أعلن النائب العام المصري عبدالمجيد محمود مساء أمس الخميس (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) إنه «باقٍ» في منصبه، مشدداً على أن قانون السلطة القضائية لا يجيز عزله أو إقالته من منصبه بقرار من السلطة التنفيذية. وقال النائب العام في تصريح مقتضب للصحافيين على إثر قرار الرئيس محمد مرسي إقالته من منصبه وتعيينه سفيراً في الفاتيكان «أنا باقٍ في أداء عملي طبقاً لقانون السلطة القضائية» الذي لا يجيز إقالته أو عزله بقرار جمهوري، بحسب ما قال.

مرسي يقيل النائب العام المصري

القاهرة - أ ف ب

أقال الرئيس المصري محمد مرسي مساء أمس الخميس (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) النائب العام عبدالمجيد محمود الذي يتهمه عدد من «الثوريين» ومن جماعة «الإخوان المسلمين» بإفساد الأدلة في قضايا قتل المتظاهرين الذين سقطوا أثناء الثورة ضد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأعلن التلفزيون الرسمي أن «الرئيس محمد مرسي أصدر قراراً بتعيين عبدالمجيد محمود النائب العام سفيراً لمصر لدى الفاتيكان على أن يقوم أحد مساعديه بأعمال النائب العام». ويأتي قرار إقالة محمود غداة تبرئة كبار المسئولين في نظام مبارك الذين كانوا متهمين بالتخطيط لما يعرف بـ «موقعة الجمل» وهو هجوم شنه بلطجية يمتطون أحصنة وجمالاً على المتظاهرين في ميدان التحرير في الثاني من فبراير/ شباط 2011. ويتهم العديد من الناشطين الذين شاركوا في الثورة عبدالمجيد محمود، الذي يشغل منصب النائب العام منذ قرابة 7 أعوام، بموالاة النظام السابق وبأنه كان وراء ضعف الأدلة التي قدمتها النيابة العامة في قضايا قتل المتظاهرين.