اشاد المجتمعون في الاجتماع الشهري للجنة التنسيقية مع رؤساء المجالس البلدية بتطور التعاون مع الوزارة فيما يتعلق بالرد على توصيات وقرارات المجالس المرفوعة الى الوزارة , جاء ذلك خلال استعراض احصائيات قرارات وتوصيات المجالس البلدية الخمسة المرفوعة خلال دوري الانعقاد الاول والثاني للمجالس البلدية من الدورة البلدية الثالثة.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض هذه التوصيات حيث رفعت المجالس البلدية في دور الانعقاد الثاني (331) قرار وتوصية , تصدرها المجلس البلدي لبلدية المحرق بواقع (159) قرار ثم المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية بواقع (55) قرار ثم المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية بواقع (51) قرار فالمجلس البلدي لبلدية المنامة بواقع (35) قرار واخير المجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى بواقع (31).
وبهذه المناسبة صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بان ارتفاع عدد القرارات المرفوعة من قبل المجالس البلدية خلال دور الانعقاد الثاني والتي بلغت (331) قرارا وتوصية مقارنة بالقرارات والتوصيات المرفوعة من قبلها خلال دور الانعقاد الاول والبالغة ( 289) انما يعكس ارتفاع وتيرة وجهود المجالس البلدية للارتقاء بالعمل البلدي وخدمة المواطنين والمقيمين.
واضاف الكعبي أن الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة، حرصت على تسخير الامكانيات والموارد وتحقيق اعلى درجات التعاون مع المجالس البلدية.
واضاف ان الوزارة قامت بالرد على جميع قرارات وتوصيات المجالس علاوة على ان نسبة الاعتراض على التوصيات والقرارات المرفوعة خلال دور الانعقاد الثاني لم تتجاوز (26%) من اجمالي القرارات مما يعكس توافق هذه القرارات مع السياسة العامة للدولة .
وذكر الكعبي ان المجالس البلدية تقوم برفع قراراتها وتوصياتها وفقا لأحكام المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية , حيث تمثل المجالس البلدية باعتبارها احد ركائز المشروع الوطني لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حلقة الوصل مع المواطنين والجهة الاقدر على تمثيل احتياجاتهم.
وأوضح الوزير في تصريحه بان قرارات وتوصيات المجالس البلدية التي تعكس اولويات المواطنين في المشاريع والبرامج تمثل خطة عمل الوزارة التي تستند عليها في تنفيذ المشاريع والبرامج والخدمات في مختلف مناطق المملكة.
واضاف الوزير في تصريحه بان المجالس البلدية خلال دور الانعقاد الثاني اهتمت بالعديد من محاور العمل البلدي حيث تركزت اهتماماتها التخطيطية بنسبة (37%) من توصياتها واهتمت بالخدمات البلدية المشتركة وما تتضمنه من مشاريع وبرامج بواقع (30%) من توصياتها فيما تركزت الاهتمامات التنظيمية بواقع (20%) واخيرا الشئون الادارية والمالية بواقع (13%).
واوضح الوزير بان المادة (19) من قانون البلديات تضمنت العديد من اختصاصات المجالس البلدية ومنها اقـتراح إنشاء وتحسين الطرق ووضع الأنظمة المتعلقة بإشغالاتها ، وتجميل وتـنظيف الشوارع والميادين والأماكن العامة والشواطئ وتـقرير إنشاء وتطوير الحدائق والمتـنـزهات العامة وأماكن الترفيه وحماية الشواطئ واقـتراح المشروعات ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها ووضع النظم الخاصة بالإعلانات الدعائية واقـتراح الرسوم المتعلقة بها ، وتحديد ضوابط وضع لافـتات المحال التجارية والمحال العامة , بالإضافة الى تـقرير إنشاء الأسواق والمسالخ ومدافن النفايات ووضع النظم الخاصة بجمع النفايات ، والتخلص منها ، أو إعادة تدويرها وفقا لأحدث الأساليب العلمية والاقـتصادية وتـقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع البلدية وفقاً للأوضاع التي يقررها قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة.
بالإضافة الى اقـتراح تسمية الضواحي والأحياء والشوارع والطرق والميادين، وذلك بالتـنسيق مع كل من الوزير المختص بشئون البلديات والمجالس البلدية الأخرى والاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة ومخططات المناطق التـفصيلية و النظر في الشكاوى التي يقدمها المواطنون والجهات الأخرى بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس البلدي والعمل على تـنظيم رخص البناء والهدم والترميم وتعديل الأبنية و اقـتراح المشروعات ومواقع تـنفيذها في شئون العمران والتعمير ، وتـنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية ، وتحديد الشوارع والطرق وخطوط التـنظيم ، واقـتراح الأنظمة المتعلقـة بالجيوب والزوايا من الأراضي المترتبة على ذلك بالتـنسيق مع الجهات المختصة ، وإقرار الأولويات في تـنفيذها و اقـتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديلها والإعفاء منها وإلغائها وطرق تحصيلها .
واوضح الكعبي بان الوزارة حرصت على ان يكون للمجالس البلدية دور اساسي في عملية التنمية المستدامة والارتقاء بالعمل البلدي , مؤكدا استمرار التعاون خلال دور الانعقاد الثالث ضمن الخطة الاستراتيجية الجديدة للوزارة ( انماء وتنمية) , مؤكدا تنفيذ المشاريع بناء على الاولويات المرفوعة من قبل المجلس وفقا لاختصاصاتها المنوط بها في قانون البلديات ولائحته التنفيذية كأحد روافد المشروع الوطني لعاهل البلاد , حيث تعتبر المجالس البلدية شريك اساسي في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي والخدمي.
يذكر أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع ( انماء وتنمية) تقوم على اساس الجودة الشاملة.
وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن عبر تأسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030 , فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً و اقتصادياً مميزاً من خلال إعداد و إدارة السياسات و الأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني و البلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية , وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية و الزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية و المجالس البلدية و بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، و أنظمة فعالة و تقنية معلومات متقدمة و من خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الاداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية المجتمعية و البيئية و الحرص على توفير أعلى قيمة مقابل التكلفة.
