قال النائب حسن بوخماس إن مرسوم مجلس الوزراء، برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة خلال الاجتماع الحكومي الأسبوعي، الأحد 9 سبتمبر الماضي، الذي يقضي بإلغاء مسمى المؤسسة العامة للموانئ البحرية لتصبح شؤون الموانئ والملاحة وتتبع وزارة المواصلات وإلغاء صلاحيات مجلس إدارة هذه المؤسسة وتحويلها لوزير المواصلات، قد أدى إلى فراغ تنظيمي وهيكلي في المؤسسة نظراً لعدم إصدار مرسوم آخر ينظم عمل المؤسسة والهيكل الإداري للعاملين فيها.

وأكد أن العاملون بالهيئة ليس لديهم اختصاصات واضحة منذ صدور هذا المرسوم، وحتى رئيس الهيئة ليس مخول بأى صلاحيات مما أدى إلى توقف العمل منذ نحو أسبوعين، حيث لا يستطيع العاملون تنفيذ أى طلبات للمراجعين.

وتساءل بوخماس: ما هو مصير الموظفين في هيئة كانت تحقق إنجازات وأرباح ولم يرد عليها مخالفات في تقرير ديوان الرقابة المالية؟ مجيباً بالقول: إن العاملين تلقوا تطمينات بأن رواتبهم ستظل كما هي ولن تتعرض للنقصان، إلا أنهم قلقين جداً من تغيير الأوضاع، لأن المساس ياستقلالية المؤسسة قد يعرض أداء المؤسسة إلى الاهتزاز، ولا يحقق الأرباح المعتادة والتي كانت تمنح للعاملين امتيازات صحية ومالية.

وطالب بوخماس سمو رئيس الوزراء بإصدار توجيهاته إلى المسئولين ذوي الشأن لفتح أبواب التواصل والحوار مع العاملين بالهيئة يكون هدفه مراجعة هذا القرار، سواء بالإلغاء أو باصدار مرسوم جديد يحفظ حقوق العاملين ويحفظ استقلالية الهيئة.

وقال إن الهيئة منذ تأسيسها كانت مستقلة ماليًا وإداريًا بموجب القانون رقم (61) لسنة 2006، وحققت إنجازات عديدة ولم تطالها شبهات فساد، ومن الواضح أن القرار الحكومي يجيء في سياق دمج الموانئ والشؤون البحرية مع وزارة المواصلات، سعياً لتوحيد الأنشطة المتشابهه وتنظيم حركة النقل والخدمات الجوية والبرية والبحرية والبريدية، تحت مظلة واحدة، إلا أن هكذا قرار فاجىء العاملون بالهيئة حيث لم يتم إعلامهم بالأسباب وطمأنتهم على أوضاعهم الوظيفية، وهو ما يتطلب ضرورة المراجعة والوصول إلى حل يضمن تفعيل دور الهيئة وحفظ حقوق العاملين فيها.

واختتم بوخماس بالقول إن الهيئة كانت تؤدي دورها بنجاح، في إطار من الشفافية، ولم يرد عنها مخالفات فساد في التقارير الحكومية، وهناك مخاوف قوية لدى العاملين بأن الوضع الجديد قد يسير بها في إتجاه مغاير، بما يبدو أنه عقاب لمؤسسة ناجحة.