أفصح عضو مجلس بلدي العاصمة عن الدائرة الخامسة حسين قرقور عن أن «وزارة الإسكان بدأت في تنفيذ 188 وحدة إسكانية ضمن مشروع النبيه صالح الإسكانية، و46 شقق تمليك في منطقة الجفير لخدمة الدائرة الخامسة من العاصمة».

وأفاد قرقور بأن «وزارة الإسكان تجري الآن عملية استصلاح الأرض المخصصة للمشروع بتوجيهات من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومن المؤمل أن تنتهي من إنشاء 188 وحدة إسكانية ضمن هذا المشروع مع نهاية العام 2013 بحسب خطة الوزارة، غير أنه يتوقع التأخير لعدة أشهر بسبب تأخرها في بدء التنفيذ وفقاً لخطتها المعتمدة».

واستدرك العضو البلدي بأن «وزارة الإسكان اعتمدت ضمن خطتها للعامين 2012 و2013 المشروعين الإسكانيين لخدمة أهالي الدائرة الخامسة بمحافظة العاصمة، احدهما إنشاء عمارتين سكنيتين بمنطقة الجفير يضم 46 شقة سكنية بنظام التمليك، والآخر مشروع إسكاني بجزيرة النبيه صالح على أرض مساحتها 7.54 هكتارات يضم 188 وحدة سكنية مع ساحل بحري مفتوح ومرفأ للصيادين».

وفصَّل قرقور أن «مشروع النبيه صالح الإسكاني يقع بالجهة الجنوبية الشرقية من الجزيرة، والذي خصصت أرضه بناء على توجيهات من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بعد زيارة أهالي الدائرة إليه في العام 2010، حيث أصدر التوجيهات بتخصيص الأرض لبناء مشروع إسكاني لأهالي الدائرة، والتي تشمل الجفير والغريفة والنبيه صالح. وقد قامت الوزارة مؤخراً بتسوير أرض المشروع، وباشرت أعمال الحفر لاستصلاح الأرض للبدء في الأعمال الإنشائية».

وتابع العضو البلدي أن «المشروع سيضم 188 وحدة سكنية من النوع (T8)، وكل وحدة مكونة من دورين تشمل ثلاث غرف نوم وبمساحة بناء إجمالية تبلغ 219 مترا مربعا».

وأبدى العضو البلدي أمله في أن «يتم البدء في تنفيذ المشروع اعتباراً من العام الجاري على أن تنتهي الأعمال منه مع نهاية العام 2013 أو بداية 2014 كحد أقصى»، منوهاً إلى أن «المشروع يلبي طلبات الدائرة حتى العام 2002 تقريباً، حيث يبلغ عدد طلبات الوحدات السكنية في الدائرة والتي تمتد من العام 1993 إلى 2012 نحو 566 طلبا».

وفيما يتعلق بالمشروع الثاني، قال قرقور إن «مشروع الشقق السكنية كان يضم في بداية الأمر أكثر من 100 شقة سكنية، وتعطل تنفيذه أكثر من ثمانية أعوام بسبب بعض الاعتراضات التي لقيها المشروع من قبل الأهالي، وكذلك تقاسم ملكية الأرض المخصصة للمشروع أكثر من جهة حكومية حتى تبقى من أرض المشروع مساحة صغيرة لا تتجاوز 350 مترا مربعا فقط، وهي بالكاد تسع لإنشاء عمارتين سكنيتين فقط ومن دون أي خدمات أخرى عدى مواقف السيارات».

وأوضح العضو البلدي أن «تفاصيل المشروع مازالت غامضة حيث ان وزارة الإسكان عينت المقاول الذي قام بتسوير الأرض مؤخراً وتهيئتها بالمعدات والمواد، إلا أن المشروع مازال متوقفا والأسباب غير واضحة حتى الآن، وكانت آخر ردود وزارة الإسكان بشأن استفسارات المجلس البلدي عن المشروع تتمثل في أنه مازال في طور تطوير التصاميم الهندسية السابقة».

وكان مشروع الشقق السكنية في الجفير قد شهد سجالاً بين الأهالي والمجلس البلدي ووزارة الإسكان، حيث أبدت الأخيرة إصرارها على إنشاء عمارات إسكانية في الوقت الذي أكد فيه الأهالي ضرورة أن تنفذ الوزارة مشروعهم الإسكاني في الأرض التي خصصها عاهل البلاد لصالحهم بعد زيارة قاموا بها إليه، على أن تكون الأرض الواقعة في الجفير لصالح إنشاء مقر لجمعية الجفير الخيرية وتوسعة نادي الجفير الرياضي والثقافي. غير أن الأمور تغيرت مؤخراً مع بدء الوزارة في تنفيذ المشروعين الإسكانيين وعدم الاكتفاء بالشقق السكنية فقط للدائرة الثانية.