استنكر النائب المستقل محمود المحمود قرار مجلس التعليم العالي الذي أعلن باستئناف حكم محكمة الأمور المستعجلة القاضي بوقف قرار التعليم العالي الخاص بعدم الاعتداد بتسجيل طلبة جامعة دلمون للعام 2010، وطالب «التعليم العالي» بتقبل الحكم وصون مستقبل الطلبة الذين تضرروا من قرار ثبت بالقانون أنه قرار معيب.

وقال المحمود في بيان له أمس الجمعة (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2012): «إن ما حدث بين مجلس التعليم العالي وجامعة دلمون من توفيق لأوضاع الجامعة أضر بحقوق 500 طالب ما زالوا يعانون من عملية انتقالهم إلى جامعات أخرى لا توجد بها تخصصاتهم، فضلاً عن أنهم سيتكبدون مصروفات مضاعفة وشراء كتب جديدة وخسارة سنوات من المجهود التعليمي، وكل ذلك تناساه مجلس التعليم العالي ورمى به عرض الحائط، وأجرى اتفاقية بينه وبين الجامعة وضحى بحقوق الطلبة».

وأضاف «الآن وبعد أن أنصف القضاء الطلبة وأثبت بالدليل أن القرار غير قانوني ولا يسري إلا على سنة دراسية واحدة، كما أنه لم ينشر في الجريدة الرسمية لكي يعلم به من يريد الالتحاق بجامعة دلمون، يعود التعليم العالي ويصر بعناد على استئناف الحكم الصادر، ويبرر ذلك بعذر أقبح من ذنب وهو أن الطلبة التحقوا بجامعات أخرى».

ورد على ما ورد في تصريح التعليم العالي بأن «الطلبة لم يلتحقوا بجامعات أخرى إلا بعد أن تم إجبارهم على ذلك، ولم يجدوا أحداً يصغي إلى مشكلاتهم، وجعل التعليم العالي قضيتهم مبارزة بينه وبين جامعة دلمون بينما لم يقدم الحل المناسب لهؤلاء الطلبة».

وأشار النائب المستقل إلى ما حدث بين الجامعة والتعليم العالي حيث «تنازلت الجامعة عن دعوى كانت رفعتها تطلب فيها بوقف القرار ثم قامت بسحبها بعد أن اتفق الاثنان على مصلحة 500 طالب بأن يضعوهم أمام أمر واقع، يصل من خلاله كل من التعليم العالي والجامعة إلى حل لاستمرار الأخيرة في عملها دون الاكتراث بمستقبل أصحاب المشكلة الأصليين»، لافتاً إلى أن «من افتعل تلك المشكلة من الأساس هو التعليم العالي بعدم تبليغ الطلبة وتحذيرهم من التسجيل في الجامعة، وكذلك أعطتهم تطمينات غير واقعية ضيعت عليهم عامين من الجهد في الدراسة ومبالغ كبيرة صرفت دون فائدة»، مشدداً على التعليم العالي أن ليقبل بحكم القانون ولا يحاول تبرير غلطته باستئناف الحكم مرة أخرى إذا كان يهدف إلى مصلحة الطلبة.