أوضحت رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي أن المجلس وافق على الموازنة في ضوء ما توصلت إليه لجنة الشئون المالية والاقتصادية من صيغة اتفاق مع الحكومة بشأن صرف مبالغ العلاوة والذي سيرفع مبلغ العلاوة من 50 ديناراً لكل أسرة مستحقة لتكون كالآتي: 100 دينار لمن يقل راتبه عن 300 دينار، و70 ديناراً لمن يقع راتبه بين 301 و700دينار، و50 ديناراً لمن يقع راتبه بين 701 و1000 دينار، بحيث يتم إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي.

وأكدت ضرورة تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية فيما يتعلق بمشاريع تطوير مظلة التنمية الاجتماعية وبما يسهم في تحسين دخل المواطن البحريني.

وقالت تقوي في تصريح لها أمس الأحد (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) إن مجلس النواب سيقف إلى جانب كل ما يسهم في تحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطن؛ فالبحرين هي الأولوية الكبرى تحت قبة البرلمان ولا يمكن التفريط في حقوق المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وأشادت بتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وبما أسفرت عنه جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بإحالة مذكرة وزيرة التنمية الاجتماعية بشأن نتائج تحديث بيانات المواطنين في برنامج إعادة توجيه الدعم المالي (علاوة الغلاء) بحسب التوصيات «المجحفة» من البنك الدولي إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء.

وحثت اللجنة الوزارية على الأخذ بالملاحظات الكثيرة التي طرحت أمام الرأي العام خلال الفترة الماضية بشأن سلبيات تطبيق برنامج إعادة توجيه الدعم المالي وما يشوبه من عيوب عدة لا تنصف المواطن البحريني، وإن كثيراً من ملاحظات النواب والصحافة والمواطنين موضوعية ومنطقية وعلمية، مشيرة الى أهمية العودة إلى الأصل النافع للمواطن، وهو ما جرى الاتفاق بشأنه في فترة المفاوضات الحكومية النيابية لإقرار الموازنة العامة للدولة.

وأفادت أنها تتوقع من اللجنة الوزارية التي يترأسها وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن تتوصل إلى ما يسهم في إنصاف المواطنين المتضررين من تطبيق النظام الذي تريد وزارة التنمية الاجتماعية تطبيقه بشكل سيثير موجة سخط كبيرة بقطاعات اجتماعية واسعة.