عقدت وزارة الاشغال اجتماعاً تنسيقياً مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي للعاصمة لبحث عدد من الأمور المتعلقة بالمشاريع المستقبلية وأولويات المجالس البلدية، إذ تم استعراض الخطة المبدئية لمشاريع الطرق للعام 2013، كما تم بحث ما أنجز في العام الحالي 2012، بالإضافة إلى الإطلاع على مقترحات أعضاء المجلس البلدي.
حضر اللقاء التنسيقي رئيس المجلس البلدي للعاصمة مجيد ميلاد وعضو المجلس غازي الدوسري وعضو المجلس حسين قرقور ومدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق رائد الصلاح وعدد من مسئولي الوزارة.
وتتواصل الأعمال حالياً لإنشاء تقاطع ميناء سلمان لنقل الحركة المرورية بدون توقف غرباً إلى الحد وشمالاً إلى شارع الفاتح، وستقوم وزارة الأشغال بدراسة تطويرية لتحويل التقاطعات عليه لجعل حركة المرور سلسة بلا توقف إلى شارع جسر المنامة الشمالي وهو قيد الانشاء حالياً.
وخلال الاجتماع أثنى رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد على جهود وزارة الأشغال في تطوير شوارع المملكة وقال (منذ أن تأسست المجالس البلدية وهناك طفرة في مشاريع الطرق وهذا جهد لا يحسب للمجالس البلدية فحسب وإنما هو جهد مبني على إنجازات وزارة الأشغال، ونحن نشد على أيدي المسئولين في الوزارة الذين لا يألون جهداً في كل ما يخدم الوطن).
وردا على تساؤل عضو المجلس البلدي حسين قرقور عن مصير ملف تطوير القرى وعن قرية كرباباد تحديداً، أوضح مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق المهندس رائد الصلاح: (انتهت الوزارة مؤخرا من تطوير قرية كرباباد بعد ان تمت ترسية المناقصة من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة انابيب البحرين بقيمة 871.210 دينار، اما عن ملف القرى فقد انتهينا منه على مرحلتين، الاولى أنتهت الوزارة من تأهيل البنية التحتية والممرات وتطوير شبكة المياه الصرف الصحي، والمرحلة الثانية ستشهد حزمة من الأعمال التطويرية للقرى).
واضاف الصلاح (لا يوجد مشروع يهمل إذا ما دخل ضمن قوائم التنفيذ وأي مشروع يؤجل فإنه يتم ترحيله الى العام الذي يليه، ونحن نشد على أيدي العاملين في إدارة تخطيط وتصميم الطرق لإستجابتهم السريعة رغم ان التصميم يستغرق عاماً كاملاً، إلا أن العاملين في الإدارة استطاعوا خلال فترة 6 اشهر من استكمال تنفيذ أعمال التخطيط والتصميم وإعداد المناقصات وترسيتها، كما إن الأعمال الاضافية التي تم التقدم بها من خلال المجلس البلدي قد تحل مكان مشاريع أخرى وهو ما قد يحدث إرباكاً لأعمال التصميم التي تحتاج الى طاقة بشرية ودوائر خدماتية فهي بمثابة مشروع جديد يحتاج الى بنية تحتية جديدة والوزارة تأخذ مثل هذه الطلبات الجديدة بعين الاعتبار استجابة لاحتياجات المواطنين والمقيمين).
من جانب آخر طالب عضو المجلس البلدي غازي الدوسري بإعادة دراسة شارع بني عتبة المؤدي الى دوار القصر مؤكداً ضرورة توسيع مسارات الشارع، وعقب مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق بأن هناك مشروعاً قيد التنفيذ حالياً لإستبدال دوار شارع القصر بتقاطع يعمل وفق نظام الإشارة الضوئية وهو ما من شأنه أن يزيد الطاقة الإستيعابية للتقاطع ويساهم في تخفيف الإزدحام المروري.
وحول خطة مشاريع الطرق في عام 2013 قال الصلاح (إن الخطة المبدئية لمشاريع الطرق في هذا العام لن تتضح بصورتها النهائية إلا بعد اعتماد الميزانية من قبل السلطة التشريعية، كما أننا سنقوم بإستعراض الخطة ذاتها مع كافة الدوائر الخدمات المعنية للتاكد من عدم معارضتها لمشاريع أخرى، علماً بأن خطة وزارة الأشغال طموحة جداً ولكنها تكون مرهونة بالميزانية).
وأضاف مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق (من خلال تجربتنا في السنوات السابقة استطعنا تنفيذ 80% من مشاريعنا المرسومة في الخطة السنوية، فيما تم استبدال حوالي 20% من الخطة بمشاريع إضافية ذات أولوية وفق ما ارتآه أعضاء المجالس البلدية من أولويات).
وأختتم اللقاء بإستعراض بعض مشاريع وإنجازات وزارة الأشغال في العام الحالي 2012 واهمها جسر سترة وشارع المنامة الشمالي الذي من المؤمل ان ينتهي العمل فيه خلال الشهور العشرة القادمة حيث تم الانتهاء حتى الآن من 85% من المشروع، بالاضافة الى تطوير شارع الملك فيصل وتقاطع ميناء سلمان.
يشار إلى وجود 13 مشروعاً تحت الإنشاء للعامين 2013 - 2014 من ضمنها تطوير منطقة الغريفة وتطوير شارع عبدالرحمن الداخل وشارع القصر وشارع الشيخ عبدالله وشارع معن بن زائدة وشارع البلدية وتطوير شارع الحكومة وتحويل دوار القلعة الى تقاطع يدار بنظام الاشارة الضوئية وتطوير شارع السلمانية، بالإضافة إلى مشروع تطوير القرى الذي يؤمل أن يستهدف خلال العامين المقبلين مجمعات في البلاد القديم والسنابس.
كما أن هناك ثلاث مشاريع متبقية لا تزال على أجندة وزارة الأشغال للعام الجاري 2012 منها تطوير شارع البديع حيث نعمل على جعل تقاطع شارع الملك فيصل بشارع 14 في منطقة الديه والمؤدية الى طشان تقاطع يعمل بنظام الاشارة الضوئية، وقد تم الانتهاء من التصميم وخصصت الميزانية وسيباشر بالعمل في مشروع بعد طرحه في مناقصة عامة، والمشروع الثاني يتمثل في تطوير مدخل الجفير، حيث من المؤمل ان يحول تقاطع ميناء سلمان الى مدخل ومخرج للجفير، والمشروع الثالث هو تطوير شارع باب البحرين الممتد من تقاطعه مع شارع عيسى الكبير الى تقاطعه مع شارع الامام الحسين شمالا، وسيتم طرحه في مناقصة عامة فور استكمال أعمال التصميم والحصول على متطلبات وموافقات دوائر الخدمات ذات العلاقة.
يذكر أن وزارة الأشغال بدأت بملف تطوير القرى في العام 2003 وقد نفذ منه ما يقارب العشرين قرية وبالنسبة للمرحلة القادمة سيكون ملف تطوير القرى من اختصاص وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.
