أكد المدير العام لبلدية المنطقة الوسطى محمد علي حسن أنه ستتم مراقبة الدفان الجديد على ساحل المعامير، على أن يتم وقفه في أقرب وقت لما فيه من مخالفة.

وجاء تصريح المدير العام على خلفية احتجاج أعضاء مجلس بلدي الوسطى خلال جلسة المجلس أمس (الأربعاء)، إذ احتج الأعضاء على قيام إحدى الشركات المجهولة بوضع أعمدة حديدة على ساحل المعامير تمهيداً لدفنه.

وقال رئيس اللجنة الفنية بالمجلس يوسف الصباغ لـ«الوسط» إنه تم تلقي اتصالات قبل عشرة أيام تقريباً من قبِل الأهالي يشكون فيها من قيام إحدى الشركات من وضع أعمدة حديدة تمهيداً لدفان الساحل، مبيناً أنه تمت معاينة الموقع، والتأكد من ذلك.

«بلدي الوسطى» يوقف الدفان الجديد على ساحل المعامير ويوصي بمراقبة الوضع فيه

مدينة عيسى - فاطمة عبدالله

أكد رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق حطاب بأنه سيتم مراقبة الدفان الجديد الموجود على ساحل المعامير، على أن يتم وقف الدفان في أقرب وقت ممكن، وذلك في ظل ما تشهده المنطقة من تلوث.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية يوسف الصباغ خلال الجلسة الاعتيادية الثالثة التي عقدت أمس (ألأربعاء) بمقر المجلس أن هذه المنطقة تعاني من تلوث الغازات المنبعثة من المصانع ونقص الخدمات.

وحذر الصباغ من أن تشهد المنطقة كارثة بيئية في حال تم تنفيذ عمليات دفان الساحل، إذ إن المنطقة تعاني من تلوث بسبب المصانع المحيطة بها.

وأوضح أن الدفان سيسهم في غلق فجوة تصريف مياه الأمطار والتي أنشأت الفجوة من أجل تصريف المياه في المنطقة في حال تساقط الأمطار، ما يعد خسائر لأموال الدولة التي صرفت على تخصيص هذه الفجوة، بالإضافة إلى تضييق التيارات المائية في الساحل، مطالباً برصد المخالفات ومراقبة الساحل من قبل بلدية المنطقة، مع وقف الدفان في أقرب وقت.

وأكد الصباغ في حديث إلى «الوسط» بأنه تم تلقي اتصالات قبل عشرة أيام تقريباً من قبِل الأهالي يشكون فيها قيام إحدى الشركات بوضع أعمدة حديد تمهيداً لدفان الساحل، مبيناً بأنه تم معاينة الموقع وتم التأكد من وجود أعمدة كانت قد وضعت تمهيداً للدفن.

وأشار الصباغ إلى أن المجلس ليس له علم بالشركة، كما أن البلدية ليس لها علم بذلك وذلك بحسب ما أكده المدير العام، موضحاً بأن ذلك يؤكد عدم وجود ترخيص للدفان، ملفتاً إلى أن مراقبة الساحل حالياً ستكون من أجل وقف الدفان بمجرد البدء فيه.

وذكر الصباغ بأن المجلس يقف مع الأهالي، خصوصاً أن ساحل المعامير يعد المتنفس الوحيد للأهالي في المنطقة، وذلك في ظل ما تشهده المنطقة من تلوث، مؤكداً بأنه سيتم وقف الدفان خصوصاً في ظل عدم وجود ترخيص لإقامته، إضافة إلى عدم مصلحة الأهالي من الدفان المقام.

وجاء تعليق باقي الأعضاء بالموافقة على مراقبة الدفان لما فيه من مخالفة ولما له من ضرر على البيئة البحرية وعلى المنطقة، وأكد المدير العام لبلدية المنطقة الوسطى محمد علي حسن بأنه سيتم مراقبة الدفان على أن يتم وقفه لما فيه من مخالفة.

وفي سياق آخر، أكد رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق حطاب أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قد اعتمدت في رد الوزير على مقترح المجلس بشأن تحويل 45 شارعاً وطريقاً إلى تجاري، باعتماد 4 شوارع فقط وعدم الرد بشأن 41 شارعاً وطريقاً تم رفع عدد منها ضمن قائمة منذ 4 سنوات ماضية أي في الدورة التشريعية الثانية من عمر المجلس.

وأشار حطاب إلى أن الوزير مطالب بالرد في مدة أقصاه 7 أيام بشأن باقي الشوارع التي لم يأتِ الرد بشأنها، مضيفاً أن المجلس أقر ورفع هذه الشوارع للتحول إلى شوارع تجارية للضرورة على حسب احتياجات المناطق في جميع دوائر المحافظة الوسطى.

وفي سياق متصل، عبر ممثل الدائرة الثالثة العضو خالد عامر عن سعادته في اعتماد شارع واحد في الدائرة والذي يتم للمرة الأولى، مشيراً إلى أن هذا القرار بشأن الشارع يحسب في رصيد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني.

وتطرق أعضاء المجلس إلى الاشتراطات التنظيمية للمشاريع الإسكانية الجديدة والقديمة والتي أوصت اللجنة الفنية بجناحيها المجلس البلدي والجهاز التنفيذي برفض القرار الذي اتخذ بدون موافقة المجلس وهو حق مشروع وفق قوانين البلديات رقم 35، وقد اقترحت اللجنة الفنية تطبيق اشتراطات السكن الخاص بأكملها بحيث يتم منح شقق سكنية وفق معايير محددة منها توفير موقف لكل شقة مع عدم ترك الارتدادات.

وناقش أعضاء المجلس مقترح دعم جهود البلدية وألعاب الحدائق حيث تجادل العضو خالد عامر مع الرئيس حطاب بشأن آلية السماح لإحدى الشركات لتوفير ألعاب الحدائق، إذ اتفق الأعضاء على عدم إصدار تخويل لجمع تبرعات وخصوصاً أن ذلك غير قانوني بحسب الأنظمة، وتم الاتفاق على أن يتم إعطاء الشركة قائمة باحتياجات الحدائق في المنطقة الوسطى، على أن تقوم الشركة بمخاطبات الشركات الكبرى من أجل توفير احتياجات حدائق المنطقة الوسطى.

وقدم العضو خالد عامر اعتراضه على القرار، إذ إن ذلك قد يخالف لما ذكر في جدول الأعمال فيما يتعلق بكيفية توفير ألعاب الحدائق، إذ أكد بأنه قد يكون هناك استغلال إلى التخويل الصادر المجلس البلدي، في الوقت الذي أكد فيه رئيس المجلس بأنه لن يصدر تخويلاً للمجلس، إذ إن ذلك يخالف القانون، وإنما سيتم رفع قوائم باحتياجات الحدائق من ألعاب ومرافق عامة، يقوم من خلالها ممثلو الشركة بالحصول على تمويل عيني لتوفير ذلك من خلال الشركات الكبرى، وختمت مناقشة هذا القرار بتسجيل اعتراض العامر على ما تم الاتفاق عليه من قِبَل الأعضاء.

وعلى صعيد آخر، أكد مدير عام بلدية المنطقة الوسطى محمد علي حسن أن الجهاز التنفيذي سيغلق مقهى واقعاً في مجمع 939 بالرفاع بناء على مخالفات اشتراطية تم رصدها.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس اللجنة الفنية يوسف الصباغ أن المجلس أعطى التصريح لفتح المقهى مع مراعاة اشتراطات تنظيم تقديم الشيشة، إلا أن البلدية أخدت الشق الأول من الاشتراطات مع عدم مراعاة تنظيم الشيشة.

وأشار الصباغ إلى أن هناك العديد من المخالفات التي تم رصدها، إذ إنه لم يتم السماح بتقديم الشيشة في مكان ملاصق لعمارة سكنية، في حين أن المقهى يقدم الشيشة في مكان ملاصق لحي سكني، إلى جانب وجود عريضة احتجاجية من الجيران على المقهى، مبيناً بأن صاحب المقهى أكد مسبقاً حق البلدية أخذ إجراءات الإزالة، منها غلق المقهى في حال وجود مخالفات أو شكوى.

وفي سياق آخر، طالب الصباغ بتغير جزء من مجمع 633 و634 في المعامير وفق الوضع القائم، وقد وافق الأعضاء بالإجماع.