أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على جهود مملكة البحرين في ترسيخ وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في ظل المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد، منوهاً إلى تحقيق البحرين خلال السنوات الماضية منذ تولي جلالته مقاليد الحكم، إنجازات عديدة وكلها تصب في مصلحة المواطنين وبما يكفل حقوقهم وحرياتهم وتأمين العيش الكريم الآمن لهم.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بديوان الوزارة صباح أمس (الأربعاء) الرئيس التنفيذي لمنظمة «حقوق الإنسان أولاً» أليسا ماسيمينو، وعضو مجلس إدارة المنظمة جون هتسون، وذلك بحضور المفتش العام اللواء إبراهيم حبيب الغيث، ورئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن.

وشدد وزير الداخلية على أن حقوق الإنسان في البحرين تمثل دعامة النسيج الاجتماعي والرابط المتين الذي احتوى الجميع، مشيراً إلى أن رسالتنا واضحة في أن تعاملنا ينطلق من مسئوليتنا كمواطنين نتعامل مع مواطنينا في هذا الإطار، وأننا نسعى دائماً إلى إيجاد الحلول الملائمة في كل تعاملاتنا.

وقال: «إذا كنا نتفهم أن الأمن والسلم الأهلي لا يتحققان بالقسوة والإكراه فإنهما أيضاً لا يتحققان من خلال العنف والإرهاب بل من خلال احترام القانون وتقارب مشاعر الولاء الوطني»، مؤكداً أن ثقافة العنف ليست من سمات المجتمع البحريني وأن المشكلة الحقيقية تكمن في النهج المتطرف، فالنهج البحريني هو الاعتدال.

كما استعرض الوزير الإجراءات العملية التي قامت بها وزارة الداخلية في إطار توجه حقيقي لإصلاح شامل من خلال الدروس المستفادة لتصحيح الأخطاء وسد الثغرات التدريبية أو الإدارية أو التنظيمية تجاوباً مع توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وفي إطار ما تسعى إليه مملكة البحرين من الانفتاح على كل التجارب والتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية ومراكز الأبحاث والدراسات، من أجل الخبرات وتوظيفها في مجال حقوق الإنسان لتحقيق المعايير المطلوبة.

... ويبحث تحويل وسائل النقل العام

من «المرور» إلى «المواصلات»

بحث وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة مع وزير المواصلات كمال أحمد محمد نقل مسئولية إصدار تراخيص وسائل النقل العام من الإدارة العامة للمرور إلى وزارة المواصلات، والتي تشمل تراخيص سيارات الأجرة، والأجرة تحت الطلب، والنقل العام للركاب، والنقل العام، وسيارات التأجير، والنقل المشترك العام، وذلك في إطار سعي الحكومة لتطوير هذا القطاع الحيوي.

وتم التوجيه إلى تشكيل لجنة لدراسة كافة الجوانب التشريعية والفنية المتعلقة بهذا الأمر.