تتعرض البنات للتمييز والعنف وسوء المعاملة كل يوم في جميع أنحاء العالم. وقد كان هذا الواقع ‏المقلق الدافع إلى إعلان (11 أكتوبر/ تشرين الأول) «اليوم الدولي للفتاة» يوماً جديداً يُحتفى به على الصعيد العالمي لتسليط الضوء على ‏أهمية تمكين الفتاة وضمان تمتعها بحقوق الإنسان.‏

إن الاستثمار في الفتاة واجب أخلاقي، وعمل يقتضيه الحد الأدنى من العدل والمساواة. وهو إلى ‏ذلك التزام تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما أنه أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والنهوض بالنمو الاقتصادي وبناء مجتمعات يسودها ‏السلام والوئام.‏

وبمناسبة أول احتفال بهذا اليوم الدولي، تركز الأمم المتحدة على مسألة زواج الأطفال. فقد ‏بلغت نسبة من تزوجن قبل سن الثامنة عشرة من الشابات اللائي تتراوح أعمارهن حالياً بين 20 و24 ‏عاماً نحو امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء، أي نحو 70 مليون امرأة على الصعيد العالمي. ومع أن ‏النسبة الإجمالية لمن يُزف بهن عرائس من الطفلات قد انخفضت خلال السنوات الثلاثين الماضية، لايزال التحدي قائماً، ولاسيما في ‏المناطق الريفية وفي أشد الأوساط فقراً. وإذا ما استمرت التطورات في اتجاهاتها الحالية، فإن عدد الفتيات اللائي سيتزوجن قبل أن يكملن ربيعهن الثامن عشر سيصل إلى 150 مليون فتاة في العقد المقبل.‏

ومن تزوجت وهي طفلة، طلقت حظوظَها في الحياة. فزواجهن يضع صحتهن في خطر، ويزيد ‏من تعرضهن للعنف وسوء المعاملة، ويتسبب لهن في الحمل المبكر وغير المرغوب فيه، مع ما يشكله من ‏تهديد للحياة في حالات كثيرة.‏ وإذا كان عمر الأم يقل عن 18 عاماً، فإن احتمال وفاة رضيعها في عامه الأول يزيد بنسبة 60 في المئة عن احتمال وفاة الرضيع المولود لأم يزيد عمرها عن 19 عاماً في تلك الفترة المبكرة من الحياة.

إن تعليم الفتيات من أفضل سبل حماية الفتيات من أن يتزوجن وهن بعد طفلات. فالبنت إن ‏هي استطاعت أن تواصل دراستها وتنجو بنفسها من الزواج في سن مبكرة، صار بإمكانها أن تبني أسساً ‏لحياة أفضل لنفسها ولأسرتها. وإذا كانت ممن تزوجن بالفعل وهن صغيرات، فإن حصولها على التعليم والفرص الاقتصادية والخدمات الصحية، بما في ذلك الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والصحة الجنسية والإنجابية، ‏يثري حياتها ويحسن آفاق المستقبل أمامها.‏

وإنني أحث الحكومات والقيادات الأهلية والدينية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأسر، وخصوصاً الرجال والفتيان، على ‏تعزيز حقوق الفتيات بمختلف الوسائل، ولاسيما الاتفاقيات ذات الصلة بالموضوع، وإعلان ومنهاج عمل ‏بيجين، وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. فلنضع نصب أعيننا شعار هذا اليوم «هذه ‏حياتي، وهذا حق من حقوقي، فلتضعوا حداً لزواج الأطفال»، وليقم كلّ واحدٍ منا بدوره لكي تبقى ‏الطفلة طفلةً بدل أن تتحوّل إلى عروس.‏