قال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) إن دبلوماسيين كباراً للاتحاد وافقوا موافقة مبدئية على فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي منها عقوبات كبيرة على القطاع المصرفي والصناعة في الجمهورية الإسلامية. ويجب الموافقة رسمياً على العقوبات الجديدة يوم الإثنين في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ قبل أن تدخل حيز التنفيذ. وقال الدبلوماسي إن العقوبات تشتمل على حظر المعاملات المالية مع بعض الاستثناءات وحظر واردات الغاز الطبيعي من إيران إلى الاتحاد وحظر تصدير المعادن إلى إيران. وسيحظر على دول الاتحاد أيضاً تقديم ضمانات قصيرة الأجل للتجارة مع إيران.

من جان آخر، أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيدعلي خامنئي استعداد بلاده للرد على «أي اعتداء». جاء ذلك في خطاب ألقاه خامنئي في معسكر لواء جواد الأئمة لقوات المشاة، حسبما ذكرت وكالة «فارس» الإيرانية للانباء. وقال خامنئي: «الشعب الايراني ليس من دعاة الحرب والعدوان انطلاقاً من تعاليم الشريعة الإسلامية، لكنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي اعتداء خارجي عليه». و أضاف أن الشعب الإيراني «وخاصة فئة الشباب يتحلى اليوم بالجاهزية العامة أكثر من أي وقت مضى، كما أن القوات المسلحة الإيرانية اليوم في غاية الاستعداد وأكثر قوة من السابق». وتابع قائد الثورة الإسلامية، ان الشعب الايراني اليوم «يشعر بأنه اقوى من الماضي في مواجهته للأعداء وهذا الشعور يستند الى حقائق واقعية».

من جهة أخرى، قال وزير المالية الإيراني، شمس الدين حسيني إن احتياطيات إيران من النقد الأجنبي في «وضع جيد» بينما تعاني البلاد من تهاوي قيمة عملتها ومن وطأة العقوبات التي تفرضها الدول الغربية بسبب برنامج طهران النووي. وأبلغ وزير المالية الصحافيين أن الحكومة الإيرانية تأخذ خطوات لتحقيق استقرار في قيمة الريال مثل كبح المضاربة. وقال حسيني للصحافيين في طوكيو حيث سيشارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي «كان علينا أن ندخل تغييرات في نظام العملة بعد تشديد العقوبات على بلادنا». عندما يتعلق الأمر بالاحتياطيات نحن بالفعل في وضع جيد. لدينا بعض المشاكل في تحويل العملة الصعبة وهذا يشكل ضغطاً على سوق العملة».