أنشئت هذه اللجنة لتخلف اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بموجب القرار 1/5/2006 لمجلس حقوق الإنسان، وتتكون من 18 خبيراً لتقوم بدور خلية تفكير للمجلس وتعمل بموجب توجيهاته.

إن الهدف من إجراءات الترشيح لعضوية اللجنة، بما في ذلك المتطلبات الفنية والموضوعية الواردة في قرار المجلس 102/6 هو ضمان الحصول على أفضل الخبرات المتوافرة للمجلس.

إن عمل اللجنة هو تقديم الخبرات بالشكل والطريقة التي يطلبها المجلس، وتركز على الدراسات والأبحاث لمثل هذه النصائح، لكنها تعمل ذلك بناءً على طلب المجلس بموجب القرار المذكور.

إن مجال الاستشارات ينحصر في الموضوعات وليس البلدان بما يرتبط بصلاحيات المجلس، وبالتحديد حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وليس من صلاحيات اللجنة إصدار قرارات أو توصيات، لكنها يمكن أن تقترح على المجلس لتعزيز فاعلية عمله، إضافةً إلى الأبحاث المرتبطة بعمل المجلس.

وفي أداء مهامها فإن المجلس يحث اللجنة الاستشارية على التفاعل مع الدول ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والمنظمات غير الحكومية والكيانات المجتمعية حسب أنموذج المجلس.

إن الدول المعنية تشمل الدول الأعضاء والمراقبين في المجلس، والوكالات المتخصصة ومنظمات ما بين الحكومات ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والمنظمات غير الحكومية، والتي يحق لها المشاركة في أعمال اللجنة الاستشارية بموجب ترتيبات يتفق عليها، بما في ذلك قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996 والممارسات الملحوظة من قبل لجنة حقوق الإنسان في المجلس، مع مراعاة أكثر الإسهامات فاعلية من قبل هذه الكيانات.

وتجتمع اللجنة الاستشارية مرتين في السنة بما لا يزيد عن 10 أيام عمل. وبناءً على قرار المجلس 21/16 المقر بتاريخ 25 مارس/ آذار 2011، بتقديم ورقة حول أفضل تفاعل ما بين المجلس واللجنة، فإن أول اجتماع للجنة سيتم قبل اجتماع المجلس الدوري في مارس، وتقدم تقريرها في دورة المجلس في سبتمبر/أيلول من كل عام، حيث يتم ذلك في جلسة تفاعلية مع رئيس اللجنة.

لقد جرى تدشين عمل اللجنة في احتفال بقصر الأمم التابع للأمم المتحدة في جنيف في 25/3/2011 لوضع أسس أفضل تفاعل ما بين المجلس واللجنة، وعقد أول اجتماع للجنة قبيل دورة المجلس في مارس 2012 فيما عقد الاجتماع الثاني في أغسطس/ آب 2012، وبعد ذلك فإن التقرير السنوي للجنة سيقدم للمجلس في دورته في سبتمبر من كل عام، في حوار تفاعلي مع رئيس اللجنة. وتم اجتماع اللجنة التاسع في الفترة ما بين 6 – 10 أغسطس 2012 في قصر الأمم - جنيف.

كيفية اختيار الأعضاء

حسب ما هو متبع من إجراءات في اختبار اللجان والهيئات الاستشارية والتعاقدية للأمم المتحدة، فإن العضوية تتوزع حسب نظام «الكوتا» على المجموعات القارية الخمس، حيث إن نصيب آسيا من اللجنة الاستشارية 5 أعضاء، يتم تداولهم فيما بين دول آسيا والتي ترأسها اليابان حالياً.

ومع انتهاء فترة الخبير الصيني في 28/9/2012، فقد آل أمر البديل إلى المجموعة العربية. وفي هذا الصدد تقدمت البحرين مدعومة بمجلس التعاون بمرشحها سعيد الفيحاني، وضمنت بالتالي موافقة مجموعة آسيا. ولذا فمن المهم معرفة أن ليس هناك تنافس فعلي أو انتخاب فعلي فيما بين متنافسين، بل هو توافق فيما بين المجموعات القارية الخمس ثم انتخاب شكلي.

ومن المعروف أن المرشح لعضوية اللجنة الاستشارية ينتخب بصفة شخصية وليس ممثلاً لبلده. وجرت العادة أن ترشح الدول أساتذةً وأكاديميين وخبراء في القانون الدولي الإنساني غير متفرغين، حيث من المعروف أن مجموع أيام الاجتماعات في جنيف لا تزيد عن 10 أيام. حكومة البحرين تقدّمت بمرشّح هو مسئول حكومي وليس مبرزاً في القانون الدولي الإنساني، ولذلك اعترضت الكثير من الدول كونه يحتل مركزاً حكومياً، ما يخلق تضارب مصالح. ولذا قدّم سعيد الفيحاني استقالته في آخر لحظة مراعاةً لقواعد العضوية.

من هنا فإن الضجة الإعلامية التي أثيرت ومفادها أن انتخاب الفيحاني هو تزكية لسجل حكومة البحرين لحقوق الإنسان هو كلامٌ بعيدٌ عن الصحة.

إن الجمعيات والشخصيات الحقوقية البحرينية يسرها جداً أن يُنتخب بحرينيٌ للجنة الاستشارية ولأي موقع في الأمم المتحدة، ولكن هناك الكثير من الشخصيات القانونية البحرينية ممن هم أكثر ملاءمةً لعضوية اللجنة الاستشارية معروفٌ عنهم الاستقلالية والخبرة الطويلة في هذا المجال.