الإعلان أمس عن التوصل إلى تسوية بين الشركة الأميركية العملاقة «ألكوا» وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح. لم تتوقع الشركة العملاقة أن تُرفع قضية من شركة بحرينية ضدها بتهم تتعلق بفساد في عقود توريد مادة الألومينا، وهي التهمة التي نفتها «ألكوا»، كما لم تتوقع شركة ألبا أن تتطور القضية المدنية إلى قضيتين جنائيتين، إحداهما في أميركا والأخرى في بريطانيا، وأن تطبق عدة دول في آن واحد (أميركا وبريطانيا وأستراليا) قوانين تعنى بمكافحة الفساد عبر الحدود.
في السابق كان من الاعتيادي أن تقوم شركة غربية بتخصيص موازنة للرشا لتسهيل حصولها على مناقصات في دول خارج منظومة الدول المتقدمة، ولكن مثل هذه المعاملات الفاسدة أصبحت هدفاً للمشرعين في تلك الدول. ومنذ التسعينات من القرن الماضي عمدت البرلمانات إلى إصدار تشريعات تمنع الممارسات الفاسدة و«الرشاوي» مهما كانت الادعاءات التي تسوقها الشركات الكبرى، من أنها ستخسر مناقصاتها إذا لم تدفع العمولات.
بريطانيا طبقت قوانين لأول مرة لمكافحة الفساد عبر الحدود عندما قام الادعاء العام هناك برفع قضية «فساد ألبا - ألكوا» في محكمة جنائية بلندن، وقامت بريطانيا بتفعيل اتفاقية بينها وبين أستراليا لتسليم أحد المتهمين في القضية، والتي مازالت جارية.
التسوية المدنية بين الشركتين من شأنها أن تغلق ملف الدعوى المدنية، وتبقى هناك قضيتان جنائيتان، ولربما تتأثران إيجابيّاً بما حدث أمس، أو أنهما قد يسيران بصورة مستقلة. ومهما حدث، فإن القضية بين ألكوا وألبا أصبحت إحدى أهم القضايا عالميّاً على مستوى مكافحة الفساد باستخدام قوانين جديدة ورادعة.
مهما كانت الملاحظات التي قيلت أو التي ستقال، فإن موافقة شركة ألكوا الأميركية دفع 85 مليون دولار نقداً إلى شركة ألمنيوم البحرين لتسوية القضية التي رفعتها ألبا منذ مطلع العام 2008 تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، نأمل أن نبني على الجوانب الإيجابية منها وذلك لحماية الثروة العامة.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 3686 - الثلثاء 09 أكتوبر 2012م الموافق 23 ذي القعدة 1433هـ
شمروا عن سواعدكم يانواب الشعب
جاء دوركم يا نواب ناخبوكم ينتظرون فزعتكم وتصديكم للمساءلة ملايين مليارات والمواطن ينظر وينتظر فرصتكم يانواب ترى هناك غيرها بنك الاسكان هل نسيتوه.....وووووو
عجيب
لكبار يبوقون والفقير ينسجن لين قال ابي اشتغل واتزوج
الغريبة
المتضرر و هي البحرين في سبات و طارت الطيور بارزاقها
هوامير البلد
السارق الاكبر
و ماذا عن سارق ال2 مليار؟ من هو و ماهو وضعه القانوني؟
الضعيف والتبرير حيلته
من الأدوات والحيل ولا خدعة فيها أن المبررات والأعذار قد تساق كأسباب، لكنها لا تمشي فلا حجة فيها. بل انها دليل يؤول الى ضعف لا قوة فيه. وهذا لبديهية مسلمٌ بها " أنه لا حول قوة الا بالله".
أبوعبداللة
بعد هذا سيعرف المرتشون ان يناموا الان بعد ان تمت تسويتها خارج رواق المحاكم اتمني ان تقوم الشركة بمطالبة بسترجاع المبالغ المدفوعة للمرتشين ....
ليست بهذه البساطة.....
الكوا تربحت من السعر الزائف بمبلغ $400m ودفعت مبالغ لمرتشين و أتعاب قانونية على مدي 4 سنوات لكي تخرج ألبا بسحب القضية مقابل $85m برغم اتجاه القضية لصالح ألبا لربما لو اكملت المشوار للقضية لكسبت تعويض اكبر بكثير.... لو في برلمان فاعل لما اتخذ قرارات فتوش كهذا.... على البحرين السلام
الحلقة الثانيه
ارجو من الدكتور منصور الجمري ان يواصل في الموضوع نفسه ويتابع مع المسؤلين كيف سيرجع هذا المبلغ والى اي خزينه سيوضع وكيف سيصرف وهل سنسمع من موظفي البا ان وضعهم المعيشي قد تغير بعد استرجاع ال 85 مليون ام سبكون خبرا بالمانشيت العريض على الصحف لمجرد التهويل
ابو كرار
هل يا دكتور الميزانيه رايح تدخل في الدوله ويستفيد منها المواطن البسيط اما رايح ادش مخابي
العبرة ليست في القوانين والتشريعات
تتباهى الدولة بالقوانين والتشريعات التي تجرم الفساد بينما الفساد يضرب
اطنابه في كل جانب ولا رادع والكلام كثير وعيون النواب واعضاء الشورى مغمضة
ولا تفتح الا على ما يطالبون به من امتيازات شخصية
الخسارة كبيرة
حجم الخسارة التي تكبدتها الشركة
كاسر الصمت
المشكلة 85 مليون وين راح تروح هل لتوسعة ام للعاملين ام في المخابي