أجلت لجنة التحقيق - التي أحيل لها الأطباء بعد تبرئتهم- قضايا التحقيق مع عدد من الأطباء حتى 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، دون توضيح أسباب التأجيل، إذ تفاجأ الأطباء الذين كان من المتوقع أن يتم التحقيق معهم أمس بتأجيل التحقيق حتى موعد آخر.

وقد أرسلت لجنة التحقيق خطابات إلى اثنين من الأطباء أحدهما لم يتسلم الخطاب لسفره للخارج، في حين استلمت طبيبة واحدة خطاب الإحالة إلى المجلس التأديبي، على أن يتم التحقيق معها أمس، إلا أنه قبل ساعة من موعد التحقيق تم تأجيل التحقيق دون أن يتم توضيح الأسباب، في الوقت الذي كان تم التحقيق مع هذه الطبية أكثر من مرة وذلك قبل اعتقالها وبعد الإفراج عنها.

وفي سياق متصل، طالب بعض الأطباء بوقف التحقيق معهم، مع تشديدهم على مطلب العودة للعمل وصرف جميع مستحقاتهم خصوصاً مع صدور حكم البراءة في حق مجموعة منهم، إذ قالت الطبيبة التي صدر في حقها حكم البراءة فاطمة حاجي في حديث إلى (الوسط) «إن الهدف من إحالة الأطباء إلى المجلس التأديبي هو إكمال سلسة الانتقامات التي طالت الأطباء خلال الأحداث التي شهدتها البحرين (...) إن ديوان الخدمة المدنية على رغم إرسالنا لخطابات بعد صدور حكم البراءة قبل 3 أشهر طالبنا فيه بإعادتنا للعمل مع صرف المستحقات خصوصاً بعد صدور حكم البراءة من قبِل المحكمة، مازال هناك تحقيق مع الأطباء للمماطلة في إرجاعهم للعمل».

وأضافت «إنه على رغم الخطابات المرسلة لوزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية فإن الأخيرة أحالت الأطباء للمجلس التأديبي، إن إحالتنا للمجلس التأديبي يعد مماطلة من قبِل الوزارة في إرجاع الأطباء إلى أعمالهم».

وتساءلت حاجي عن مدى قانونية اللجنة، وخصوصاً أن بعض الأطباء تم تحويلهم إلى لجنة تحقيق في وزارة الصحة سابقاً، كما تم إحالة الأطباء إلى المحكمة التي برأتهم جميعاً من التهم التي سيتم التحقيق فيها في المجلس التأديبي، مؤكدة أن إحالة الأطباء للمجلس التأديبي يعني عدم اعتراف ديوان الخدمة المدنية بقرار لجنة التحقيق في وزارة الصحة، وعدم اعترافه بحكم المحكمة والذي صدر ببراءة بعض الأطباء، مبيناً بأن في حال كان هناك اعتراف بحكم القضاء من قبَل ديوان الخدمة فإنه لابد وقف إحالة الأطباء للمجلس التأديبي، وخصوصاً أن المحكمة أصدرت حكمها ببراءة عدد من الأطباء من التهم التي سيتم التحقيق فيها في المجلس التأديبي.

وأكدت حاجي بأنه على رغم مرور 3 أشهر من صدور حكم البراءة هناك إصرار على مطاردة الطاقم الطبي، مطالبة بأن يتم وقف التصعيد الانتقامي اتجاه بعض الأطباء.

وشددت حاجي على ضرورة التحقيق مع من قام بانتهاك أخلاقيات المهنة خصوصاً من شهد زوراً في المحكمة والتي أصدرت حكمها ببراءة جميع الأطباء من التهم التي شهد عليها البعض زوراً، مبينة بأنه من الأولى التحقيق مع من رفض علاج المرضى خلال الأحداث التي شهدتها البحرين.

من جانبه، أشار الطبيب الذي صدر في حقه حكم بالسجن لمدة شهر نادر دواني إلى أن إحالة الأطباء إلى المجلس التأديبي يعد إذلال إلى الأطباء هدفه تحطيم معنويات الأطباء.

وأوضح دواني بأن إحالة الأطباء إلى المجلس التأديبي ليس له مبرر خصوصاً مع صدور الأحكام من قبِل القضاة، مبيناً بأن استمرار التصرفات الانتقامية اتجاه الأطباء هدفها إذلالهم والانتقام منهم.

وذكر دواني بأن الأطباء تم الانتقام منهم من خلال تلفيق التهم ضدهم، واعتقالهم وتعرضهم للتعذيب، مع تنقلهم في المحاكم منذ عام ونصف حتى صدر حق البراءة في البعض، مع صدور أحكام على أطباء آخرين.

من جهته، قال الطبيب الصادر في حقه حكم بالحبس لمدة شهر عبدالخالق العريبي «إن إحالة الأطباء إلى المجلس التأديبي يعد استهداف جديد إلى الأطباء بطريقة أخرى وذلك عبر المجالس التأديبية، وخصوصاً أن المحاكم أصدرت حكمها في حق الأطباء سوء بالبراءة أو الحبس».

وأوضح العريبي بأن استمرار التحقيق مع الأطباء هو عقاب للأطباء لإرضاء أشخاص معينين وأراء معينة، مؤكداً بأن لجنة التحقيق غير قانونية، وخصوصاً أنه مر أكثر من عام على إيقاف الأطباء.

وطالب العريبي وقف التحقيق مع الأطباء، مع إرجاعهم للعمل، إذ إن ذلك يعد حقاً من حقوق الأطباء.

وكان قد أرسل ديوان الخدمة المدنية خطاباً إلى بعض الأطباء وجاء في الخطاب؛ أنه استناداً إلى القرار رقم (28) الصادر عن وزير الصحة وبناء على المادة رقم (1) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) للعام 2010؛ وبناءً على ما ورد في المادة رقم (218) من اللائحة التنفيذية رقم (37) للعام 2007؛ فإنه إذا ثبت لدى السلطة المختصة أو قام ما يحملها على الاعتقاد بأن الموظف ارتكب أو قامت الشبهة بارتكابه إحدى المخالفات التي توقع عليها الجزاءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية؛ فقد تقرر تشكيل لجنة تحقيق بشأن المخالفات المنسوبة إليكم والمتمثلة في تنظيم التجمعات والاعتصامات غير المرخصة أو غير المصرح بها أو الدعوة إلى الاشتراك أو التحريض على ذلك، في حين أن التهمة الثانية كانت إلحاق الضرر بمال تقضي واجباته الوظيفية المحافظة عليه.

وذكرت مصادر مسبقاً أن التهم المنسوبة إلى الأطباء كان القضاء برأهم منها، إذ إن جميع الأطباء بمن فيهم من لم يتم صدور حق البراءة في حقهم كان قد تمت تبرئتهم من هذه التهم.

يشار إلى أن محكمة الاستئناف العليا أصدرت حكمها في قضية الـ 20 كادراً طبيّاً، إذ قضت ببراءة 9 من الأطباء، إذ برّأت المحكمة كلاً من: زهراء مهدي السماك، حسن محمد سعيد، فاطمة سلمان حسن حاجي، رولا الصفار، أحمد عمران، ندى ضيف، نجاح خليل، السيدمرهون ماجد الوداعي، محمد فائق علي شهاب، في حين نفذت محكمة التمييز أحكام السجن بحق 9 من أفراد الكادر الطبي، بعد أن رفضت الطعون وأيدت الحكم السابق بإدانة 9 أطباء، وهم: علي العكري (السجن 5 سنوات)، إبراهيم الدمستاني (السجن 3 سنوات)، غسان ضيف وسعيد السماهيجي (السجن سنة)، محمود أصغر (السجن 6 أشهر)، ضياء إبراهيم (السجن مدة شهرين)، فيما طعن كل من باسم ضيف ونادر دواني وعبدالخالق العريبي في الحكم الصادر ضدهم بالحبس لمدة شهر الذي قضوه أثناء توقيفهم، مطالبين ببراءتهم مما نسب إليهم، إلا أن المحكمة رفضت الطعون، أي أن 6 من الأطباء صدر بحقهم حكم نهائي بالسجن، والذين تم تنفيذ الحكم في حقهم، كما أيدت المحكمة حكم الإدانة للأطباء الثلاثة الذين أنهوا محكوميتهم.