طعن قانونيون على إجراءات ديوان الخدمة المدنية المتمثلة في استدعاء عدد من الأطباء ممن برأتهم المحكمة في قضية الـ 20 كادراً طبياً، وذلك للمثول أمام المجلس التأديبي مجدداً.
وأوضح محامون أن الحق في توقيع الجزاء التأديبي في حق الكادر الطبي قد سقط بعد حكم المحكمة الاستئنافية العليا وذلك بموجب القانون.
من جهته قال المحامي عبدالله الشملاوي لـ «الوسط»: «انطلاقاً من ذيل نص المادة (24) من قانون الخدمة المدنية ضمن باب سقوط الحق في توقيع الجزاء، والتي تنص (المادة) أنه لا يجوز مساءلة الموظف تأديبياً بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم رئيسه المباشر بوقوع المخالفة أو سنة واحدة من تاريخ وقوعها أيهما أقرب. ومع ذلك إذا نشأ عن الفعل جريمة جنائية فلا يسقط الحق في توقيع الجزاء التأديبي إلا بانقضاء الدعوى الجنائـيــة».
الوسط - محرر الشئون المحلية
طعن قانونيون في إجراءات ديوان الخدمة المدنية المتمثلة في استدعاء عدد من الأطباء ممن برأتهم المحكمة في قضية الـ 20 كادراً طبياً، وذلك للمثول أمام المجلس التأديبي مجدداً.
وأوضح محامون أن الحق في توقيع الجزاء التأديبي في حق الكادر الطبي قد سقط بعد حكم المحكمة الاستئنافية العليا وذلك بموجب القانون.
من جهته، قال المحامي عبدالله الشملاوي لـ «الوسط»: «انطلاقاً من ذيل نص المادة (24) من قانون الخدمة المدنية ضمن باب سقوط الحق في توقيع الجزاء، والتي تنص (المادة) أنه لا يجوز مساءلة الموظف تأديبياً بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم رئيسه المباشر بوقوع المخالفة أو سنة واحدة من تاريخ وقوعهما أيهما أقرب. ومع ذلك إذا نشأ عن الفعل جريمة جنائية فلا يسقط الحق في توقيع الجزاء التأديبي إلا بانقضاء الدعوى الجنائية؛ كل ذلك، في حال كون الإدانة نهاية إجراءات التقاضي الجنائي ضد الموظف الذي نسبت إليه المخالفة التأديبية».
وأوضح «أما في حال قضي ببراءة ذلك الموظف فإنه وحتى بافتراض وقوع مخالفة جارية منه تستوجب مساءلته تأديبياً، فإنها تكون قد سقطت لمضي المدة، لأن حكم البراءة لا ينشئ مركزاً قانونياً، بل يكشف عن مركز قانوني موجود هو البراءة المرتدة إلى يومها، وهو عدم نشوء الفعل المجرم أصلاً».
وأضاف «فإذا أعلمنا القواعد المتقدمة على حال الكادر الطبي الذي قضي ببراءته، فإنه لو سايرنا جهة الإدارة بإمكان نسبة مخالفات إدارية تستوجب المساءلة التأديبية لهؤلاء، فإنها تكون قد سقطت وفق النص القانوني المذكور، وما معاودة تحقيق الإدارة معهم من جديد على رغم السقوط، إلا أحد أمرين، إما الجهل بالقانون أو الأسف على تبرئتهم قضائياً ومحاولة الإساءة إليهم تأديبياً بخلاف القانون». مشيراً إلى أن «ذلك أمرٌ مسيءٌ إلى جهة الإدارة التي يتبعونها، ويكشف عن خطأ في النصيحة القانونية التي أعطيت لمن أصدر قرار التحقيق والمحاسبة التأديبية».
إلى ذلك، تساءلت رئيسة جمعية التمريض البحرينية رولا الصفار عن أسباب إعادة التحقيق مع الكادر الطبي على رغم تبرئته من قبل القضاء.
واستذكرت الصفار المراحل العقابية التي مرّ بها الكادر الطبي، موضحةً «في البداية تم التحقيق معنا عبر تشكيل لجان التحقيق، ومن ثم قالوا إنهم لا يصدقوننا، وأحالونا إلى النيابة العامة، وهناك تمت إعادة التحقيق، ومن ثم سجننا وتعذيبنا، بالإضافة إلى الحملة الإعلامية من قبل بعض الصحف المحلية وبعض الوزراء والمسئولين الذين اتهمونا بالإجرام في قضايا لم تحصل وقبل نطق القضاء كلمته».
وأضافت «مع كل ذلك، قال القضاء وهو أعلى سلطة في البلد كلمته، وتمت تبرئتنا من التهم الموجهة لنا؛ وهنا أتساءل: على أي أساس يتم طلبنا للتحقيق مرةً أخرى؟ هل ديوان الخدمة المدنية لديه صلاحيات أعلى من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء؟».
وأردفت أن «هذا الأمر غير معقول، وهذه الزوبعة المراد منها فصل الكادر الطبي من وظائفه». مشيرةً إلى أنه «في الدول المتقدمة عندما يقول القضاء كلمته وهو أعلى سلطة في البلد ويبرئ أناساً من التهم الموجهة لهم، فإن ذلك يعني أنه لا يحق لأية جهةٍ كانت أن تعيد التحقيق مع هؤلاء لأنهم بريئون. وإن الإجراء الصحيح هو إعادة الاعتبار لهؤلاء، وإرجاعهم إلى وظائفهم».
وعبّرت الصفار عن رفضها لهذا التحقيق قلباً وقالباً، وقالت: «تم التحقيق معي من قبل، وسجني وتعذيبي، وأنا أكثر من عام ونصف العام من دون راتب ووظيفة، وبعد تبرئتي يريدون إعادة التحقيق معي».
واستفهمت: «هل هذا معناه أن لجنة التحقيق ستعاود إيداعي السجن مرةً أخرى؟ ومن هم هؤلاء الذين سيحققون من جديد معي؟». مردفةً: «إذا النيابة العامة سبق أن حققت والقضاء حقق في القضية وبرأني، كيف تأتي مجموعة لإعادة التحقيق معي مرةً أخرى».
وطالبت الصفار الجهات المسئولة بـ «التحقيق مع زملائي من الطاقم الطبي الذي امتنع عن علاج الجرحى والمرضى، وفرّ خلال أوج الأزمة التي مرت بها البحرين العام 2011»، متسائلة: «لماذا لا يتم التحقيق معم؟ ما معنى أن يتم التحقيق معنا نحن الذين ننتمي إلى طائفة معينة بالخصوص؟ على رغم أنني كنت أخرج من قريتي وأتوجه إلى المستشفى لمزاولة عملي على رغم صعوبة الوضع والظروف حينها، لماذا لا يتم التحقيق مع الزملاء الذين تفرجوا علينا ولم يقوموا بواجبات عملهم؟، لماذا لا يتم التحقيق مع الموظفين الذين وشوا على زملائهم من الأطباء والكادر الطبي واتهموهم زوراً وبهتاناً، وها هو القضاء يبرئهم؟ لماذا لا يتم التحقيق مع المرضى والآسيويين الذين كانوا متواجدين بالمستشفى وقت الأحداث؟ لماذا يتم التحقيق مع فئة معينة من الموظفين الذين ينتمون لمذهب معين؟».
واستدركت «أنا أرفض التحقيق مجدداً، وهذا الأمر لابد أن يتوقف، وإن هذه الحملة ستولد الكراهية والبغضاء، وستفرق بين الناس».
وقالت: «نحن نتحدث عن الكوادر الطبية التي لا تسمح أخلاقياته وأخلاقيات مهنته بالتمييز؛ ولكن عندما لا تحترم القانون فأنت تميز، وعندما لا تقوم بالتحقيق مع الجميع ويقتصر التحقيق مع فئة معينة فأنت تميز، وهذا تمييزٌ واضح».
وعادت لتتساءل: «ألا يكفي أننا قبعنا في السجون خمسة أشهر، ألا يكفي ما تعرضنا له، ومحاكمتنا، وحتى بعد تبرئتنا يعودون ليطلبون التحقيق معنا مجدداً».
وعبرت رئيسة جمعية التمريض رولا الصفار عن أسفها الشديد جراء ما يجري، قائلةً: «إن الأمر محزن جداً، فبدل أن يقف وزير الصحة مع الكادر الطبي ويأمر بإعادتهم إلى وظائفهم، وبدل أن يقف ضد حبس الأطباء، يتم العكس من ذلك، إذ الحبس والتحقيق من جديد».
وأضافت أن «الأولى التحقيق مع الفئة التي لا تريد للمواطنين أن يعودوا إلى وظائفهم، الأولى التحقيق في ملف عدم توظيف طلبة التمريض البالغ عددهم مئتا شخص والمتخرجين من جامعة معتمدة من قبل وزارتي التربية والتعليم والصحة، في حين يتم جلب آسيويين من مستشفيات خاصة وذوي كفاءة متدنية بدل هؤلاء الخريجين من أبناء البلد».
واختتمت الصفار تعقيبها على إعادة التحقيق مع الكادر الطبي بالقول: «كفى مضيعةً للوقت، وكفى البلد جروحاً، فما يجري يجب أن يتوقف، وهذا الأمر ليس من أجل الأطباء ولكن من أجل مستقبل هذا البلد».
من جانبه، رأى المحامي حميد الملا أن قيام ديوان الخدمة المدنية باستدعاء عدد من الأطباء المبرأين مخالف للقانون وللمادة (24) من قانون الخدمة المدنية التي تنص على سقوط الحق في توقيع الجزاء، إذ لا يجوز مساءلة الموظف تأديبياً بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم رئيسه المباشر بوقوع المخالفة أو سنة واحدة من تاريخ وقوعها أيهما أقرب.
وقال الملا: «إن الأولى بوزير الصحة أن يعزو إلى الطاقم التابع له أن يطلب من وزير الداخلية التحقيق مع الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على الطاقم الطبي وتعذيبهم جسمانياً ونفسياً، أما أن يفكر الوزير في تشكيل لجان من هذا النوع وكأنما يذكرنا بلجان التفتيش التي كانت أيام النازية، وهي التي تفتش في ضمائر الناس بخلاف الواقع».
وتابع أن «المحكمة برأت الطاقم الطبي من جميع التهم المنسوبة إليه، وإذا كانت المحكمة قد برأته من جميع التهم، فإنه لا يجوز للجنة تشكل من قبل وزارة وهي التي أقل مرتبة من القضاء أن تتخذ إجراءات بحق من برئوا، وخصوصاً أن المحكمة أبدت رأيها في الموضوع وتيقنت أنهم لم يرتكبوا أية جريمة».
وأبدى الملا استغرابه الشديد من «إعادة العمل بهذه اللجان مجدداً، إذ يفترض بوزير الصحة أن يكون في الصفوف الأولى للمدافعين عن موظفيه لا أن يشكل لجان تحقيق معهم مرةً أخرى».
واعتبر الملا أن «هذا الإجراء نوع من محاولة التهرب من مسئوليات الوزارة تجاه الأطباء والطاقم الطبي، والهروب إلى الأمام من هذه المسئوليات، لتثبت على الكادر الطبي ما لم تثبته المحكمة من تهم».
وقال: «أولى بوزارة الصحة أن تعوض هؤلاء وعوائلهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء التعذيب الذي مورس ضدهم والتنكيل الذي حصل لهم ولعوائلهم. هذا هو الطريق السليم لمعالجة الوضع وليس إعادة تشكيل لجان التحقيق».
وبحسب اعتقاد المحامي حميد الملا فإن «الجهات المسئولة بهذا الطريق تعقد المشكلة بدلاً من حلها، وكأن الوزارة لا تعترف بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العليا، وهذا خلاف للقانون والمواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية». منتهياً بالقول: «هذا الإجراء يعودنا إلى نقطة الصفر، وخصوصاً أن المحكمة برأت الطاقم الطبي، والسؤال: ما الداعي إلى تشكيل هذه اللجان في هذا الوقت؟ إنه أمرٌ غير مفهوم وغير مبرر». أما استشاري جراحة المخ والأعصاب طه الدرازي، رأى أن «المجالس التأديبية يجب أن تشكل لمحاسبة الأطباء والممرضين الذين قصروا في أداء واجبهم في علاج الجرحى والمصابين والمرضى، وفرّوا من أداء الواجب خلال الأحداث التي مرت بها البحرين، لا الطاقم الطبي الذي أدى واجبه المهني والأخلاقي والإنساني».
وقال الدرازي: «طالما أن القضاء، وهو سلطة قائمة بذاتها، وتعتبر أعلى سلطة من بين جميع المؤسسات الأخرى من مثل ديوان الخدمة المدنية، قد برأت الكادر الطبي، فإنه لا يحق لديوان الخدمة المدنية القيام بهذا الإجراء».
وبحسب رأي الدرازي فإن «هذا الإجراء يأتي لقطع الطريق على عودة الكادر الطبي إلى أعماله، فيقال إن المجلس التأديبي أدانك وأصدر بحقك أنك مخل أو مذنب وبالتالي لا حق لرجوعك إلى العمل».
وأوضح أن «الوزارة مضت في توقيف الكثير من الموظفين، واستقطاع رواتبهم، وغيرت أماكن عملهم، وخصوصاً الممرضين منهم، إذ نقلتهم من أماكن عملهم الأصلية إلى أماكن أخرى بهدف ترويعهم وإهانتهم».
وقال: «حتى لو أن المحكمة طلبت من وزارة الصحة تشكيل لجان تأديبية للنظر في الجوانب المهنية للمبرئين، على أساس ارتكابهم مخالفات؛ فإننا نرى أنه عملياً لم يرتكب هؤلاء أية مخالفة، بل على العكس من ذلك، هم قاموا بأداء واجبهم الإنساني الذي يجب أن يقوم به كل شخص، وأنه في حال تخلفوا عن أداء هذا الواجب يجب محاسبتهم».
وأردف «وعليه فإن المجالس التأديبية يجب أن تشكل لمحاسبة الأطباء والممرضين الذين قصروا في علاج المرضى والمصابين، والذين فروا من أداء الواجب، هؤلاء هم الذين يجب أن تشكل لجان لمحاسبتهم. وليس محاسبة الأطباء الذين عملوا على إنقاذ الجرحى، وكأنما نرى الشيء مقلوباً، إذ يكافأ المقصر ويعاقب من قام بالواجب».
العدد 3683 - السبت 06 أكتوبر 2012م الموافق 20 ذي القعدة 1433هـ
زائر صالح
تكلمت رولا الصفار ان السلطة القضائية برئتها وبرئة غيرها من الكادر الطبي وهي اعلى سلطة في الدولة ونحن نقول نعم هي اعلى سلطة في الدولة ولكن لم يحضر الى الاذهان لماذا التباكي في المؤتمرات والندوات على كل من حكوموا وتقولون ان القضاء والاحكام سياسية لم تؤمنوا به اذا حكمتم بالادانه وتؤمنوا به اذا حكمتم بالبراءه والله امركم غريب
الى الزائر 20
يا ابو القانون المدة القانونية للمسآئلة التأديبية أنتهت فعلى أي أساس يتم التحقيق معهم أم أنكم مثل الدرزية تعيدون صياغة القوانين حسب المرحلة على مقاسكم !!!
يا جماعة المسالة مسيسة وليست قضية قانون
يا جماعة المسالة مسيسة وليست قضية قانون
بلدنا اصبح المجد الذي اقسم بشرف المهنة ان
لايخون ويعالج مهمما كانت الظروف والاشخاص
يعتبر هو المجرم
اما من خان شرف المهنة يعتبر شرف ويعتلي
المراتب على حساب الشريف المجد
لك الله يا وطني
التحقيق
يا سادة هذا تحقيق وظيفى وليس جنائي ، من مصلحة الطبيب ان يثبت انه لم يخالف اخلاقيات المهنة ، اذا كان غير مخطئ فيرد له الاعتبار واذا اخل باخلاقيات المهنة يجب ان ينال عقابه حفاظا على قدسية مهنة الطب ولا رايكم غير ، هذا اللى يصير في كل العالم
الصدر 14
نعود ونقول :
سياسة البلد تتمحور حول إبعاد وتهميش والقضاء على طائفة بأكملها وتجريدها من كل شيئ ومن كل مقومات الحياة ، بكلمة أوضح ان هذه الطائفة لا تستحق العيش في هذا البلد ويجب ان تباد وينهى وجودها فيه .
هذا ما نفهمه من كل هذه الأفعال التي تقوم بها الدولة ، واذا أحد يفهم غير هذا يوضح لي .
لكننا سنبقى متمسكين بوطننا ومدافعين عن حقوقنا حتى لو فنينا عن آخرنا .
تعويض !
المفروض انهم يرفعون قضيه على وزاره الصحه و ديوان الخدمه المدنيه و يطالبون الحكومه بتعويض و يشهرون فيها و بالزملاء الحقراء ... انتهى !
مساكين طلاب التمريض...لقد ساهموا في علاج المرضى
لقد ساهم طلاب التمريض في علاج المرضى .. كانوا متواجدين في الطوارئ و حتى في سيارات الإسعاف و تعرض معضمهم للتعذيب مثلنا أو أكثر من إناث و ذكور و تم تشويه سمعتهم و وضع صورهم بالمنتديات و مكتوب تحتها يدرس على حساب الحكومة و الكاتب لا ينتمي للوطن . كانت ايام صعبه و اليوم يقبعون في المنزل قرابة الأكثر من عام مع الإحتياج لهم .. و كذلك مدرسي كلية العلوم الصحية تعرضوا للتعذيب .. و كان احد الطلبة يقول كنا نتلقى اتصال من ادارة الكلية و عندما نصل يتم القبض علنا و جرنا لغرف تعذيب في الكلية إنا لله
يعنى توافقون
يعنى هل حكم المحكمة العليا صار الان مقبول لديكم ؟ ارسوا لكم على بر
تداركوا الامرقبل ان نغرق
ايها الوطن الغالى اصبحت الان مقبرة الخليج ...بعد ان كنت الملاذ لابنائه عين اصابتك واعوذ بك من الحسد لقد همشوا كوادرك الطبيه وفصلوا الكوادر الطبيه المعتمدة عليها واغلقوا الشارع الهام وقطعوا ارزاف الحدادين والقصابين والصيادين والان جاء دور اصحاب الخضروات وماذا بقي
الوضع اعوج
نويدراتية
تحية للأطباء والممرضين الذين عالجوا جرحى الوطن .. الخزي والعار للمتخاذلين عن أداء واجبهم الإنساني ..
استاحلة
مستحيل ان يسير الوطن على هذا النهج لاعوام ، قد يصمد سنة او اثنتين لكن ان طال فهو في طريقة الى الهاوية، تهميش الكفاءات ومحاربتهم هو عمل اخرق ... محاربة الناس في ارزاقهم شيء مثير للسخرية فالرزق من عند الله وليش تفضل من احد.. وتذكروا ان الله يمهل ولا يهمل
شكرا للطاقم الطبي وكل الدماء الطاهرة التي قدمت من اجل رفعت هذا الوطن وكلمات الشكر قليلة في حقكم ايها الشرفاء دمتم لنا فخرا وعزا ورمزا طاهرا لا تدنسه اهواء النفوس
ليس بهذة السهولة...
القضية ليست مسألة محاكم فقط...أولا: محكمة وشبه انتهت....ثانيا: ديوان الخدمه المدنية...ثالثا: أخلاقيات المهنة والتراخيص الطبيه في هيئة تنظيم المهن الطبيه...وأخيرا: لجنة تأديبيه في وزارة الصحة والسلمانيه...
لازم هالدكاترة يستعدون لمسائله شامله لتسييسهم المهنة
لن يكتفي هؤلاء
«ألا يكفي أننا قبعنا في السجون خمسة أشهر، ألا يكفي ما تعرضنا له، ومحاكمتنا، وحتى بعد تبرئتنا يعودون ليطلبون التحقيق معنا مجدداً». ؟؟؟ نعم لن يكتفوا يا رولا ويا أطبائنا الشرفاء الا ان يحدث لكم ما حدث للطفل علي حسين نعمة والشاب محمد مشيمع ، وباقي الشهداء ليرقصوا على الدماء والأشلاء ، فهؤلاء قوم آثروا على انفسهم الا ان يحصدوا ارواحنا ويمشوا فوق اشلائنا ولكن انى لهم ذلك وفينا أمثالكم يا شرفاء الوطن وأعزته .
bahraini
We should have respect to our doctors they give alot to this country ,,
لو كنت مكانك
لو كنت مكانك ياوزير الصحه لاستقلت اذا لم يكن بيدي فعل شيئ فبعد كل هذه الانتهاكات بحق الشرفاء من ابناء البلد (الكادر الطبي) لم يبقى لك عذر في البقاء في الوزاره
الحمد لله
هذا حالنا في دولة البحرين يعاقب من بني على سواعدهم هذا الوطن وبدلوا الغالي والرخيص في كل لبنه لبناء الوطن ورفع سمعته الى الاعلى ويكافئ من هم في القوائم السوداء الله كريم
تآذيب الاطباء ههه
وزيرالصحه وش بأيده الاوامر تجيه وهو ينفذ