رفع عدد من مفصولي الشركة المتحدة للستانلس ستيل (يوسكو)، وشركة الخليج للاستثمار الصناعي، التابعتين إلى مجموعة فولاذ القابضة، رسالة لوزير العمل جميل حميدان بعد أن قامت الشركة بالتعذر في إرجاعهم لوظائفهم التي فصلوا منها على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة منذ زهاء 18 شهرا، وشددوا على رفضهم ربط فصلهم بأمور إدارية.

وبينوا أن آخر المستجدات في ملفهم أن الشركة رفضت إرجاع أي مفصول و «أنكرت» أن عملية فصلهم كانت على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة، وأنها فصلت اثنين فقط خلال فترة السلامة الوطنية من بين 52 مفصولا من المجموعة.

وتابعوا أنه وخلال لقاءاتهم بالمسئولين في وزارة العمل، أخبروهم بأن الوزارة تتجه لمخاطبة الشركة لإرجاع 13 مفصولا، في حين أن 22 آخرين سيتم الحديث عن ملفاتهم في وقت لاحق وأن 5 مفصولين رفضت الشركة إرجاعهم بشكل نهائي، مستدركين أن الوزارة بذلك ستسعى لإرجاع 40 مفصولا فقط.

وقالوا: «بناء على ما سبق من مستجدات في ملفهم، قرر المفصولون من المجموعة رفع رسالة لوزير العمل تطلب لقاءه».

هذا وحصلت «الوسط» على نسخة من الرسالة التي ذكروا فيها أن رفعهم لرسالتهم جاء من بين مراسلات كثيرة جرت خلال أكثر من عام ونصف العام دون تقدم ملحوظ لحلحلة الملف وإغلاقه أسوه بغالبية ملفات الفصل السياسي على حد وصفهم.

وقالوا في رسالتهم «ان ملف قضيتنا من ملفات قضية الفصل السياسي ورغم تعدد الحجج والأسباب التي تذرعت بها مجموعة فولاذ القابضة في تسريح العمال فإن حقيقة ونوايا الفصل هي ما أكدته إفرازات اجتماعات وزارة العمل مع مجموعة فولاذ والتي لا تدع مجالا للشك على أن فصل العمال والممانعة في إرجاعهم لأعمالهم أسوة بباقي الشركات قد تم على خلفية سياسية، فرغم حاجة المجموعة للعمالة الوطنية المدربة وباعداد تفوق أضعاف عدد العمال المفصولين يتم استبعاد المفصولين الذين يمتلكون خبرات ومؤهلات نادرة في صناعة الفولاذ من جميع عمليات التوظيف القائمة حاليا ودون مبرر مقنع».

وذكروا ان ما يتم التصريح به من قبل بعض كبار المسئولين في مجموعة فولاذ أن المجموعة مستعدة لتوظيف أعداد كبيرة من البحرينيين شريطة ألا يكونوا من فئة المفصولين لهو اكبر دليل على «استهدافهم» ويمثل تحديا صارخا للإرادة السياسية في البلد على حد ما جاء في الرسالة.

ولفتوا في رسالتهم الى أنه وعلى رغم دبلوماسية وزارة العمل في التعاطي مع مجموعة فولاذ وعلى رغم جميع الإغراءات التي قدمت للمجموعة من الوزارة والتي كان من ضمنها تحمل رواتب المفصولين خلال الشهور الثلاثة الأولى والمساهمة في دفع رواتبهم بمقدار النصف ولمدة سنتين من تاريخ رجوعهم, لاتزال المجموعة تصر على عدم رجوع المفصولين، ما يؤكد وجود أطراف في المجموعة ترفض عودة المفصولين.

وختموا رسالتهم بطلب اجتماع مع الوزير لبحث آخر مستجدات قضيتهم والتي وصلت إلى ما وصفوه بالطريق شبه المسدود، آملين الموافقة على لقائهم والاستماع لوجهات نظرهم إسهاما بتسهيل حل ملف فصلهم، لافتين إلى رغبتهم إلى الاستماع لتوجيهات الوزارة ومد جسور التواصل فيما بينهم، ليطمئنوا الى أن الوزارة مصرة على عودتهم.