قال وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي إن البحرين ستعيش مخاضاً حقوقيّاً جديداً بعد اعتماد تقرير مملكة البحرين في مجلس حقوق الانسان؛ وذلك من ناحية تعزيز القدرات المؤسسية بمختلف القطاعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

جاء ذلك لدى استقبال الوزير علي في مكتبه بمقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي سفير المملكة المتحدة في مملكة البحرين إيان ليندزي، إذ أكد الوزير عمق ومتانة علاقات الصداقة التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، مثمّناً الموقف البريطاني الداعم لمملكة البحرين لاستكمال مسيرة الاصلاح الحقوقي، وخاصة ما أعلنه مندوب المملكة المتحدة من موقف داعم لجهود الدولة في إنجاز ما أوصى به تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات المراجعة الدورية الشاملة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف مؤخراً.

وقال الوزير: «إن القيادة السياسية في البحرين تمد الأيادي مع مختلف الأطراف ومكونات المجتمع؛ لأن هذه القيادة رمز المملكة والمظلة الجامعة للبلاد وصمام أمان الوحدة الوطنية بين جميع المكونات، وأن شعب البحرين هو الدرع المتين الذي يصد ما تتعرض له مملكة البحرين من تطاول أو إساءات في مختلف المنصات والوسائل الاعلامية».

وأشار إلى ضرورة التفريق بين الحرية في الرأي والتعبير وهو الأمر المكفول دستوريّاً والمتاح وفقاً للقانون، وبين التخريب وإزهاق الأرواح والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة؛ وذلك جريمة يعاقب عليها القانون ويجب عدم التهاون مع من يمس مقدرات الوطن ومنجزاته الحضارية.

وأكد الوزير أن أبواب مملكة البحرين مفتوحة لزيارة الجميع أفراداً أو مؤسسات؛ فهي كانت وما زالت، ميناء محبة وسلام، ويتعايش على أرضها الطيبة الجميع في أجواء من الإخاء والمودة والتسامح، ولا يمكن لفئة أو جماعة أن تفرض خياراتها على الوطن والمواطنين الذين آزروا خيار الاصلاح الديمقراطي والالتفاف حول قيادتهم السياسية الحكيمة.

وذكر أن نهج الحوار والتشاور مستمر للتواصل والتعاون مع مختلف الدول والمنظمات الدولية المرموقة، فحدود الاستفادة من أصحاب الخبرات المتراكمة لن يتوقف، كاشفاً عن زيارة مرتقبة لبريطانيا بهدف الالتقاء بالمسئولين والمؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية؛ لتبادل وجهات النظر والاستفادة من الخبرات الحقوقية لديهم واطلاعهم على مستجدات الأوضاع في البحرين.

كما أطلع الوزير سفير المملكة المتحدة على الخطوات والمساعي التي تمت من قبل الوفد الرسمي أثناء تواجده في جنيف، إضافة إلى آلية التعامل مع التوصيات التي وافقت عليها مملكة البحرين.

من جهته؛ جدد سفير المملكة المتحدة دعم بلاده للبحرين من أجل استكمال ما بدأته من مسيرة الاصلاح الحقوقي، مستعرضاً مجالات التنسيق وتبادل الخبرة والفائدة بين الجانبين البحريني والبريطاني في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والتدريب.