أكد عدد من الأطباء أن فصل الطب العام عن الخاص يقع ضرره على المرضى أكثر من الأطباء، موضحين أن تطبيق القرار هدفه انتقامي أكثر من تنظيمي، إذ إن الهدف هو استبعاد أكبر عدد من الاستشاريين في الوزارة.

وقال استشاري جراحة المخ والأعصاب طه الدرازي في حديث إلى «الوسط» «إن فصل الطب العام والخاص يوقع الضرر على المريض أكثر من إيقاع الضرر على الاستشاريين، إذ إن الاستشاريين سيكون ضررهم إداريّاً وخصوصاً الاستشاري الذي لم يكمل فترة تؤهله للتقاعد للحصول على راتب تقاعد مجزٍ، إذ إن في هذه الحالة سيتقدم الاستشاريون للتقاعد المبكر ما يحرمهم من الحصول على راتب مجزٍ».

وأضاف الدرازي أن فصل الطب العام عن الخاص يضر بالمرضى، إذ إن المرضى لا يمكنهم في هذه الحالة الحصول على خدمات طبية ذات جودة، وذلك لعدم وجود أطباء مؤهلين، وعدم وجود جراحين مؤهلين لإجراء العمليات الجراحية.

وأوضح أن الهدف من تطبيق هذا القرار في الوقت الحالي هو الانتقام، وخصوصاً أن هناك مجموعة من الأطباء تم فصلهم، وهناك أطباء آخرون تم اعتقالهم، مبيناً أن هذا القرار للتخلص من باقي الأطباء الذين لم يتم تسجيل أي قضايا ضدهم، مؤكداً أن خيار الاستشاريين هو ترك العمل في الوزارة ومزاولة العمل في العيادة الخاصة، وذلك بسبب سوء المعاملة التي يتعرضون لها أثناء مزاولة العمل، وتردي الخدمات الطبية.

ولفت الدرازي إلى أن خيار ترك العمل في الوزارة سيؤدي إلى نقص الاستشاريين في مجمع السلمانية الطبي، مبيناً أن جلب استشاريين من خارج البحرين لن ينفع، وخصوصاً أن الاستشاريين الموجودين في السلمانية حاليّاً والذين يملكون عيادات خاصة مضى على خدمتهم في الوزارة أكثر من 25 عاماً وجميعهم من الأطباء القدامى.

وحذر من تطبيق القرار وآثاره على المرضى الذين لن يتمكنوا من الحصول على خدمات طبية ملائمة في مجمع السلمانية الطبي نتيجة اختيار الأطباء عياداتهم الخاصة على العمل في السلمانية، مؤكداً أنه في حال كانت هناك مخالفة لأنظمة العمل في العيادة والسلمانية؛ فإن على الوزارة محاسبة المخالفين، بدلاً من إصدار قرار على الجميع من دون مراعاة للمرضى.

من جانب آخر؛ قال استشاري طب الأطفال والمواليد والربو نادر دواني: «إن قرار فصل الطب العام عن الخاص تم تأجيله أكثر من مرة (...)، كما أن أربعة وزراء صحة خلال السنوات الماضية حاولوا تطبيق القرار، إلا أنه لم يتم تطبيقه لعدم وجود مصلحة للمريض منه».

وأضاف أن «أساس القضية؛ هو أن هناك أطباء معروفون بالأسماء لدى الوزارة يقومون بمعاينة المرضى في عياداتهم الخاصة، ويتم أخذ مبلغ نقدي على العمليات الجراحية، في حين أن العمليات الجراحية تجرى في مجمع السلمانية الطبي، ويتم إجراء العملية في وقت قريب على حساب الحالات الطارئة (...)، إن تسلم مبلغ عن العمليات الجراحية يعد مخالفة للقانون، إذ إن العمليات تجرى في السلمانية، ما يعني استخدام مرافق وأدوات المستشفى».

وتابع دواني «إن المخالفين للقانون ترفض وزارة الصحة مخاطبتهم منذ سنوات، في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة إلى تطبيق قانون الفصل على الجميع، في حين بإمكان الوزارة إنذار هؤلاء ووقف تطبيق القرار الذي لا يصب في مصلحة المرضى»، مشيراً إلى أن المتضرر الوحيد في حالة فصل الطب الخاص عن العام هو المريض الذي لا يستطيع التوجه إلى المستشفيات الخاصة للحصول على العلاج، مبيناً أن بعض المرضى على رغم سوء حالتهم المادية؛ يتوجهون إلى العيادات الخاصة للحصول على العلاج بشكل أسرع، على أن تجرى العمليات الجراحية في مستشفى السلمانية بالمجان، مشيراً إلى أنه في حال تطبيق قرار الفصل؛ فإن المريض سيتضرر؛ فقد يلجأ البعض إلى العيادات الخاصة على أن تجرى العمليات في مستشفيات خاصة ما يعد مكلفاً بالنسبة إلى العديد من المرضى. الأمر الذي يلجئ المريض إلى مستشفى السلمانية لينتظر مدة طويلة من أجل الحصول على العلاج.

وأكد دواني أن أغلب الأطباء اختاروا مزاولة المهنة في العيادات الخاصة بدلاً من مزاولتها في مستشفى السلمانية، مبيناً أن الراتب في مستشفى السلمانية لا يكفي الطبيب، في حين أن المردود المادي للطبيب في العيادة مضاعف على رغم أن العمل في العيادة لا يتجاوز أربع ساعات، مشيراً إلى أن القرار ينطبق على الجراحين أيضاً الذين يملكون عيادات خاصة؛ حيث اختاروا أيضاً عياداتهم مع توقيع عقود مع مستشفيات خاصة لإجراء العمليات الجراحية.

وفي سياق متصل؛ أوضح دواني أن وزارة الصحة ستخسر في حال تطبيق القرار أطباء مضى على خدمتهم ما بين 25 و30 عاماً، مؤكداً أن هؤلاء الأطباء قدامى، ولهم علم بكيفية التعامل مع المرضى، إذ إن هؤلاء الأطباء ساهموا في تطوير المستشفى، وتطوير الخدمات الطبية، إضافة إلى تدريب الأطباء الجدد.

وعزا دواني تطبيق القرار في الوقت الحالي وخصوصاً في ظل الأزمة التي تشهدها الوزارة نتيجة الأحداث التي شهدتها البحرين؛ يأتي بهدف الانتقام والتشفي من الأطباء وخصوصاً أن هناك رغبة في التخلص من العديد منهم، إذ إن الغالبية العظمى من الاستشاريين الذين يملكون عيادات خاصة هم من طيف معين.

وقد أكدت مصادر مسبقاً أن الخطة الذي تسير عليها الوزارة حاليّاً ستسبب زيادة ضغط على السلمانية؛ فالكثير من المرضى سيتأخر علاجهم وحصولهم على أسرة.

يشار إلى أن قرار السماح للأطباء بفتح عيادات خاصة قد صدر عن سمو رئيس الوزراء، في العام 1991، كما تم صرف مساعدات لأول الاستشاريين الذين قاموا بفتح عيادات خاصة، تنمية للسياحة العلاجية، في الوقت الذي سيؤدي فيه تطبيق قرار الفصل إلى القضاء على السياحة العلاجية.

وقد أصدرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، تعميماً برقم (1) للعام 2012 بشأن تنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم (18) للعام 2011 والمتعلق بفصل خدمات الطب العام عن خدمات الطب الخاص، والذي يقضي بمنع جميع الأطباء والاستشاريين العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية وغيرها من الجهات التابعة لوزارة الصحة، من العمل في أية جهة أخرى سواء كانت مملوكة لهم أو لغيرهم.

ونصت المادة (3) من القرار الوزاري رقم (18) للعام 2011 على أنه «يمتنع على جميع الأطباء والاستشاريين العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية وغيرها من الجهات التابعة إلى وزارة الصحة؛ العمل بأية جهة أخرى سواء كانت مملوكة لهم أو لغيرهم، ويجب على جميع الأطباء والاستشاريين المذكورين بالفقرة الأولى والذين يعملون حاليّاً بجهات أخرى، توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكام هذا القرار خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ العمل بهذا القرار».

وأصدرت وزارة الصحة مؤخراً تعميماً «يحظر على جميع الأطباء والاستشاريين العاملين بالمؤسسات الصحية التابعة إوزارة الصحة، الالتحاق أو الاستمرار في العمل بأية صورة من الصور لدى أية مؤسسة صحية غير تابعة لوزارة الصحة - سواء كانت مملوكة لهم أو للغير - في تاريخ لاحق على العمل بالقرار الوزاري رقم (18) للعام 2011، وعلى جميع الأطباء والاستشاريين العاملين بالمؤسسات الصحية التابعة إلى وزارة الصحة الذين خالفوا الحظر، ولم يلتزموا بالمدة المحددة وهي 30 يوماً لتوفيق أوضاعهم، التوقف فوراً عن مزاولة نشاطهم المهني خارج المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة».

ومع صدور قرار فصل الطب العام عن الخاص؛ هناك ما يقارب 100 استشاري مخيرين بين العمل في السلمانية أو العمل في عياداتهم الخاصة.