احتشد عمال مفصولون من مختلف القطاعات على بوابة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالعدلية، لاستقبال وفد منظمة العمل الدولية الذي كان على موعد للاجتماع مع الأمانة العامة للاتحاد صباح أمس الإثنين (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2012).

واستقبل المفصولون وفد المنظمة الذي يضم مدير قسم معايير العمل كيلوبترا هنري، ومنسق اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ إدارة ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ شونا أولني، ومسئول الأنشطة العمالية في مكتب العمل الدولي وليد حمدان، بباقات الورود، وهتافات "مرحباً بكم" ، و "نحن لا زلنا مفصولين".

وطالبوا خلال حديثهم مع "الوفد" بإغلاق الملف نهائياً عبر إرجاع من تبقى من المفصولين والموقوفين، ودفع جميع الاستحقاقات من رواتب واشتراكات التأمينات طيلة الفترة التي قضوها متعطلين بلا وظائف، مؤكدين ضرورة محاسبة الأطراف المؤزمة والتي تسببت بفصل العمال وعملت على تعطيل إرجاعهم حتى هذه اللحظة.

ودعوا إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وبخاصة الأوامر الصادرة عن نائبي رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وتوصيات تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق (بسيوني)، وتوصيات "جنيف"، التي أكدت جميعها على الإسراع في تسوية ملف المفصولين، وإجراء حل شامل وعادل فيه.

ورفض المفصولون قيام الوزارات والشركات بتدوير المفصولين في أقسام ووظائف أخرى، متهمين أصحاب العمل بإذلال المفصولين المرجعين عبر إسناد وظائف دنيا لهم أو تسكينهم في أقسام لا تتناسب أبداً مع خبراتهم العملية، ومؤهلاتهم الأكاديمية.

وأشادوا بالجهود التي تبذلها منظمة العمل الدولية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لتسوية الملف، مشيرين إلى "إننا نرحب بممثلي منظمة العمل الدولية، ونستقبلهم بالورود، ونشد على أياديهم في إتمام إنجازهم فيما تبقى من ملف المفصولين، وآمالنا معلقة عليهم، ونرفض رفضاً قاطعاً الحملة التي يشنها البعض عليهم وبالخصوص الحملة الظالمة التي يتعرض لها مسئول الأنشطة العمالية وليد حمدان"، مؤكدين الدور الكبير والمؤثر الذي تلعبه المنظمة في إنهاء معاناتهم وبقائهم لأكثر من 18 شهراً بلا عمل.

إلى ذلك، فقد استمعت رئيسة الوفد كيلوبترا هنري إلى العمال المحتشدين، وخاطبتهم بالقول "إننا هنا من أجلكم".

وكان وزير العمل جميل حميدان أشار في تصريح له أمس الأول الأحد (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) إلى أنه تم توقيع اتفاقية ثلاثية بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الوزارة، اتحاد النقابات، وغرفة التجارة) في 11 مارس/ آذار 2012، بحضور وفد من خبراء منظمة العمل الدولية، حيث شكلت هذه الخطوة نقلة نوعية في معالجة ملف المفصولين باعتبارها الخطوة الأولى نحو تحقيق التوافق بين أطراف الإنتاج فيما يتعلق بالاعتراف بالمنجزات المتحققة والاتفاق على الأرقام والإحصاءات الصحيحة المتعلقة بالمفصولين والعمال الذين تمت إعادتهم لأعمالهم، ومعايير إرجاعهم لأعمالهم وآلية العمل لتنفيذ ذلك.