ذكرت مصادر مطلعة أن الدعم المالي الخليجي المقترح لن يتم تسليمه إلى البحرين كنقد وإنما سيكون عن طريق تمويل مشروعات حيوية وكذلك البنية التحتية يتم تشييدها في المملكة، مثل قطاع الإسكان، بحيث يتم التحكم في صرف الأموال من قبل مكاتب تابعة إلى الدول الداعمة.

جاء ذلك في وقت قال فيه مصرفيون في البحرين إنهم لم يروا حتى الآن مشروعات حكومية جديدة ضخمة تطرح في السوق بعد الكشف عن دعم من دول الخليج العربية بمبلغ 10 مليارات دولار على مدى 10 سنوات، ولكن 3 شركات تابعة أو مملوكة إلى الحكومة تحتاج إلى تمويلات تبلغ أكثر من 10 مليارات دولارات.

وتعهدت 3 دول على الأقل، وهي الكويت، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بتقديم مساندة مالية ضخمة إلى البحرين تبلغ مليار دولار سنوياً بهدف مساعدتها على تخطي الأوضاع الأمنية التي مرت بها والتي بدأت في فبراير/ شباط العام 2011، وإنعاش الاقتصاد المحلي الذي تأثر بالاحتجاجات.

وقالت المصادر إن الدعم المالي الخليجي لن يقدم على هيئة نقد إلى البحرين، وإنما ينتظر أن يكون عن طريق تمويل مشروعات حيوية، بحيث تقوم مكاتب إما تابعة للدول المقدمة للدعم أو مشاركة فيها.

وأضافت «المبالغ المالية المخصصة لن تسلم كنقد، وإنما ستذهب لتمويل تنفيذ مشاريع في البحرين، بحيث يطلب من المقاولين القيام بتنفيذ مشروعات محددة، مثل بناء وحدات سكنية، ويتم تمويلها من قبل المكتب المعني.

وكان المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر قد ذكر أن الصندوق بصدد توقيع اتفاقية إطارية مع حكومة البحرين لتنفيذ مشروعات تنموية بقيمة 250 مليون دولار سنوياً ولمدة 10 سنوات بإجمالي قدره 2.5 مليار دولار.

وأوضح أن الاتفاقية تحدد الإطار العام لتنفيذ مشروعات تنموية لمدة 10 سنوات على أن يتم توفير 250 مليون دولار سنوياً لتلك المشروعات، تفعيلاً لقرار المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون بدعم البرامج التنموية لكل من البحرين وسلطنة عمان، وأن الكويت رصدت المبالغ المالية «على أن يقوم الصندوق بالإشراف عليها ومتابعة تنفيذها».

وتحدث العديد من المسئولين في مصارف البحرين عن استعدادات للاستفادة من طفرة اقتصادية مقبلة في المملكة نتيجة - على ما اُعتقد - ضخ مليار دولار سنوياً بصورة مباشرة في الخزينة البحرينية.

أحد كبار المصرفيين أبلغ «الوسط» أنه حتى الآن لم يرَ أية مشاريع حكومية ضخمة مطروحة، ولكن بعض الشركات التابعة للحكومة أو المملوكة لها تنوي استثمار مليارات الدولارات، من ضمنها شركة البحرين للألمنيوم (ألبا) التي تسعى إلى التوسع في إنتاج الألمنيوم.

وتسعى ألبا، المملوكة بنسبة 69 في المئة إلى الحكومة البحرينية، إلى اقتراض نحو 160 مليون دولار من المصارف في الوقت الحاضر بهدف تمويل سندات يحل موعد استحقاقها في العام المقبل (2013)، حسب ما ذكرته نشرة «ميد»، في وقت تدرس فيه الشركة استثمار نحو ملياري دولار لبناء خط إنتاج جديد.

أما شركة نفط البحرين (بابكو) فهي الأخرى تدرس الحصول على تمويلات تصل إلى 6 مليارات دولار بهدف تمويل تطوير مصفاة النفط بموجب خطة رئيسية (Masterplan)، والتي ستحول المصفاة القديمة، التي بنيت في العام 1936، إلى مصفاة جديدة، وكذلك مضاعفة إنتاجها الذي يبلغ الآن نحو 260 ألف برميل يومياً.

كما ذكرت «ميد» أن البحرين تقيم مقترحات بشأن خطة رئيسية (Masterplan) طويلة الأمد إلى قطاعي الكهرباء والماء. وتتضمن الاتفاقية المقترحة وضع خطة تمتد إلى 15 عاماً لتطوير قطاعي الكهرباء والماء في هذه المملكة التي يبلغ عدد سكانها 1,2 مليون نسمة، نحو نصفهم من الأجانب. ولدى البحرين رؤية اقتصادية تمتد حتى العام 2030.