اعتمدت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني حزمة جديدة من الشوارع التجارية المقترحة من جانب مجلس بلدي المنطقة الشمالية، والبالغ عددها نحو 8 شوارع.

وخاطب وزير شئون البلديات الكعبي المجلس البلدي لاعتماد قرار بشأن تصنيف الشوارع التجاري بالمنطقة الشمالية، وذلك وفقاً لمقترح مرسل من الوزارة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر القرار في الجريدة الرسمية.

ووافقت الإدارة العامة للتخطيط العمراني على اعتماد 8 شوارع وطرق وامتدادات تجارية جديدة في مناطق مختلفة من المنطقة الشمالية، وذلك من أصل 47 مقترحاً رفعها المجلس البلدي إلى الوزارة قبل فترة.

وأقر المجلس البلدي خلال جلسته الاعتيادية الـ 17 من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث يوم الإثنين (28 مايو/ أيار 2012)، الشوارع التجارية التي تسلم اعتمادها من الإدارة العامة للتخطيط العمراني برئاسة الشيخ حمد بن محمد آل خليفة ورفع قراراً إلى وزير شئون البلديات بالموافقة على ذلك الاعتماد من أجل التفعيل، على أن ترفع خطابات أخرى لأصحاب الطلبات المرفوضة من المواطنين مشفوعة بأسباب الرفض بحسب رأي إدارة التخطيط العمراني.

وجاءت موافقة الإدارة العامة للتخطيط العمراني بناءً على قائمة بعثها المجلس البلدي تضمنت 138 مقترحاً تم دراسة 47 منها نظراً لاكتمال المعلومات والبيانات عن الطلبات المدرجة ضمنها، ورُفضت مجموعة من الشوارع بعد دراسة فنية أجرتها الإدارة.

وأرجعت الإدارة العامة للتخطيط العمراني أسباب موافقتها على الشوارع التجارية إلى كون اعتماد بعضها يُعد استكمالاً للاستخدامات التجارية القائمة بالمنطقة، ولكون البعض الآخر تمديداً لجزء معتمد سابقاً أو أنه يتماشى مع التوجه العام لخدمة القرى تجارياً، علاوة على أن بعض المناطق غير مخدومة تجارياً واعتماد المجمع كتجاري يستكمل خدمتها، وأن بعض الشوارع التجارية المستحدثة لا تؤثر على سير الحركة المرورية ولكون الأراضي بمناطق أخرى غير معمرة ما يسهل تطبيق اشتراطات وارتدادات وتوفير مواقف للسيارات، وغيرها.

وأما فيما يتعلق بأسباب رفض 39 شارعاً وامتداداً مقترحاً، فقد لخصت الإدارة العامة للتخطيط العمراني ذلك في أجزاء من الشوارع الرئيسية لا تسمح بالفتح المباشر عليه حسب اشتراطات الطرق، وأن الشارع يمر في بعض الأحيان بمناطق غير مخططة متأثرة بالمخطط العام للمنطقة والذي يستوجب تعدي وضعيات الأراضي أولاً، إلى جانب أن بعض الشوارع تم توسعتها مؤخراً إلى شارع رئيسي مدخل للمنطقة، أو لاعتبار المنطقة مخدومة بما فيه الكفاية تجارياً، وأن معظم الأراضي معمرة سكنياً ويصعب تطبيق شرط مواقف السيارات عليها، وعرض الشارع لا يطابق مواصفات الشوارع التجارية، وغيرها.

هذا، وجاء ضمن ردود وزير شئون البلديات جمعة الكعبي على قرارات وتوصيات المجلس البلدي بشأن توصية المجلس بتخصيص أرض لصالح مركز شباب لمدينة حمد بمجمع 1212 أن «نود الإحاطة بأنه بعد دراسة الموضوع من قبل وزارة الإسكان تبين أن الأرض المشار إليها في قرار المجلس تقع في مركز مدينة حمد بين دوار 16 و17 ولا توجد به أراضٍ خالية لمثل هذا الغرض، علماً بأن هناك موقع بديل قريب من هذه المنطقة في مركز حي الروضة مخصص للغرض المذكور كما هو مبين في المخطط».

وأما بشأن توصية المجلس بشأن استملاك جزء من أرض لمشروع حديقة عامة بمنطقة القدم في مجمع 453، أحاط وزير شئون البلديات المجلس بأنه «بعد دراسة الموقع من الناحية التخطيطية تبين أنه يقع على شارع رئيسي وحيوي (شارع الشيخ خليفة بن سلمان السريع)، وبالتالي لا يمكن استملاكه للغرض المشار إليه في القرار، علماً بأن المجلس البلدي وافق على تغيير تصنيف العقار المذكور إلى عمارات استثمارية (د) بموجب القرار رقم (4/11/55/ش/2010) المؤرخ، ما يرفع من قيمة الاستملاك، وعليه يتعذر الموافقة على هذا القرار».

وزير البلديات يصدر قراراً بتحديد خطوط البناء على الطرق الرئيسية

الوسط - محرر الشئون المحلية

اصدر وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، جمعة الكعبي، قرارا برقم (54) لسنة 2012 بشأن تحديد خطوط البناء على الطرق الرئيسية.

وجاء قرار الوزير، الصادر بتاريخ: 26 شوال 1433هـ، الموافق: 13 سبتمبر/ ايلول 2012، بعد الاطلاع على قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 وعلى الأخص المادة (20) منه، وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني، وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006، وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة، وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2009 بشأن تحديد الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق، وبناءً على عرض مقدم من المدير العام للتخطيط العمراني.

ونصت المادة الأولى على تحدد خطوط البناء على الأجزاء المبنية من: شارع الشيخ خليفة بن سلمان من تقاطع السيف حتى تقاطع جامعة البحرين يكون خط البناء على جانبي الشارع، وشارع الملك حمد من جنوب ألبا إلى مشروع دور البحرين يكون خط البناء على جانبي الشارع (حسبما هو مبين على الخرائط المرفقة بالقرار).

فيما نصت المادة الثانية على انه «لا يسمح بالبناء على المساحة المحددة بين خط البناء وحد الملكية من جهة الشارع، وتبقى هذه المساحة في حيازة المالك كجزء من ملكه لاستعمالها كمساحات مفتوحة».

اما المادة الثالثة فقضت بنشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.