شكا مجلس إدارة جمعية أصحاب مؤسسات النقل والمعدات الثقيلة والمواصلات العامة البحرينية تكدس الشاحنات والحافلات على جسر الملك فهد، مطالبين الدولة بدعم النقل البري والسياحي لحل مشاكله؛ وخصوصاً أنه مكمل لما تقوم به الدولة من حفز لجذب الاستثمارات وترويج لإقامة مصانع جديدة.

وجاء في بيان لهم تلقت «الوسط» نسخة منه أمس الأحد (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) إن «المشاريع التي تقام في مملكتنا الحبيبة لاستقطاب المستثمرين لدفع عجلة الاقتصاد لفتح مصانع صناعية واستهلاكية وفتح وظائف لأبناء الوطن؛ لا تؤدي الغرض المطلوب إذا لم تكن هناك أمور مكملة وداعمة لهذه المشاريع، ومنها في المقام الأول النقل الداخلي والخارجي والمواصلات لتوصيل وتوزيع هذه المنتجات للمستهلك في وقت قياسي وكلفة منخفضة وخدمات سريعة لوجود المنافسة الدولية والإقليمية».

وذكروا «نحن ولِلهِ الحمد في دول مجلس التعاون الخليجي توجد لدينا بنية تحتية من الطرق الحديثة والسريعة، لكن مشكلتنا هي النقاط الحدودية بين دول مجلس التعاون الخليجية وطوابير شاحنات النقل التي يصل طولها في بعض النقاط إلى خمسة عشر كيلومتراً ولعدة أيام، وقد نشرت في الصحف من وقت إلى آخر، ومازالت هذه المشكلة قائمة إلى الآن من غير حل».

وأشاروا إلى أن «هناك الكثير من التوصيات التي تم اعتمادها من قبل قادة دول مجلس التعاون في اجتماعاتهم التي تعالج هذه المشكلة، وهي توصيات تم التوافق عليها ورفعها من قبل اتحاد غرف التجارة والصناعة الخليجية؛ لكن، بقيت تلك التوصيات كغيرها من دون تنفيذ، ومازلنا لا نعلم إلى أين وصل العمل لتنفيذ تلك التوصيات».

وأوضحوا أن «جميع دول العالم وحتى الشركات الكبرى والمتوسطة لديها رؤية ولجان وخطط لإدارة الأزمات والطوارئ»، لافتين إلى أننا «نحن على جسر الملك فهد نعيش أزمة طوابير شاحنات وحافلات»، متسائلين: «أين هذه الهيئات واللجان لمعالجة أزمة النقل على جسر الملك فهد؟ مع العلم أن هذا الجسر أنشئ قبل 26 عاماً، وكان من المفترض أن تكون هناك رؤية وتصور واضح لحركة النقل وتطورها وهو ما يتطلب مواكبة لهذا التطور، ونحن لا ننكر ما قامت وتقوم به هيئة جسر الملك من خدمات وتحسينات مستمرة، لكن تبقى تلك التطورات دون الطموح لأنها لم تستطع حل تكدس الطوابير الطويلة للشاحنات والمركبات». وتساءلوا عن الدعم الذي يتطلعون إليه من الدولة؛ وخصوصاً أن «الدولة تدعم الطيران المدني بالمال والتوجيه، وهذا شي جيد ونفتخر به لمملكتنا الحبيبة، لكن ألا يستحق النقل البري والسياحي جزءاً من هذا الدعم ولو بالالتفات إليه لحل مشاكله؟ لأنه مكمل لما تقوم به الدولة من حفز لجذب الاستثمارات وترويج لإقامة مصانع جديدة».

وأشاروا إلى افتقار بعض النقاط إلى وجود أبسط الأمور كدورة مياه ومسجد وأماكن للانتظار والراحة، متسائلين: «من منا يقبل العمل سائقاً لإحدى الشاحنات التي تعبر جسر الملك فهد في ظل هذه الظروف التي لا تراعي أبسط حقوق الإنسان، ألا يستحق هذا السائق، مواطناً كان أم وافداً، حفظ كرامته وإنسانيته، وأين حقوق الإنسان التي نتحدث عنها في الندوات والمؤتمرات».

كما دعوا مؤسسات الدولة «كالبلدية ووزارة الصناعة والتجارة والجمارك والسياحة إلى توفير مواقف للشاحنات عند دخولها وخروجها من مملكة البحرين للشحن والتفريغ والطوارئ»، لافتين إلى أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي توفر هذه الخدمات للنقل البري والسياحي.