أعلنت هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب عن تراجع أداء 16 مدرسة حكومية، تتمثل في تراجع أداء 9 مدارس للبنين، و7 مدارس للبنات عن مستوى أدائها في الدورة الأولى من المراجعات التي تجريها الهيئة.
وكشفت محصلة نتائج المدارس المنشورة عن الدورة الثانية (51 مدرسة) عن تقدم أداء مدارس البنات على البنين بشكل جيد، فيما حافظت بقية مدارس البنات التي تمت مراجعتها على مستوى أدائها في الدورة الثانية.
وبحسب ما أوردته نتائج تقارير المراجعة، فقد تقدم أداء 14 مدرسة حكومية (من أصل 51 تمت مراجعتها في الدورة الثانية)، أغلبها مدارس للبنات، بمقدار درجة واحدة في دورة المراجعة الثانية عن دورة المراجعة الأولى. وتحسن أداء عدد من المدارس بشكل عام في هذه الدفعة، حيث حصلت ست مدارس على تقدير «ممتاز»، فيما حصلت ست مدارس على درجة تقدير «جيد».
هذا، وقد تقدم أداء مدرسة ابتدائية للبنين بمقدار درجة واحدة عن مستوى أدائها في الدورة الأولى، بينما حافظت 40 في المئة من المدارس (من أصل 51 تمت مراجعتها) على مستوى أدائها في الدورة الأولى، وذلك بواقع 11 مدرسة للبنات، وتسع مدارس للبنين.
ضاحية السيف - هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب
كشف وزير شئون مجلسي الشورى والنواب رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب عبدالعزيز الفاضل عن نشر حزمة من 46 تقريراً لمراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب، فضلاً عن نتائج الامتحانات الوطنية للعام 2012، والتي أدَّاها 32 ألف طالب وطالبة في الصفوف الثالث والسادس والتاسع (الثالث الإعدادي) في مايو/ أيار الماضي.
ويأتي نشر الحزمة الحادية عشرة - منذ تدشين عمل الهيئة في 2009 - أمس الاثنين (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، عقب اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عُقد الأحد الماضي، حيث أرسلت نسخ من التقارير إلى الجهات المعنية، وجهات الاختصاص، فضلاً عن إتاحتها للطلبة وأولياء الأمور والمهتمين على موقع الهيئة الإلكتروني www.qaa.edu.bh.
هذا، ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بإعادة تنظيم هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب حيث تعاد على إثره تسمية هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب لتصبح «الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب».
ويأتي إعادة التنظيم في إطار إسناد اللجنة الوطنية لتطوير التعليم والتدريب مشروع الإطار الوطني للمؤهلات تحت مظلة عمل الهيئة. ومن المقرر أن يتم تغيير اسم الهيئة رسميّاً بعد صدور المرسوم الملكي الخاص.
وأثنى الفاضل، في سياق تصريحه، على الدور الريادي الذي تؤديه الهيئة في تعزيز جودة قطاعي التعليم والتدريب، مؤكداً أن التوسع الذي يشهده عمل الهيئة، وخصوصاً مع نقل الإطار الوطني للمؤهلات تحت مظلة عمل الهيئة، يمثل دعماً نوعيّاً لتطبيقات الجودة وتأكيد جودة أداء المخرجات التعليمية.
وأوضح، بهذه المناسبة، أن نتائج المراجعات في هذه الحزمة تضم بشكل أساسي نتائج عمل هيئة ضمان الجودة للدورة الثانية من مراجعات أداء المدارس الحكومية، والتي انتهت دورتها الأولى في يناير/ كانون الثاني 2011، بمراجعة 202 مدرسة حكومية تمثل عدد المدارس الحكومية العاملة في مملكة البحرين آنذاك، فضلاً عن الدورة الثانية لمراجعات أداء مؤسسات قطاع التدريب المهني، والتي تمثل مؤسساتها مكوناً فاعلاً في تكوين المسيرة التعليمية والتدريبية لبناء قدرات الإنسان وصقل مهاراته.
إلى ذلك، أشار رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان الجودة إلى دور نتائج مراجعات أداء مؤسسات التعليم العالي التي استكملت الدورة الأولى منها على المستوى المؤسسي في توجيه خطط التحسين الموضوعة من قبل المعنيين، لافتاً إلى أن عمليات المراجعة للبرامج الأكاديمية ستواصل مسيرتها التي تُجرى ضمن إطار المراجعة المعدل للبرامج الأكاديمية، والذي يقضي بمراجعة البرامج الأكاديمية على مستوى الكليات، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل في مراجعة جميع البرامج الأكاديمية المطروحة في مختلف جامعات البحرين الوطنية والخاصة.
واعتبر الفاضل نتائج عمل الهيئة جزءًا أساسياً في الجهود التكميلية التي أطلقها المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، مؤكداً أن نتائج عمل كل مبادرة من تلك المبادرات من شأنها أن تعزز دور كل مؤسسة معنية بقطاع التعليم والتدريب دون استثناء.
ومن جانبها، أوضحت الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي أن الحزمة الأخيرة المنشورة من التقارير تضمنت تقارير مراجعة أداء لـ 27 مدرسة حكومية، وثلاث مدارس خاصة، و14 تقريرًا لنتائج مراجعة أداء المعاهد التدريبية، وأخيراً تقريري مراجعة برامجية في جامعتين خاصتين.
ونوهت إلى أن الهيئة - بالإضافة إلى نشر تلك التقارير - أرسلت نسخاً من تقارير أخرى خاصة بعمليات متابعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية للجهات المعنية، تمحورت في مجملها في نتائج 12 زيارة متابعة لمدارس كانت قد حصلت على تقييم أداء «غير ملائم» في تقرير المراجعة ضمن دورة المراجعات الأولى، فضلاً عن نتائج أربع زيارات متابعة لمعاهد كانت قد حصلت على تقدير «غير ملائم» في تقرير المراجعة الأولى، مشيرةً إلى أن هذه التقارير تتاح فقط للجهات المعنية بهدف تمكينها من الوقوف على فرص التطوير في خططهم التحسينية للعمل على تطويرها، بما يتناسب وتلبية معايير الجودة، حتى تتكرر مراجعتها مرة أخرى ضمن دورة المراجعات الثانية.
وأثنت المضحكي على جزء التحسن الملموس في نتائج أداء العديد من مؤسسات التدريب والتعليم، وخصوصاً مع التقدم في الأداء في الدورة الثانية عن الدورة الأولى، داعيةً جميع المؤسسات المعنية الأخرى إلى أهمية الأخذ بنتائج عمل الهيئة فيما يدعم مصلحة تلك المؤسسات والمستفيدين منها على حد سواء.
وبينت أن جميع النتائج بشكل عام إما تشهد تقدماً، وإمَّا استقراراً في مستوى الأداء، وإمَّا تراجعاً، وهو مؤشر طبيعي يشق طريقه إلى الارتقاء طالما توافرت مؤشرات جدية للسعي للوقوف على مواطن التطوير لصالح أبنائنا الطلبة ومستقبل التنمية في هذا البلد.
واستشهدت في هذا الصدد بأن قطاعي التعليم والتدريب بشكل عام بدأ يرى انتقالاً في مدى الوعي بأهمية تطبيق ثقافة ومتطلبات ضمان الجودة، وما هذه المرحلة إلا وقفة لوضع الخطط التحسينية القابلة للتطبيق، من أجل دعم جودة أداء مخرجات التعليم والتدريب، والتأثير بشكل مباشر في ازدهار الاستثمار في قطاعين حيويين في مستقبل التنمية.
هذا، وصرحت المضحكي بأن مجلس الوزراء اعتمد أيضًا أمس الأول (الاحد) نتائج الامتحانات الوطنية التجريبية التي أجرتها لطلبة الصف الثاني عشر (الثالث الثانوي) بهدف تجريبها والتأكد من ملاءمتها للغرض الموضوعة من أجله، حيث أرسلت التقارير إلى الطلبة المعنيين والمدارس ووزارة التربية والتعليم من باب الاطلاع والاستفادة، تمهيداً لتنفيذ الامتحانات الفعلية في مارس/ اذار 2013، والتي سيتم حينها نشر تقارير عن نتائجها، تمهيدًا لاعتمادها باعتبارها أحد شروط القبول في مختلف الجامعات، وذلك بناءً على اتفاقية التعاون المبرمة بين هيئة ضمان الجودة ومجلس التعليم العالي في هذا الشأن.
تقدم أداء 14 مدرسة حكومية
فقط من أصل 51
صدر عن وحدة مراجعة أداء المدارس بهيئة ضمان الجودة تقارير جديدة عن أداء المدارس الحكومية والخاصة، حيث تم نشر 27 تقريراً لمراجعة أداء المدارس الحكومية وذلك ضمن دورة المراجعات الثانية، والتي دشنت الهيئة باكورة مراجعاتها مطلع العام الأكاديمي الماضي، ليصل عدد التقارير المنشورة عن مراجعة أداء المدارس الحكومية خلال الدورة الثانية من المراجعات إلى اليوم 51 تقريراً.
وكشفت محصلة نتائج المدارس المنشورة عن الدورة الثانية (51 مدرسة) عن تقدم أداء مدارس البنات على البنين بشكل جيد عن الدورة الأولى من المراجعات، فيما حافظت بقية مدارس البنات التي تمت مراجعتها على مستوى أدائها في الدورة الثانية.
وبحسب ما أوردته نتائج تقارير المراجعة، فقد تقدم أداء 14 مدرسة حكومية (من أصل 51 تم مراجعتها في الدورة الثانية)، أغلبها مدارس للبنات، بمقدار درجة واحدة في دورة المراجعة الثانية عن دورة المراجعة الأولى، فيما تقدمت مدرسة ثانية للبنات بمقدار درجتين عما حققته في دورة المراجعة الأولى (من تقدير «غير ملائم» إلى «جيد»).
هذا، وتحسن أداء عدد من المدارس بشكل عام في هذه الدفعة، حيث حصلت ست مدارس على تقدير «ممتاز»، فيما حصلت ست مدارس على درجة تقدير «جيد».
هذا، وقد تقدم أداء مدرسة ابتدائية للبنين بمقدار درجة واحدة عن مستوى أدائها في الدورة الأولى، حيث تقدمت من مستوى أداء «جيد» إلى مستوى أداء «ممتاز»، بينما حافظت 40 في المئة من المدارس (من أصل 51 تم مراجعتها في الدورة الثانية) على مستوى أدائها في الدورة الأولى، وذلك بواقع 11 مدرسة للبنات، وتسع مدارس للبنين.
ومن جانب آخر تراجع أداء تسع مدارس للبنين، وسبع مدارس للبنات عن مستوى أدائها في الدورة الأولى من المراجعات.
هذا وقد أثنت التقارير بشكل عام على انتشار ثقافة التخطيط الاستراتيجي في المدارس، وذلك استنادًا إلى عمليات التقييم الذاتي، أو بناءً على توصيات تقارير الهيئة، التي أسهمت في التأثير بشكل إيجابي على أداء المدارس. وشددت من جانب آخر على ضرورة التركيز على تطوير مهارات التدريس لتمكين الطلبة من مهارات التفكير العليا.
تطور «شخصي» في المدارس الخاصة
وفي المقابل، تضمنت حزمة التقارير المنشورة ثلاثة تقارير لمراجعات أداء المدارس الخاصة، حققت اثنتان منها مستوى أداء «مرضٍ» والثالثة جاءت بمستوى أداء «ممتاز».
ووصل عدد التقارير المنشورة عن مراجعة أداء المدارس الخاصة 14 تقريراً، وذلك منذ بدء دورة المراجعات الأولى لها مطلع العام الأكاديمي الماضي، حيث من المقرر أن تستكمل الدورة الأولى من مراجعات أداء المدارس الخاصة بحلول عام 2015.
وتمثلت أبرز نقاط القوة في تقارير المدارس الخاصة في مدى التقدم الذي يحققه الطلبة في تطورهم الشخصي. في حين برزت حاجة تلك المدارس إلى الارتقاء بمستوى تحصيل الطلبة الأكاديمي في مادة اللغة العربية على وجه الخصوص.
جودة التعليم العالي
وضمت هذه الحزمة تقريري مراجعة أكاديمية مطروحين في جامعتين خاصتين، حيث يأتي نشر هذين التقريرين ضمن الإطار العام للمراجعة الجديد «مراجعة البرامج في الكلية» والذي يقضي بمراجعة جميع البرامج الأكاديمية في الكلية قبل الانتقال إلى كلية أخرى.
وبحسب خطة المراجعة المقررة، ستتمكن الوحدة المعنية بمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي من مراجعة 227 برنامجًا أكاديميًّا مطروحًا في 53 كلية مختلفة التخصص، وستشمل عمليات المراجعة خلال العام الأكاديمي الجاري مراجعة 26 برنامجاً في 10 كليات متخصصة في قطاعي الصحة وتقنية المعلومات وعلوم الحاسوب.
انخفاض عام بأداء الطلبة
في الامتحانات الوطنية
ومن جانب آخر، فمن المقرر أن تقوم هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب خلال الأيام القليلة المقبلة بتوزيع نتائج الامتحانات الوطنية على طلبة الصفوف الثالث والسادس والتاسع (الثالث الإعدادي)، الذين أدّوا الامتحانات الوطنية في مايو/ ايار الماضي في أربع مواد أساسية، هي: اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، واللغة الإنجليزية. فيما ستقوم بإرسال تقارير أخرى للمدارس ووزارة التربية والتعليم بشأن النتائج العامة لأداء الطلبة بشكل عام في جميع المدارس المشاركة.
وعلى رغم الانخفاض العام في مستوى أداء الطلبة عن السنوات الماضية، فقد كان أداء البنات بشكل عام أفضل من أداء البنين في جميع المهارات سواء التحليلية أو الاستيعابية أو الكتابية أو الحسابية، وفي كل المواد الدراسية التي أُجريت فيها الامتحانات بشكل عام.
وقد أدى طلبة الصف الثالث امتحاناتهم في كل من مادة اللغة العربية والرياضيات، في حين أدى طلبة الصفين السادس والتاسع الامتحانات في مواد اللغة العربية، الرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية.
وكانت نتائج طلبة الصف الثالث في مادة اللغة العربية أفضل من نتائجهم في مادة الرياضيات، في حين كانت أفضل نتائج طلبة الصف السادس والتاسع في مادة اللغة الإنجليزية، وكانت أدنى النتائج في مادة اللغة العربية بالنسبة لطلبة الصف السادس، وفي العلوم بالنسبة لطلبة الصف التاسع.
أداء مؤسسات التدريب المهني
ونشرت هيئة ضمان الجودة 14 تقريراً عن مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني ضمن دورتها الثانية، حيث بلغ عدد التقارير الصادرة إلى اليوم ضمن الدورة الثانية 23 تقريراً.
وفي توضيح للأداء العام لأداء مؤسسات التدريب المهني ضمن دورة المراجعات الثانية، كشفت التقارير تقدم معهد واحد (من أصل مجموع 23 معهدًا تمت مراجعتها في الدورة الثانية) بمقدار درجتين عمَّا حققه المعهد خلال الدورة الأولى (من «مرضٍ» إلى «ممتاز»)، فيما تحسنت ثمانية معاهد بمقدار درجة واحد عن نتائج الدورة الأولى. وحافظت ستة معاهد على المستوى نفسه خلال الدورتين، في حين تراجع أداء معهدين فقط، وذلك بمقدار درجة واحدة.
وأرجعت التقارير أسباب التحسن في مستوى الأداء العام لأداء مؤسسات التدريب المهني عن الدورة الأولى إلى التركيز على توصيات تقارير هيئة ضمان الجودة، فيما تحسن جانب القيادة والإدارة فيها، والذي بدا واضحاً في مدى حرص فريقه على تطبيق خطط تحسينية من أجل تعزيز وتحسن جودة الأداء.
العدد 3685 - الإثنين 08 أكتوبر 2012م الموافق 22 ذي القعدة 1433هـ
بلا جودة ولاتحسين
اتركوا المعلم المواطن الاصلي يدرس وسترون الابداع في التدريس ولن تحتاجوا لاعطائهم دورات تدريبيه ولا بعثات ولا هم ووجع راس هؤلاء المحسوبين ضمن المدرسين - المتطوعين حملة الاعداية - واعيدوا من تبقى من معلمين مفصولين
وزارة التربيه تتخبط في الظلام الخوف من السقوط في الهاوية
وحينها يقع الفاس في الراس ولن ينفع الندم
والخاسر الاكبر هو الطالب
ابو كرار
السبب بسيط هذا لان الي ادرس في المدارس من المتطوعين من حملت الاعداديه وحت من ربات البيوت
يجب إعادة التدقيق في العمال والموظفين الذين تم توظيفهم اثناء السلامة الوطنية
الى متى سيتم تصحيح الكثير من الأخطاء اللي حدثت خلال السلامة الوطنية ومنها توظيف غير المؤهلين في قطاع التربية وأيضا استغلال الكثيرين للأربأك الذي كانت تعاني منه الدولة لمصلحتهم الخاصة أنا أعرف كثيرا من الذين توضفوا في التربية بدون أي مؤهلات تذكر حتى العاملات تم تزوير أوراقهم ليتم توظيفهم فقط لأنهم تطوعوا ليوم واحد فقط وتم تسجيلهم على انهم داوموا لشهور حرام هذا الظلم الذي يقع على العاطلين والله حرام
جوده مع مدرسين حملة إعدادي
شي مضحك من وزارة التربيه حملة الماجستير نايم في البيت وحملة الإعدادي يصبح في جرة قلم معلم هذه الجودة