قررت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين حمد السويدي، وبدر العبدالله وأمانة سر هيثم المسيفر إرجاء قضية الصحافية ريم خليفة حتى 23 أكتوبر/ تشرين الأول للمرافعة.

وخلال جلسة أمس (الإثنين) حضر محمود العريبي مناباً عن المحامي محسن العلوي، وتم عرض قرص مدمج به أربع مقاطع صغيرة بخصوص الواقعة، كما عُرض قرص من قبل محامي الزميلة ريم خليفة به مقطعان، إلا أن المحامي أفاد بأن هناك تصويراً إضافياً سيجلبه لاحقاً، كما طلب إعادة استجواب المجني عليهن في القضية، فيما طلب المحامي الحاضر بالحق المدني أجلاً للمرافعة.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي جاسم العجلان قضت بتغريم الزميلة الصحافية ريم خليفة عن تهمة الاعتداء بالضرب والسب 100 دينار للارتباط، وفي الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لكل من المدعيتين الأولى والثانية مبلغ 200 دينار تعويضاً نهائياً جابراً عن الضرر المادي والأدبي ومبلغ 100 دينار للمدعية الثالثة تعويضاً نهائياً عن الضرر الأدبي وإلزام المتهمة بالمناسب من المصاريف ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.

وكان العلوي وكيل الزميلة ريم خليفة تمسك بالدفوع والطلبات السابقة ذاتها، مشدداً على ضرورة وقف الدعوى لحين الفصل في التظلم المقدم من الصحافية ريم خليفة، كما أن المحكمة رفضت الاستماع لشهود النفي الذين كانوا سيؤكدون براءة الزميلة، إلا أن المحكمة رفضت طلب العلوي في ذلك، ووجهت النيابة العامة تهمتين إلى الصحافية هما الاعتداء على سلامة جسم الغير والسب العلني. وخلال جلسة سابقة قال المحامي السيدمحسن العلوي إن الصحافية ريم خليفة كانت تغطي مؤتمر الوفد الايرلندي الذي زار البحرين في 14 يوليو/ تموز 2011، من أجل الاطلاع على وضع الطواقم الطبية التي كانت في المعتقل، وقام بعض من حضر المؤتمر من غير الصحافيين بإطلاق عبارات استفزازية والتحرش بها من خلال سبها وتصويرها بخلاف إرادتها، وذلك بعد إثارة الفوضى وتخريب المؤتمر الصحافي للوفد الايرلندي، ولذلك فقد تقدمت الصحافية ريم خليفة بشكوى ضد من تحرش بها وانتهك خصوصيتها، مشيراً إلى أن النيابة العامة حفظت أوراق الشكوى ضمنياً على رغم تقدم 9 شهود يؤكدون صحة ما تعرضت له، وتقدمت بتظلم على ذلك القرار ولم يُحَلْ إلى المحكمة للنظر فيه.