تطرق اجتماع احتضنته وزارة الصناعة والتجارة أمس (الجمعة) تحليل الآثار الناجمة عن تبعات المستجدات الخاصة بالدواجن، وحث على متابعة خطة شركة دلمون للدواجن لرفع سقف إنتاجها اليومي إلى أكثر من 30 ألف دجاجة طازجة يوميّاً.

وعُقد الاجتماع بين مسئولي الوزارة وعدد من التجار العاملين في قطاع الدواجن، وذلك لاستعراض قرار السلطات السعودية اتخاذ تدابير وقتية بوقف تصدير الدواجن إلى خارج السعودية؛ حيث شمل هذا القرار جميع دول مجلس التعاون بما فيها البحرين.

الوزارة تدرس خطوات للحد من تبعات ارتفاع أسعار الأعلاف وإيقاف الدواجن السعودية

«الصناعة» تحث «دلمون» لرفع إنتاجها اليومي لأكثر من 30 ألف دجاجة

المنطقة الدبلوماسية - وزارة الصناعة والتجارة

عقد في مبنى وزارة الصناعة والتجارة بالمنطقة الدبلوماسية يوم أمس الجمعة (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) اجتماع بين مسئولي الوزارة بشئون التجارة وعدد من التجار العاملين في قطاع الدواجن وكبرى الشركات العاملة والمستثمرة في هذا المجال؛ كشركة دلمون للدواجن وشركة التنمية وشركة المراعي بجانب شركات الأغذية؛ كشركة ترافكو و ميدوي وعدد من ممثلي الشركات التي تستورد الدجاج الطازج والمجمد لبحث موضوع ارتفاع أسعار الأعلاف عالميّاً بنسب تفاوتت ما بين 30%-40% وانعكاسات ذلك على أسعار الدواجن عالميّاً وعلى السوق المحلي إلى جانب استعراض قرار السلطات السعودية اتخاذ تدابير وقتية بوقف تصدير الدواجن إلى خارج المملكة العربية السعودية؛ حيث شمل هذا القرار جميع دول مجلس التعاون بما فيها مملكة البحرين.

وأكد وكيل الوزارة لشؤون التجارة بالإنابة أحمد بوبشيت اهتمام الوزارة بهذا الموضوع ومتابعتها المستمرة لمستجدات السوق، وهو ما يعكسه حرص وزير الصناعة والتجارة الدائم على متابعة أوضاع السوق بشكل ميداني وأسبوعي، منوهاً في الوقت نفسه بتعاون القطاع التجاري للدفع نحو توفير السلع بشكل يفي بحاجة المستهلك واستقرار الأسعار.

وتطرق الاجتماع لتحليل الآثار الناجمة عن تبعات هذه المستجدات الخاصة بالدواجن بنوعيها الطازج والمجمد وكيفية الحد منها، وحث التجار على أسواق أخرى بديلة بجانب حث ومتابعة خطة شركة دلمون للدواجن لرفع سقف إنتاجها اليومي إلى أكثر من 30 ألف دجاجة طازجة يومياً وتزويد الأسواق باحتياجاتها من الدجاج الطازج المبرد من خلال المخزون المتوافر لديها، إلى جانب حث الشركات العاملة في هذا المجال على زيادة حصص الاستيراد من الدجاج المجمد المتوافر من مصادر عدة؛ كالكويت والإمارات وتركيا والبرازيل بما يضمن انسيابية طرح هذه المنتجات في الأسواق بالكميات المعهودة واستقرارها.

كما نظر المسئولون في احتمالات زيادة فرص الانتاج المحلي من الدواجن عن طريق شركة دلمون إلى جانب تشجيع دخول شركات اضافية في انتاج الدواجن؛ وللعلم فان افتقار المملكة الى أراض زراعية مناسبة كما يفيد المسئولون ذوي العلاقة هو أحد معوقات الاكتفاء الذاتي من الانتاج المحلي.

من جانب آخر؛ أكد بوبشيت متابعة الوزارة لهذا الموضوع مع المسئولين في الجانب السعودي لحيثيات قرار وقف تصدير الدواجن إلى خارج المملكة العربية السعودية، مبيناً في الوقت ذاته أن هذه الاتصالات مستمرة وتأتي في إطار التنسيق والتكامل بين البلدين الشقيقين.

رأوا أن إيجاد هيئة شرعية واستيراد المواشي الحية حل للأزمة

أصحاب مطابخ: عملنا تأثر بسبب أزمة اللحوم... والإقبال الأكبر على الدجاج

كرانة - علي الموسوي

أكد أصحاب مطابخ ولائم أن عملهم تأثر بسبب أزمة اللحوم التي بدأت قبل نحو شهرين، وانخفضت نسبة مبيعاتهم من اللحوم بسبب تخوّف المواطنين وعدم إقبالهم على شرائها، في الوقت الذي ارتفعت نسبة الطلبات على أطباق الدجاج.

وفيما وصف بعضهم أن أزمة اللحوم «مفتعلة»، رأى آخرون أنها «متكررة»، وحلها يكمن في تشكيل هيئة شرعية تشرف على اللحوم، واستيراد اللحوم الحية بدلاً من المبردة، والاستفادة من المخزون الحيواني الموجود لدى الدول المجاورة.

إلى ذلك، قال الحاج عبدالأمير علي إن المواطنين لا يرغبون في أكل اللحوم المثلجة، واطمئنانهم لا يكون إلا للحوم الحية المذبوحة على الطريقة الشرعية، مشيراً إلى أن نشاط المطابخ في البحرين انخفض بسبب أزمة اللحوم الأخيرة.

وذكر أن «الإقبال على شراء وجبات اللحوم (الرز مع اللحم)، انخفضت بنسبة 70 في المئة»، مؤكداً أنهم لا يستخدمون اللحوم الأسترالية أو المبردة، وأن «أكثر اعتمادنا على اللحوم المذبوحة بالطريقة الشرعية، أو اللحوم المستوردة من باكستان، وهذا يتم بحسب الطلب».

وأضاف «لدينا مخزون كافٍ من اللحوم، نستخدمها في الوقت الحالي، وأي لحوم غير موثوق فيها لا نستخدمها».

وبسؤاله عن رؤيتهم لحل أزمة اللحوم، قال علي: «إذا لم تكن هناك لجنة شرعية تشرف على سلامة ذبح المواشي، مع وجود اللحوم الحية، فإن الأزمة ستستمر».

وأشار إلى أن اللحوم في البحرين تعد الأقل ثمناً في دول الخليج، وخصوصاً أنها مدعومة من الحكومة، «والخليجيون يشترون اللحوم من البحرين، في حين أننا لا نستطيع استيراده من دول الخليج».

وألمح علي إلى وجود تلاعب في اللحوم والدعم المقدم من قبل الحكومة، موضحاً أن «الحكومة تدعم كل رأس غنم، بغض النظر عن وزنه، فالدعم المقدم لرأس الغنم الذي يزن 20 كيلوغراماً مثلاً، هو نفسه الدعم المقدم لرأس الغنم الذي يزن 30 كيلوغراماً».

وعن إقبال المواطنين على الأسماك، لفت إلى أن أسعارها مرتفعة، ولا يمكن شراؤها، «وبالتالي أصبح الإقبال أكبر على الدجاج».

وفي سياق حديثه، ذكر صاحب مطبخ عبدالأمير أنهم ينتجون الهمبرجر المحلي والكباب وقطع الدجاج المقرمش، وتباع في مختلف مناطق البحرين.

وتفاقمت أزمة نقص اللحوم بالأسواق المحلية وسط دعوات بعدم استهلاك الأخرى المبردة المستوردة من أستراليا كبديل عن الأغنام الحية التي تذبح محليّاً.

وشملت الأزمة نقصاً في كميات اللحوم (المبردة) التي توفرها شركة البحرين للمواشي في الأسواق كبديل عن الأغنام الحية التي لا تتوافر حالياً بسبب عدم سماح وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بدخولها البلاد بعد تسجيل إصابات بأمراض حيوانية معدية فيها.

ولحق بأزمة اللحوم، اتخاذ جمعية الصيادين المحترفين قراراً بوقف صيد الروبيان إلى حين تلبية مطالبها المتعلقة بتعديل إجراءات وقرارات إدارة الثروة البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية في تنظيم قطاع صيد الروبيان وإجراءاته، في حين علقت الجمعية قرارها في وقت لاحق بعد وعود بتحسين أوضاعهم.

من جانبه، اعتبر صاحب مطبخ الذواودة للولائم ممدوح الذوادي أن «أزمة اللحوم ليست جديدة على البحرين، فهي متكررة، وليس لها موسم معيّن، فكل شهرين أو ثلاثة تأتينا لحوم فاسدة، ويحصل نقص في اللحوم خلال شهر رمضان، لزيادة الطلب عليه».

وأكد الذوادي لـ «الوسط» أنهم يحرصون على أن تكون اللحوم التي يستخدمونها في المطبخ مذبوحة في البحرين، مشيراً إلى أن المواطنين ليست لديهم ثقة في اللحوم الأخرى.

وقال: «إن أزمة اللحوم الأخيرة لم تؤثر على البحرين فقط، وإنما على أصحاب المطابخ والمطاعم، إذ إن نسبة الإقبال على شراء وجبات اللحوم انخفضت، وتصل نسبة الانخفاض إلى نحو 50 في المئة»، موضحاً أنه «على رغم أننا نؤكد للمواطنين سلامة اللحوم، وعدم وجود أية مشكلات صحية فيها، إلا أنهم لا يقبلون على شرائها».

وعن الحلول المقترحة لتجاوز أزمة اللحوم، رأى الذوادي «أن نستورد اللحوم من الدول المجاورة، التي لديها وفرة في اللحوم، مثل السعودية وقطر والصومال، فهذه الدول يمكنها توفير الكميات التي تحتاجها البحرين، ويمكن الاتفاق معها على ذلك، وأن تكون الفائدة للدول الإسلامية المجاورة لنا».

وأضاف «كما يمكن فتح باب الاستثمار في الصومال، وإنشاء حظائر لتربية المواشي، فهناك الكثير من البحرينيين الذي يرغبون في الاستثمار في مثل هذه الدول».

وأكد أنه «حتى لو زاد سعر كيلو اللحم على السعر الحالي (دينار للكيلو)، فإن البحرينيين سيشترون».

وأعرب عن تفاؤله بحل أزمة اللحوم مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكداً «بدأنا بتسلم طلبات ليوم العيد واليوم التالي». وذكر أنه مرّت عليهم أيام لم يطبخوا فيها أطباق اللحوم، «والناس التمست لنا العذر، لأنهم يعلمون بحجم الأزمة التي مرت علينا». وقال الذوادي: «لدينا أزمة أسماك وارتفاع أسعارها، وأزمة لحوم بسبب وجود كميات فاسدة منها».

وأكد «إذا تأثر المواطن ستتأثر الحكومة وبالتالي سيتأثر التجار، ولابد من إيجاد حلول لهذه الأزمة».

ويأتي استمرار أزمة اللحوم في البحرين، في الوقت الذي طالبت فيها جهات عدة بفتح سوق استيراد اللحوم من الخارج، وعدم احتكار شركة واحدة لهذه العملية. وأكد نائب رئيس مجلس بلدي المحرق علي المقلة أنه «يجب أن يفتح باب المنافسة في توفير الأغنام الحية، وكذلك فتح الباب أمام شركات عدة للمنافسة وتوفير الأفضل، فقد سبق أن تقدمت شركات بعروض تتضمن أسعاراً منافسة لكنها رفضت».