اعتمد مجلس الوزراء، في اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي صباح أمس الأحد (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة نتائج تقارير المراجعة لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب عن أداء 30 مدرسة و14 مؤسسة تدريبية وبرنامجين أكاديميين في مؤسستين من مؤسسات التعليم العالي، ونتائج الامتحانات الوطنية في دورتها الرابعة.

كما وافق المجلس على إصدار ونشر نتائج الامتحانات الوطنية الرابعة للعام 2012 للصف الثالث والسادس والتاسع، وعلى إصدار ونشر تقارير رؤساء مصححي الامتحانات الوطنية الرابعة للعام 2012، فيما أخذ المجلس علماً بنتائج الامتحان التجريبي للصف 12.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بإعادة تنظيم هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، وعلى مشروع قانون جديد للتسجيل العقاري، وإعادة تنظيم المجلس الأعلى للبيئة، والبدء في تطبيق نظام (زاجل) الذي تديره وتشرف عليه الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعزيز الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات عبر تبادل المراسلات ومتابعتها إلكترونيّاً بالتعاون والتنسيق مع هيئة الحكومة الإلكترونية.

اعتماد تقارير ضمان الجودة

وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر بن عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

ركز مجلس الوزراء على عدد من القضايا المهمة ذات الارتباط بالتنمية؛ وأهمها التعليم وضمان جودته ومواءمة مخرجاته للتطلعات الاستراتيجية الوطنية، مؤكداً المجلس تشجيعه للاستثمار في مجال التعليم والتدريب متى ما كان ملتزماً بمعايير الجودة وسياسات الحكومة التعليمية من حيث الكفاية من المؤسسات التعليمية والاختصاصات المطلوبة حاضراً ومستقبلاً، وجودة المخرجات التي تكفل الريادة البحرينية تعليميّاً في مختلف المراحل الدراسية وتفضي إلى تطوير الإنجاز التعليمي نحو الأفضل وتحافظ على مستواه.

وفي هذا الصدد؛ فقد اعتمد مجلس الوزراء نتائج تقارير المراجعة لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب عن أداء 30 مدرسة و14 مؤسسة تدريبية وبرنامجين أكاديميين في مؤسستين من مؤسسات التعليم العالي، ونتائج الامتحانات الوطنية في دورتها الرابعة.

ووافق المجلس على إصدار ونشر نتائج الامتحانات الوطنية الرابعة للعام 2012 للصف الثالث والسادس والتاسع، وعلى إصدار ونشر تقارير رؤساء مصححي الامتحانات الوطنية الرابعة للعام 2012م، فيما أخذ المجلس علماً بنتائج الامتحان التجريبي للصف 12.

إعادة تنظيم هيئة ضمان الجودة

إلى ذلك؛ فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بإعادة تنظيم هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب؛ ووفق هذا التنظيم تعاد تسمية هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب لتصبح (الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب).

وتهدف الهيئة المذكورة إلى إنشاء وتحديث وتطوير الإطار الوطني للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، وتختص بوضع المعايير الخاصة لضمان جودة التعليم والتدريب، ووضع نماذج استرشادية لمؤشرات قياس جودة أداء وعمليات وآليات وضوابط مراجعة جودة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية وتسكين المؤهلات الوطنية.

البدء بتطبيق نظام «زاجل»

بعد ذلك بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:

أولاً - تكريساً لتوجهات الحكومة في تعميم استخدام الوسائل الإلكترونية في المعاملات الرسمية بالشكل الذي يفضي لسرعة إنجازها، وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة؛ فقد وافق مجلس الوزراء على البدء في تطبيق نظام «زاجل» الذي تديره وتشرف عليه الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعزيز الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات عبر تبادل المراسلات ومتابعتها إلكترونيّاً بالتعاون والتنسيق مع هيئة الحكومة الإلكترونية، حيث بارك المجلس تطبيقه بشكل تجريبي كمرحلة أولى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث تمهيداً لأتمتة المراسلات الحكومية على الوزارات والأجهزة كافة مستقبلاً لتعزيز نهج الحكومة في توسيع دائرة التعامل الإلكتروني.

مشروع جديد للتسجيل العقاري

ثانياً - وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد للتسجيل العقاري، وينظم مشروع القانون الجديد المسح العقاري، وإصدار الشهادات وخريطة العقار، والتسجيل العقاري، وإثبات الحقوق في السجل العقاري، وإجراءات التغيير والتصحيح في بياناته وإجراءات القيد فيه ووثيقة الملكية والشهادات.

إعادة تنظيم المجلس الأعلى للبيئة

ثالثاً - وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم المجلس الأعلى للبيئة، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

رابعاً - أخذ المجلس علماً من خلال مذكرة وزير الصناعة والتجارة بشأن الاستعدادات لإقامة معرض الجواهر العربية الذي يقام تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

خامساً - بحث مجلس الوزراء عدداً من المبادرات التي تدعم الأنشطة الثقافية لفناني مملكة البحرين في مجال المسرح أو الفن التشكيلي أو الموسيقى، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزيرة الثقافة.

تنظيم وتحديد فئات رسوم الطيران المدني

سادساً - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بالقواعد الخاصة برسوم الطيران المدني، والذي يهدف إلى تنظيم وتحديد فئات رسوم الطيران المدني، وكلف المجلس الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

سابعاً - وافق المجلس على اتفاقيتين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب المفروضة على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومتي كل من جمهورية بنما وباربادوس، وفوض المجلس وزير المالية التوقيع النهائي عليهما نيابة عن حكومة مملكة البحرين واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

ثامناً - وافق مجلس الوزراء على أربعة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب، الأول بخصوص إنشاء مسجد بمجمع 721 بالمحافظة الوسطى، والثاني بشأن إنشاء مستشفى ولادة في منطقة الرفاع، والثالث بإنشاء مركز لعلاج وتأهيل مصابي الحوادث وذوي الإعاقة الناشئة عن حوادث الطرق، أما الرابع فهو إنشاء نادٍ للفتيات بالدائرة الثامنة بالمحافظة الوسطى.