تحتفل المدينة الشمالية هذه الأيام بالذكرى العاشرة لوضع حجر أساسها في (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2002) وسط مطالبات مجلس بلدي الشمالية، وزارة الإسكان «بخطة تنفيذ معلنة وواضحة ومجدولة زمنياً لتنفيذ مشروع المدينة الشمالية ولاسيما المرحلة الأولى منه».

وأعدّ المجلس، ضمن بيان أصدره، خلال جلسته أمس الإثنين (8 أكتوبر 2012)، جملة من النقاط الموجهة لوزارة الإسكان، هي: أن تسير مراحل إنشاء المدينة الشمالية وفق ما خطط له من ضمن الهدف من إنشائها، ووفق خطة تنفيذ معلنة وواضحة ومجدولة زمنياً، وأن تتزامن خطوات التنفيذ مع خطة تنفيذ البنى التحتية اللازمة.

وأكد المجلس أن على وزارة الإسكان عدم اعتماد أو طرح أي أراضٍ أو قسائم للاستثمار الخاص بالمدينة إلا بالرجوع والتنسيق مع المجلس البلدي واستقراء رأيه وفقاً لاختصاصات المجالس البلدية التي حددها القانون بهذا الشأن. على أن يتم التنسيق الدائم مع المجلس البلدي كشريك حقيقي، وإعادة النظر في المساحات الإجمالية للقسائم (الأراضي) السكنية ووضع آلية موازية مع توزيع الوحدات السكنية (البيوت).

أكد استعداده للتعاون مع «الإسكان» وشدد على إشراك المجلس في جميع المشروعات المراد تمريرها

«الشمالي» يطالب بجدول زمني لتنفيذ «المدينة الشمالية» في ذكراها العاشرة

الجنبية - صادق الحلواجي

طالب مجلس بلدي المنطقة الشمالية وزارة الإسكان بـ «خطة تنفيذ معلنة وواضحة ومجدولة زمنيّاً لتنفيذ مشروع المدينة الشمالية. وذلك في الذكرى السنوية العاشرة من إعلان المشروع الذي كان في (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2002).

وأعدّ البلدي الشمالي ضمن بيان أصدره خلال جلسته الاعتيادية الثالثة للدور الثالث من الدورة البلدية الثالثة أمس الإثنين (8 أكتوبر 2012)، جملة من النقاط الموجهة إلى وزارة الإسكان وهي: أن تسير مراحل إنشاء المدينة الشمالية وفق ما خطط له من ضمن الهدف من إنشائها، ووفق خطة تنفيذ معلنة وواضحة ومجدولة زمنيّاً، وأن تتزامن خطوات التنفيذ مع خطة تنفيذ البنى التحتية اللازمة من طرق ومياه وكهرباء وشبكات الصرف الصحي والصحة والتعليم والمواصلات، وغيرها من الخدمات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات المختصة بهذا الشأن، إلى جانب السعي إلى تخصيص الجزء الأكبر لصالح المشروع من المارشال الخليجي لحل الأزمة الإسكانية الخانقة التي تعاني منها البحرين.

وأبدى المجلس استعداده لمد جسور التعاون والتنسيق مع وزير الإسكان، مهيبين به التوجيه إلى توفير كل المعلومات بشفافية ايجابية مع المجلس كشريك حقيقي ومجتمعي. داعياً في الوقت ذاته؛ إلى وضع آلية واضحة وشفافة لتوزيع المنازل والقسائم؛ أساسها العدالة ومراعاة معايير منصفة.

وأكد المجلس أن على وزارة الإسكان عدم اعتماد أو طرح أية أراضٍ أو قسائم للاستثمار الخاص بالمدينة إلا بالرجوع والتنسيق مع المجلس البلدي واستقراء رأيه وفقاً لاختصاصات المجالس البلدية التي حددها القانون بهذا الشأن. على أن يتم التنسيق الدائم مع المجلس البلدي كشريك حقيقي، وإعادة النظر في المساحات الإجمالية للقسائم (الأراضي) السكنية ووضع آلية موازية مع توزيع الوحدات السكنية (البيوت).

وشدد المجلس على أهمية التنسيق مع المجلس البلدي والوزارات المعنية الأخرى في المداخل والمخارج الرئيسية للمدينة وبناء الطرق والشوارع الرئيسية وربطها فنيّاً مع المناطق المحاذية، مع مراعاة الحركة المرورية وكثافتها وسلامة استخدامها من قبل المواطنين بما يضمن انسيابية الحركة والابتعاد عن كل ما يسبب الاختناق المروري أو يعوق الخدمات الأخرى على المستوى القريب والبعيد، مهيباً في الوقت ذاته بوزارة الإسكان مراعاة حقوق المتضررين من بناء المدينة أو الطرق الرئيسية مثل البحارة وأصحاب الأراضي والمزارع المتضررة أو المستملكة وخصوصاً الطريق السريع المسمى بطريق الساحل الشمالي (N).

وجاء في بيان المجلس البلدي: «أعلنت الحكومة في بداية الألفية الحالية خطتها لإنشاء أربع مدن رئيسية في مختلف مناطق البحرين ضمن جزء من مسيرة الإصلاح التي انطلقت لتحقيق آمال المواطنين ولحل مشكلة هي من أكبر المشاكل التي أرقت الأسرة البحرينية لعقود طويلة، وإيماناً بأهمية توفير السكن المناسب لكل أسرة بحرينية وسعياً إلى تحقيق الحياة الكريمة والمستقرة لها؛ جاء إعلان انشاء المدينة الشمالية في 3 أكتوبر 2002، ووضع حجر الأساس معلنة بداية تدشين المدينة المذكورة».

وتابع المجلس ضمن بيانه «حيث أعلنت حكومة البحرين أنه ستكون هناك وحدات إسكانية جاهزة في المدينة الشمالية مع نهاية العام 2007، ومطلع العام 2008، منوهين إلى أنها تقع على الساحل الشمالي الغربي للبلاد، موزعة على أرخبيل من الجزر يبلغ عددها 17 جزيرة، معددين جوانب من خصائصها؛ ومنها الطبيعة الجغرافية للجزر، وخلق بيئة متوازنة من المناطق السكنية والنشاطات الاقتصادية لتوفير الأيدي العاملة، وتوفير جو معيشي مميز، والمرونة في التخطيط المستقبلي. ومن المرافق الخدمية الرئيسية التي ستشتمل عليها المدينة، جامعة إقليمية، ومستشفى رئيسي، ومعرض للأحياء البحرية، ومركز للعلاج الطبيعي المائي».

وذكر المجلس ضمن بيانه أن «في المرحلة الأولى من المشروع ستكون هناك 5300 وحدة، وفي الثانية 9800 وحدة، والثالثة 4700 وحدة ليصل المجموع الإجمالي إلى 19 ألفاً و800 وحدة سكنية. ومن المتوقع أن يقطن المرحلتين الأوليين 75 الفاً و500 فرد، تتوافر فيهما 33 الفا و500 فرصة عمل. حيث أوضح وزير الإسكان آنذاك أن المدينة ستقام على أرض مدفونة تبلغ مساحتها الإجمالية 740 هكتاراً تقريباً. كما أن المخطط العام للمدينة يأخذ في الاعتبار الاحتياجات المستقبلية للمرافق السكنية».

وأبدى المجلس خلال بيانه امتعاضه من تأخر تنفيذ المشروع، وعلق بأن «اليوم ونحن في شهر أكتوبر 2012، وبعد مرور 10 سنوات كاملة، تخللتها العشرات من الوعود والتصريحات، والزيارات والاعتصامات والأرقام والمؤشرات والآمال والإحاطات والأخذ والرد، ليكتشف المواطنون أنهم يعيشون حلماً يتلاشى سنة بعد سنة، ولا ننسى لجان التحقيق التي انعقدت بشأن هذا الملف والتي لا يعلم أحد بنتائجها، فنحن مع استكمال عشر السنين ونحن نستذكر كل تلك المراحل نجد أننا مازلنا نعيش الحلم ذاته».

وثمن المجلس في البيان بعد استعراض السرد التاريخي السريع لمراحل المشروع «بيانات وزارة الإسكان الأخيرة المعنية ببدء الحركة على الأرض من خلال إنشاء نحو 500 وحدة سكنية كمرحلة أولى، على أمل أن تحقق خطوات تتبعها أخرى ومراحل متقدمة لتعويض المواطنين عن سنوات الانتظار الطويلة».