طالبت رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية تجمع الوحدة الوطنية منى هجرس الدولة بـ «إصلاح حقوقي وفق منظور وطني، والإيفاء بالتعهدات الدولية التي التزمت بها في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، عبر جدول زمني لتنفيذ هذه التعهدات وإشراك المجتمع المدني فيها». جاء ذلك في ندوة أقامتها الجمعية مساء أمس الأول (السبت).

ولفتت هجرس إلى أن «الدولة نجحت نجاحاً دبلوماسياً وإدارياً وتكتيكياً، لكن هل حققت نجاحاً استراتيجياً؟، هذا يعتمد على تحركاتنا في المستقبل». وأشارت إلى أن «تسييس الملف الحقوقي أمرٌ مفروغٌ منه، والنصر الذي تتكلم عنه الجمعيات السياسية هو أنه لم يعد لديها وثيقة واحدة بل اثنتان، وثيقة بسيوني وتوصيات جنيف، وتهدف لاستغلالهما للوصول إلى حل سياسي، والادعاء بأن ملف حقوق الإنسان عامر وحافل بالانتهاكات».

هجرس شددت على ضرورة «الإصلاح الحقوقي»

«الوحدة الوطنية» يطالب الدولة بجدول زمني لتنفيذ «التعهدات الدولية»

البسيتين - حسن المدحوب

قالت رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية تجمع الوحدة الوطنية منى هجرس ان «الدولة مطلوب منها إصلاح حقوقي وفق منظور وطني، والإيفاء بالتعهدات الدولية التي التزمت بها، عبر جدول زمني لتنفيذ هذه التعهدات وإشراك المجتمع المدني فيها».

وتطرقت هجرس في حديثها في ندوة أقامتها الجمعية مساء السبت (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) عن المراجعة الدورية الشاملة لملف البحرين الحقوقي إلى أن «مجلس حقوق الإنسان تشكل في 2006، وهو يعنى بحقوق الإنسان لأعضاء هيئة الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 دولة، وقد قرر المجلس وضع آلية لمتابعة الملفات الحقوقية في الدول، وقد بدأت هذه الآلية في أغسطس/ آب 2008».

وأضافت «بدأوا بمتابعة 14 دولة، وكان الاختيار يتم بالقرعة، وكانت البحرين من أوائل الدول التي وقع عليها الاختيار لبدء المراجعة الأممية لملفها الخاص بحقوق الإنسان».

وأشارت إلى أن «المراجعة تتم من خلال ثلاثة تقارير، التقرير الوطني الذي تقدمه الدولة، والثاني تقرير من المفوضية حقوق الإنسان، والتقرير الثالث هو تقرير الظل الذي تقدمه منظمات محلية أو عالمية».

وتابعت «يتم ضم التقارير الثلاثة مع بعضها وتناقش، وبالنسبة للبحرين فقد تمت المناقشة الأولى في 2008، والمراجعة الثانية في 2012، وتناقش في مدة ثلاث ساعات ونصف، حيث تقدم الدولة تقريرها لمدة ساعة تقريبا وتقوم الدول بمناقشتها، وتقديم التوصيات إزاءها».

وأكملت هجرس «بعد مناقشة التقرير تشكل مجموعة الترويكا لتلخيص ما دار في الجلسة وتقديم التوصيات، وقد تشكلت من ثلاث دول لدى مراجعة ملف البحرين قبل عدة اشهر، حيث خرجوا بـ 176 توصية».

وذكرت أن «هناك مزايدات بأن عدد التوصيات هي اكبر من بقية الدول وأن هذا دليل على فداحة الانتهاكات، لكن في حقيقة الأمر هناك 19 توصية فقط قدمت، وهذا الرقم الذي يضخم جاء بسبب تشابه الكثير من التوصيات».

وأفادت «كان لنا مأخذان على الجلسة التي حظيت بمراجعة ملف البحرين الحقوقي، الأولى أن الوفد الحكومي لم يتبنَ التوصيات في الجلسة ذاتها التي عقدت في مايو الماضي، حيث كان له الخيار في تبني التوصيات جميعها أو جزء منها، لكن البحرين أجلت الرد إلى سبتمبر/ أيلول الفائت، وهذا أدى إلى مزايدات بأن الوفد لحكومي ارتبك».

وأردفت «المأخذ الثاني أن رئيسة الجلسة طلبت من الحكومة حماية الوفد الحقوقي للمعارضة، حيث كان هناك ادعاءات من قبلهم بوجود تهديدات وأنهم لا يستطيعون التعبير عن رأيهم بحرية، وكانت هذه ورقة ضغط استخدمت ضد البحرين».

وأوضحت أن «وزير حقوق الإنسان صلاح علي رد عليهم حينها بأنهم في حمايته وانه سوف يحقق في الأمر وان لهم الحق في التعبير عن آرائهم».

وقالت هجرس «الجلسة الثانية للمراجعة والتي تمت مؤخرا، مدتها ساعة واحدة فقط، 20 دقيقة خصصت للوفد الحكومي، و20 دقيقة لـ 13 دولة اختيرت بالقرعة للتحديث، و20 دقيقة للمنظمات».

وذكرت أنه «في هذه الجلسة كان هناك 10 دول مدحت قبول البحرين بـ 156 توصية، ونيتها للإصلاح، وثلاث دول داخلت مداخلات مختلفة، ومنها الولايات المتحدة الأميركية التي طلبت من البحرين تنفيذ توصيات بسيوني، والنمسا التي طالبت بإطلاق سراح سجناء الرأي وركزت على نبيل رجب والخواجة، أما بريطانيا فشددت على البدء في حوار مع المعارضة».

وأوضحت أن «البحرين وافقت على أكثر من 90 في المئة من التوصيات، القبول يعني الالتزام، والرفض يعني أنها لا تلتزم بهذه التعهدات والاتفاقيات، البحرين رفضت 18 توصية، وهي خمسة بروتوكولات، بسبب تعارضها مع الشريعة الإسلامية والدستور، بروتوكول الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الخاص بإلغاء الإعدام، وبروتوكول حماية العمال الأجانب، وبروتوكول مناهضة التعذيب، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية، الذي يسمح لأي شخص بأن يشتكي ضد أي جهة في المحاكم الدولية».

وتابعت «البحرين قالت انها ستقدم تقريرا طوعيا بعد سنتين، وأصبح هناك قيد إضافي عليها، وما نشير إليه هو أن هناك توصيات تحققت على أرض الواقع، وأخرى تحتاج إلى وقت كتعديل بعض التشريعات».

وأفادت هجرس بأن «هناك 20 دولة أوصت بوقف إجراءات التعذيب وزيارة المقرر الخاص بالتعذيب، وهنا أود أن أشير إلى أن صلاحيات هذا المقرر تختلف عن باقي المقررين، فمن صلاحيات مقرر التعذيب أنه يصدر نداءات عاجلة عن التعذيب وخطر التعذيب، ويمكن أن يقوم بزيارات لتقصي الحقائق، ويقدم تقارير لمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويستطيع أن يتجاوز موضوع التحقيقات بالدعوة إلى جلسة طارئة في الأمم المتحدة، وقد تقرر قدومه في يناير/ كانون الثاني المقبل».

ولفتت هجرس إلى أن «الدولة نجحت نجاحا دبلوماسيا وإداريا وتكتيكيا، لكن هل حققت نجاحا استراتيجيا؟، هذا يعتمد على تحركاتنا في المستقبل».

وأضافت «دليل نجاحنا، الاجتماعات التي عقدت مع الجهات الحقوقية الدولية، ونجاح النظام في تسويق نيته للإصلاح والاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت، والتي وثقها تقرير بسيوني، كما شرحت الجهات الرسمية الأسباب التي لم يستطع بموجبها تطبيق كامل توصيات بسيوني، مع تأكيدها أنها ملتزمة بالإصلاح وتنفيذ هذه التوصيات على ارض الواقع».

وأكملت «أهم من النجاح الذي حققه الوفد الحكومي، النجاح الذي حققه الوفد الأهلي الذي كان حجمه كبيرا ومتنوعا، إذ تكون من محامين وصحافيين وحقوقيين وأجانب عبروا عن رأيهم في الوضع في البحرين، وهذه الوفود الأهلية أعطت انطباعا أنه ليس كل الشعب يؤيد مطالب المعارضة».

وأشارت إلى أن «تسييس الملف الحقوقي ملف مفروغ منه، حيث تم تسييس الملف الحقوقي والنصر الذي يتكلمون عنه، هو أنه لم يعد لديهم وثيقة واحدة بل اثنتان، وثيقة بسيوني وتوصيات جنيف، ويهدفون لاستغلالها للوصول إلى حل سياسي، والادعاء بأن ملف حقوق الإنسان عامر وحافل بالانتهاكات».

وتابعت «لديهم المصداقية التي بنوها من سنوات والغطاء الحقوقي، حيث شكلوا لهم بسببها حصانة، والآن لو كذبوا فإنهم مصدقون وتبنى عليهم القرارات السياسية والضغوط الخارجية، وبالإضافة إلى الدعم الخارجي الذي يحظون به».

وأردفت «الهدف من تسييس الملف الحقوقي تدويل القضية بحجة العدالة الانتقالية وأن هناك انتهاكات صارخة في حقوق الإنسان، وهذا يترتب عليه أن تحدث جلسات طارئة ضد البحرين أو عقوبات، أو حتى تدخل عسكري وهذا أسوأ السيناريوهات، المعارضة ستستخدم دائما أسلوب التشكيك أن الدولة قادرة على تنفيذ توصياتها».

وتحدثت هجرس عن دور جمعية تجمع الوحدة الوطنية في الحراك الحقوقي في البحرين ذاكرة أن «التجمع بدأ نشاطه في ملف حقوق الإنسان من ديسمبر/ كانون الاول الماضي، ولم يكن يقتصر على جنيف، ذهبنا في يناير/ كانون الثاني في وفد يرأسه الشيخ عبد اللطيف المحمود».

وواصلت هجرس «أما فيما يتعلق بجنيف، فالوفد لم يكن يكتفي بحضور الجلسات الرسمية والمشاركة فيها، بل كنا نمد جسور التواصل مع المنظمات العالمية الحقوقية، والوفود الرسمية وغير الرسمية التي تحضر هناك، لكي لا تتحمل البحرين تبعات من يريد تسييس هذه الملفات للعمل ضد البحرين».

وشددت «كان هدفنا إيصال صوت الشريحة الأكبر من شعب البحرين التي لم يكن لها صوت، عبر تفنيد التقارير المغلوطة وتوثيق الانتهاكات لحقوق الإنسان، ضد المدنيين والعمالة الأجنبية وحتى رجال الأمن».

وبيّنت «حاولنا قدر استطاعتنا الدفاع عن حقوق الإنسان بمهنية ودون التخندق مع أي جهة، وساهمنا في تغيير المعادلة، بعد أن كانت 100 في المئة لصالح المعارضة، والآن تغيرت الصورة».

وأفادت «الخلاصة أنه لو كان ملف البحرين غير مسيسٍ، لقلنا ان الجميع انتصر، لكن بسبب تسييس ملف حقوق الإنسان الوضع مختلف».

وذكرت «هم بسبب المصداقية التي بنيت لهم خلال السنوات الماضية رسخوا أن تعهدات البحرين جوفاء مهما التزمت البحرين بها، وأنها لن تتحقق حتى يتم تحقيق جميع مطالبهم السياسية وليس الحقوقية».

وشددت هجرس «علينا أن نلعب دورا حقيقيا في الملف الحقوقي، نحن جماهير الفاتح، ومطلوب من الدولة إصلاح حقوقي من منظور وطني، والإيفاء بالتعهدات الدولية مادمنا التزمنا بها، بما يحقق واقعا أفضل لحقوق الإنسان عبر جدول زمني لهذه التعهدات وإشراك المجتمع المدني والمؤسسة الوطني لحقوق الإنسان التي لم نر للآن دورها».

وقالت «من آليات المراجعة الدولية أن يكون المجتمع المدني شريكا أساسيا في البلد، وليس اللجنة التنسيقية العليا فقط، لذلك يجب إشراك المجتمع المدني في كل خطوة، دورنا أن نتابع الانجاز الحكومي ونشارك في صياغة التقارير، حتى التقرير الوطني الذي تقدمه الدولة».

وأردفت «وسيلة الدفاع الأكبر لجماهير الفاتح هي الانخراط في مؤسسات المجتمع المدني، لصد هذا الحراك وتجيير الملف الحقوقي، فهم لن يرضوا عن أي تطبيق او إيفاء بالتعهدات».

وختمت هجرس «يجب أن نتصدى لمن يريد أن يضر بالبلد، وذلك لن يتم إلا إذا توحدنا كلنا وحاولنا التكلم كلنا بصوت واحد وإيصال وجهة نظرنا إلى شارع الفاتح والتواصل مع مختلف الجهات المحلية والعالمية».