وجه وزير الأشغال عصام عبدالله خلف إدارة هندسة التكاليف بوزارة الأشغال إلى ضرورة مضاعفة التدقيق المالي على جميع المشاريع التي تقوم بها الوزارة، مشيراً إلى أن «دخول وزارة الأشغال في برنامج الدعم الخليجي يضع على كاهلنا مضاعفة التدقيق على المبالغ المخصصة للوزارة لضمان صرفها على الوجه الأمثل وذلك بحسب توجيهات الحكومة الرشيدة».

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري المفتوح ربع السنوي الذي عقدته وزارة الأشغال وتم فيه استعراض الأداء المنجز للأهداف الاستراتيجية لإدارة هندسة التكاليف ونسب التقدم المحققة في سير المبادرات بالإضافة إلى التحديات التي تعترض سير العمل، وذلك في إطار جلسة حوار مفتوح مع المسئولين عن تنفيذ الاستراتيجية والمسئولين في إدارة هندسة التكاليف، بحضور ومشاركة الوزير ووكيل الوزارة وليد الساعي والوكيل المساعد للخدمات الفنية أحمد الخياط ومديرة إدارة هندسة التكاليف مريم اليحيى ورئيس قسم التخطيط الاستراتيجي وإدارة الجودة رجاء الزياني.

وأكد خلف استعداد وزارة الأشغال للانضمام إلى برنامج الدعم الخليجي الذي من المؤمل أن يمّول المشاريع الاستراتيجية للبنى التحتية التي تقوم بها الوزارة.

كما شدد وزير الأشغال على أهمية الأهداف المناطة بإدارة هندسة التكاليف، مشيراً إلى أن هذه الإدارة؛ هي بمثابة القلب النابض للوزارة؛ إذ إن جميع المشاريع يتم التنسيق وإعداد الكلفة لها وتمرير جميع مدفوعاتها من خلال تلك الإدارة التي تعتبر الشريان المغذي لجميع مشاريع الوزارة بمختلف قطاعاتها.

وأوضح أن «وزارة الأشغال تعتمد في عملها على تنفيذ المشاريع وهي لن تستطيع المضي قدماً بأهدافها وعملها من دون هذه الإدارة، ونحن نشد على أيدي المسئولين والموظفين في إدارة هندسة التكاليف المضي قدماً لتنفيذ الأهداف المرسومة».

من جانب آخر؛ دعا وزير الأشغال إلى ضرورة تحديث قيمة رسوم بيع وثائق المناقصات الحالية؛ مشيراً إلى أن الكلفة الفعلية لإعداد وثائق المناقصات الخاصة بوزارة الأشغال تعود إلى العام 1987 إذ إنها كانت مدرجة في الدليل المالي الموحد لوزارة المالية. وأضاف أن «رسوم إعداد وثائق المناقصات الحالية الصادرة من مجلس المناقصات والمزايدات أقل بكثير من الكلفة الفعلية لإعداد وثائق المناقصات الخاصة بالوزارة، وهي قديمة تعود لثمانينات القرن الماضي، وقد اتبعت في الوزارة لسنوات طويلة قبل تشكيل مجلس المناقصات والمزايدات، وقد تم اعتمادها كما هي بعد تشكيل المجلس».

وفي السياق ذاته؛ وجه وزير الأشغال إلى ضرورة تحصيل قيمة وثيقة شروط العقود، وكذلك قيمة وثيقة المواصفات القياسية المتوافرة على موقع الوزارة الإلكتروني، مؤكداً أن هذه الوثائق هي جهد خاص لوزارة الأشغال ولا يمكن أن تكون متاحة بشكل مجاني بشكل دائم، موضحاً أن «المقاولين اليوم لا يشترون وثائق شروط العقود والمواصفات القياسية التي تبيعها وزارة الأشغال، لأنهم يحصلون عليها إلكترونيّاً، ونظراً للجهد والتكلفة المالية التي تتكبدها وزارة الأشغال في إعداد هذه الوثائق، فقد بات من اللازم أن يتم فرض رسوم على الوثائق الإلكترونية أيضاً».

من جانبها؛ أكدت مديرة إدارة هندسة التكاليف بالوزارة جاهزية الإدارة واستعدادها للقيام بدورها بالتدقيق على جميع المشاريع التي تقوم بها وزارة الأشغال بما فيها مشاريع برنامج الدعم الخليجي.