رحلت السلطات المغربية بـ «شكل قسري» نحو ثلاثين من المهاجرين الأفارقة غير النظاميين بينهم ست نساء إحداهن حامل وطفل يبلغ 13 شهراً في اتجاه الحدود الشرقية مع الجزائرية، حسبما أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وقال تقرير للجمعية مساء أمس الأول الخميس (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) إن «الترحيل تم ليلاً وبشكل قسري من دون الإحالة على الأمن، حيث غالب المهاجرين كانوا من الناجين من قارب انقلب في محاولة للعبور إلى مدينة مليلية الخاضعة لإسبانيا، قضى خلاله ثلاثة نساء ورجل وطفل في البحر».

وأضاف التقرير أن «قوات خفر السواحل المغربية تدخلت بعد نجاة الباقين ليتم نقلهم إلى المستشفى ثم إلى مركز الدرك ليتم في آخر المطاف الترحيل نحو الحدود المغربية الجزائرية ليتم ترك بعضهم بها». وتابعت أنه «تم التخلص من الباقين في مكان خلاء ومحفوف بالمخاطر قرب مدينة الناظور (شرق)» ما اضطرهم للمشي ما يقارب عشرين كيلومتراً حسب التقرير نفسه.

وتحدث التقرير عن «الإعياء والجوع والتعب الشديد جراء المشي لمسافة ومدة طويلتين» و «التعرض لمضايقات واستفزازات ومحاولات اعتداء»، ووجود النساء والأطفال في حالة مزرية. واستنكرت الجمعية في بيان «استمرار الدولة المغربية في لعب دور دركي أوروبا بشكل يفضح الخطاب الرسمي ولا يحترم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دولياً».