل/ نيسان 2011».

وتابع «لا يخرج الأمر عن احتمالين، الأول أن تكون الرخصة قد صدرت عن طريق الخطأ والسهو الناجمين عن قلة اهتمام بمضمون قرار مجلس المحرق البلدي الذي نص على وقف بناء السكن العمودي وتحديداً المخصص لمساكن العمال التي تشكل كابوساً لأهالي المناطق القديمة في المحرق، أما الاحتمال الثاني فهو التعمد في إصدار هذه الرخصة حيث انها معنونة باسم مطعم وبنك اسماهما مذكوران في رأس رخصة البناء (وهو بنك من البنوك الخليجية الكبيرة)/ الأمر الذي يؤكد حتمية أن المطعم والبنك سوف يقومان بتأجير هذا المبنى بطريق الباطن لاستخدام استثماري، أو سوف يتم تسكين عمال المطعم. ولو فرضنا أن في كل غرفة أربعة أشخاص فسوف يحوي المنزل ما يقارب 120 شخصاً تقريباً».

وأضاف المرباطي أن رخصة البناء هي بعداد كهربائي واحد، ما يعني إمكانية استغلال المبنى في التأجير الاستثماري بالباطن، بمعنى أن قرار مجلس المحرق البلدي ترتب عليه عدم السماح بفصل عدادات المبنى وأن يكون المبنى بعداد كهربائي واحد بغرض السيطرة على عملية الاستثمار والتأجير، إلا أن صاحب الرخصة بعد الانتهاء من البناء يقوم بتعديل المبنى من الداخل بحيث يقسم إلى شقق ويتم تأجيرها دون فصل العدادات الكهربائية ويتم توزيع الفاتورة على جميع المستأجرين، وهو ما يعد التفافاً على قرار المجلس وعلى رخصة البناء.

واستغرب أن «يتم إعطاء رخصة مبنى سكني باسم مطعم وبنك، والمعتاد أن يتقدم الأشخاص بهذه الرخص على اعتبار أنه سكن عائلي، متسائلا: كيف مرت هذه الرخصة على البلدية ووقعتها دون التدقيق في مبررات الطلب؟ حيث لا يعقل أن يقوم صاحب المطعم أو رئيس البنك بتسكين عائلته في هذا العقار المحتوي على ثلاثين غرفة وفي هذه المنطقة التي تنعدم فيها الخدمات من مواقف سيارات واستحالة وصول سيارات الإسعاف أو المطافئ.

وطالب المرباطي ختاماً بلدية المحرق بالاستجابة إلى عريضة الأهالي واستدراك الأمر من خلال الوقف الفوري لرخصة البناء، علماً بأن العضو خاطب المجلس رسمياً لإصدار توصية تتضمن وقف الرخصة واستملاك الأرض الواقعة في موقع استراتيجي وذلك للمنفعة العامة.