حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت ابراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله أمس (الأحد) جلسة 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 للحكم في قضية ضابطة شرطة متهمة بتعذيب الصحافية نزيهة سعيد.

وحضر المحامي فريد غازي مع المتهمة، فيما حضر المحامي حميد الملا مع المجني عليها، ودفع غازي بتضارب أقوال نزيهة سعيد بين المحكمة وما جاء في محاضر التحقيق، نافياً تعرضها للتعذيب، فيما طالب المحامي الملا بأقصى العقوبة بحق المتهمة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمة أنها «كونها موظفاً عامّاً بوزارة الداخلية استعملت القوة مع المجني عليها لحملها على الاعتراف بجريمة بأن قامت بضربها وأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي».

وتقدم كل من المحاميين فريد غازي وحميد الملا بشهود في جلسة الماضية، إذ سردت الصحافية نزيهة سعيد إلى المحكمة تفاصيل تعرضها للتعذيب، كما شهدت ممرضة كانت موقوفة في الوقت ذاته في مركز الشرطة بأنها شاهدت الصحافية أثناء دخولها المركز في حالة طبيعية، ومشاهدتها في وقت لاحق في وضع يرثى له، إذ كانت ملابس الصحافية ممزقة وهي تبكي، كما ذكرت أن المتهمة ذاتها قامت بضربها عن طريق أنبوب (هوز).

فيما نفى ضابط، وهو مسئول في الشئون القانونية بمركز شرطة الرفاع، مشاهدته أي آثار تعذيب على جسد الصحافية التي هو من استقبلها عند وصولها إلى مركز الشرطة وذلك بعد استدعائها إثر ما كانت تكتبه الصحافية عبر موقع التواصل (التويتر)، إلا أنه لم يكن معها وقت التحقيق معها.

وأضاف الشاهد أنه حضر مع الصحافية في مكتب المدير العام للمركز بطلب من الأخير، وأنه أثناء مغادرة الصحافية مركز الشرطة كان خرج معها بعد تسلم أمانتها، مستدلاً على كلامه بأن هناك تصويراً (فيديو) يؤكد صحة كلامه، مشيراً إلى أن الفيديو ذاته قد طلب أمام المحكمة العسكرية ووزارة الداخلية.

وذكر الشاهد أنه تم تحويل أوراق التحقيق مع الصحافية إلى النيابة العسكرية حينها، وعند عرض صور بها آثار على جسد المجني عليها، علق الشاهد بأنه لا يعرف سبب تلك الآثار التي كانت تحت ملابس الصحافية.

كما شهدت شرطية بأنها شاهدت الصحافية نزيهة سعيد قبل بداية التحقيق، كما توجهت إلى غرفة التحقيق مع الصحافية عند عصر يوم الواقعة، وكانت تشاهد المتهمة جالسة على كرسي وترى ظهرها، وأنها بعد ذلك غادرت مركز الشرطة.

وكان رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف حمزة صرح بأنه بشأن ما تُجريه الوحدة من تحقيقات في شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة، ومنها القضية الخاصة بتعدي ضابطة شرطة على إحدى الصحافيات والسابق إحالتها إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها، حيث قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نوعيّاً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها، باعتبار الواقعة تشكل جناية استعمال التعذيب والقوة والتهديد مع المجني عليها لحملها على الاعتراف بجريمة والإدلاء بأقوال بشأنها.

ونفاذاً لهذا القضاء؛ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأحالت القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية لمحاكمة المتهمة بتهمة كونها موظفاً عامّاً بوزارة الداخلية استعملت القوة مع المجني عليها لحملها على الاعتراف بجريمة؛ بأن قامت بضربها وأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.