عقد صباح أمس الإثنين (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) لقاء حكوميّ برلمانيّ مشترك برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني، وبحضور رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ووزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير المواصلات كمال أحمد، وعدد من رؤساء الكتل واللجان، وأعضاء لجنتي الشئون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب، لمناقشة أوضاع شركة طيران الخليج.

وتم خلال اللقاء استعراض الأمور كافة المتعلقة بالأوضاع المالية والإدارية لشركة طيران الخليج، وبحث البدائل المناسبة والمتاحة لوقف الخسائر المستمرة التي تتكبدها الشركة، الى جانب إلقاء الضوء على أهم وأبرز المعوقات والصعوبات التي يواجهها عمل الشركة والتي تقف حجر عثرة في طريق تحقيق الأرباح والنجاح بين شركات الطيران المنافسة الأخرى.

في حين توافق الأعضاء والنواب على ضرورة إبقاء الناقلة الوطنية لمملكة البحرين واستمرارها، نظراً إلى أهميتها على الجوانب الاقتصادية والسياحية والاستثمارية وغيرها، ودورها الفاعل في تعزيز سمعة ووضع البحرين بين نظيراتها على المستويين العالمي والاقليمي، مؤكدين أهمية الحرص على وجود الشركة كدعامة أساسية من دعامات الاقتصاد الوطني من خلال دورها في ربط البحرين بدول العالم المختلفة وتوفير فرص عمل لعمالة وطنية في العديد من التخصصات.

هذا وطالب الجانب الحكومي من مجلسي الشورى والنواب بضرورة الموافقة على ضخ مبلغ اضافي للشركة في محاولة منها لتسديد وتعويض بعض المستحقات والديون التي تقع على عاتقها، الى جانب تسديد عدد من الالتزامات التي تطالب بها الجهات ذات العلاقة بشركة طيران الخليج، وغيرها من الأمور.

وقرر أعضاء مجلسي الشورى والنواب الموافقة على عقد اجتماع مشترك آخر يتم تحديده لاحقاً، بعد توفير وتزويد الأعضاء بالمعلومات الكافية المطلوبة، وأوجه صرف المبلغ المطلوب الذي بدوره سيحدد الموافقة على صرف المبلغ من عدمه، مؤكدين تعاونهم التام مع السلطة التنفيذية في مواجهة التحديات التي تواجهها شركة طيران الخليج وإيجاد حلول جذرية ونهائية بما يضمن تعزيز أدائها والعمل على النهوض بدورها المنوط به للمحافظة على اقتصاد مملكة البحرين، وبما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.