عبر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدا لله آل خليفة، في بيان امس الاربعاء (10 اكتوبر/ تشرين الاول 2012) عن شكره وتقديره لجميع الأندية والجاليات الأجنبية في مملكة البحرين على مشاعرهم الطيبة تجاه المملكة من خلال البيانات المنشورة في الصحف والتي عبروا فيها عن خالص اعتزازهم وتقديرهم لحضرة صاحب الجلالة الملك وحكومته وما يحظون به من الرعاية والاهتمام. كما تضمنت البيانات «التنديد والاستنكار لجميع أعمال الشغب والتخريب والعنف التي تطالهم أحياناً باعتبارهم جزءاً من المجتمع البحريني».

كما أكد الوزير أن «المقيمين على أرض البحرين يعاملون وفق القانون والتعامل الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، حيث يقتضي الواجب الحفاظ على سلامة المقيمين وصون حقوقهم».

وفي هذا الشأن اهاب الوزير بكل من لديه معلومات سواء عن الأدوات التي تستخدم في الأعمال التخريبية أو الأفراد الذين ينوون الشروع بالإخلال بالأمن أن يبادروا بالتواصل مع المراكز الأمنية أو الاتصال مباشرة على الرقم 80008008 وسيتم تخصيص مكافأة تقديرية لمن يقدم معلومات تساعد على اتخاذ التدابير الأمنية في هذا الشأن.

وأكد الوزير الشيخ راشد أن مثل هذا التعاون ينطلق من الحرص على سلامة الجميع مواطنين ومقيمين وفرض النظام بما يكفل حماية الأرواح والمصالح والأرزاق موجهاً الشكر لأبناء الجاليات على تعاونهم لما فيه أمن البلاد واستقرارها.

فمن ناحيته، أعلن مجلس ادارة جمعية المحرق الأهلية عن «شجبه واستنكاره الشديدين لأعمال العنف والارهاب والحرق والتخريب وسد الشوارع والتعدي على حريات الآخرين وتعطيل مصالح الناس والاضرار بالاقتصاد وعرقلة مسيرة التنمية في البلاد»، وذلك بحسب ما اوردت وكالة انباء البحرين (بنا).

كما «أدانت لجنة جماهير نادي الرفاع إرهاب الشوارع من قبل فئة من الشباب خارجه عن القانون والتي طالت العديد من مناطق البحرين»، وقال رئيس اللجنة الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة إن «اللجنة مستعدة لخدمة الوطن ومساعدة رجال الأمن بوزارة الداخلية في الحفاظ على أمن هذا الوطن المعطاء».

ومن جهتهم، اعلن رئيس وأعضاء وجميع منتسبي النادي الاهلي انه «انطلاقا من الحرص البالغ على أمن واستقرار البحرين, نؤكد على سيادة القانون وتطبيقه على كل من ينتهك أمن الدولة, داعين إلى ان يأخذ القانون مجراه بشأن المخالفين, ولكل من يسيء إلى بلدنا الغالي».

الى ذلك، ابدى رئيس واعضاء وجميع منتسبي نادي الصم البحريني الرياضي رفضهم واستنكارهم «لجميع الاعمال المخلة بالنظام العام ومن يحرض عليها ويسعى للمساس بالوحدة الاجتماعية وقيم المجتمع البحريني الاصيلة».