أكدت قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ضرورة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في تفعيل مرئيات حوار التوافق الوطني الموجهة للمرأة البحرينية والمدرجة في برنامج عمل الحكومة بما يضمن إدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية، وتفعيل دور وحدات تكافؤ الفرص في المؤسسات الحكومية والرسمية في مملكة البحرين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة سموها صباح اليوم الثلثاء (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) بمقر المجلس الأعلى للمرأة.

واثنت صاحبة السمو الملكي على تجاوب الوزارات والجهات المعنية بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص؛ الأمر الذي من شأنه أن يراعي احتياجات المرأة في المجالات كافة، ويعزز تكافؤ الفرص بين الجنسين، مشددة على ضرورة تضافر الجهود الوطنية، ودعم جميع السلطات وتعاون الوزارات والمؤسسات لإدماج احتياجات المرأة في الموازنات والخطط والسياسات التنموية في مملكة البحرين.

وأكدت قرينة عاهل البلاد حرص المجلس الأعلى للمرأة على متابعة الجهود الوطنية لتفعيل تلك المبادرات، ومن بينها، على سبيل المثال، مساعي المجلس في مدِّ مظلة الخدمات المقدمة إلى المرأة البحرينية لتشمل فئة المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني وأبنائها عبر توسعة مظلة الخدمات المستحقة، ومنها الضمان الاجتماعي كإحدى توصيات المجلس الأعلى للمرأة الصادرة العام 2010 بشأن اقتراح تعديل المادة (3) من قانون الضمان الاجتماعي بإضافة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي إلى الفئات المستفيدة. وكذلك المبادرة باستحداث فئة جديدة تشمل المطلقات والأرامل والمرأة غير المتزوجة، تنتفع من الخدمات الإسكانية التي تقدم إلى المواطنين، والتي من المؤمل اعتمادها بشكل رسمي قريباً من خلال تعديل القرار رقم (12) للعام 2004 بشأن الخدمات الاسكانية.

وتم خلال الاجتماع؛ استعراض الإجراءات التي تمت لتفعيل مجالات عمل خطة إدماج احتياجات المرأة في التنمية 2011 -2012 من خلال التعاون مع وزارة المالية في إعداد الإطار العام لإعداد الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2013 / 2014 متضمنة الجداول المالية المطورة والتعليمات الخاصة بكيفية استخدامها، إضافة إلى عمل اللجنة التنسيقية بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة وأعضاء مجلسي الشورى والنواب، واستعراض أفضل الممارسات لوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والمؤسسات الحكومية، ومشروع إضاءات برلمانية على صفحة الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للمرأة.

كما تم خلال الاجتماع، الموافقة على مقترحات الأمانة العامة بشأن توثيق تجربة مملكة البحرين في مجال إدماج احتياجات المرأة في التنمية، على أن تكون دراسة التدقيق النوعي في مجال إدماج احتياجات المرأة في العمل التي تعتزم منظمة المرأة العربية إجراءها نواة لتوثيق هذه التجربة، والتي تم اختيار مملكة البحرين لتكون نموذجاً واقعيّاً لتطبيق آليات الإدماج وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في مجال العمل الحكومي.

كما اوصت اللجنة بأهمية التباحث مع ديوان الخدمة المدنية بشأن الوضع التنظيمي والهيكلي لوحدات تكافؤ الفرص لمزيد من التفعيل لدور هذه الوحدات التي بادرت 16 جهة في الدولة باعتمادها كآلية عملية لتفعيل النموذج الوطني البحريني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، إضافة إلى تطوير كشوفات القوى العاملة بما يتناسب مع توجهات وتعليمات الموازنات العامة للدولة.

وكانت عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية بادرت بإنشاء وحدة لتكافؤ الفرص ضمن الهيكل التنظيمي؛ وهي: وزارة التنمية الاجتماعية، ومجلس الشورى، ووزارة الخارجية، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، وهيئة شئون الإعلام، ووزارة البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة العمل، ووزارة الأشغال، ووزارة الثقافة، ووزارة الإسكان، ووزارة الصحة، والهيئة الوطنية للنفط والغاز، ووزارة المالية، ومجلس النواب، ومجلس التنمية الاقتصادية، إضافة إلى وزارة الصناعة والتجارة.

يذكر أن اللجنة الوطنية أنشئت بموجب الأمر الملكي رقم (14) للعام 2011 بهدف تفعيل دور مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية والقطاع الخاص لتنفيذ الخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية من خلال تبني عدد من الإجراءات؛ أهمها وضع موازنات مستجيبة لاحتياجات المرأة، وإنشاء وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية؛ لإيجاد فرص متكافئة للمرأة والرجل في البرامج والمشاريع والخدمات التي تقدمها الدولة.