قال عضو كتلة المستقلين النيابية محمود المحمود لـ «الوسط» إن «حسم رئاسات اللجان النيابية سيتم خلال هذا الأسبوع».

وأضاف المحمود «هناك توافقات مبدئية بين الكتل على ألا يبخس حق أحد في توزيع رئاسات اللجان في دور الانعقاد المقبل الذي يفتتح فيه البرلمان أبوابه منتصف الشهر الجاري».

وأكمل «ستتضح الأمور أكثر قريباً، ونحن على ثقة أن تحالفاتنا مع الكتل الأخرى ستجني ثمارها، لكن لن نتحدث كثيراً عن قضايا نعتبرها أموراً ثانوية».

ومن جانبه، نفى عضو كتلة المستقلين الوطنية خميس الرميحي «وجود توافقات نهائية بين الكتل لحسم رئاسات اللجان»، ذاكراً أننا «حاولنا أن نجمع الكتل في أكثر من مرة، لكن الكل كان يتوقع أن يحصل على أكثر من لجنة».

وقال «في ظل هذا الوضع، وفي ظل وجود 12 نائباً مستقلاً لا ينتمون إلى أي تكتل، من الصعوبة بمكان لأي كتلة أو كتلتين أن يحسموا ولو لجنة واحدة دون توافقات مع البقية».

وتابع الرميحي «كما أن هناك جناحاً في إحدى الكتل له رأي يختلف عن البقية، وبالتالي فلا يمكن الحصول إلى رئاسات اللجان من قبل ما لا يزيد عن 10 نواب، إذا علمنا أن كتلتين من اللجان فيها ثلاثة مستقلين غير منتمين إلى أي تكتل، هما لجنتا المرافق العامة والبيئة، والتشريعية».

وأفاد «الحل في توزيع رئاسات اللجان أن يكون هناك توافق، فقد كان هناك اتفاق سابق على رئاسة لجنتي المالية والتشريعية، بين كتلتي المستقلين والوفاق، بحيث ترأس كل كتلة اللجنتين دورين، وبعد خروج الوفاق يجب أن يكون هناك نوع جديد من التوافق، خاصة أنه كان من المتفق عليه أن تتسلم النائب لطيفة القعود رئاسة اللجنة المالية في الدور الثالث والنائب عثمان شريف في الدور الرابع».

وأكمل «إذا لم يحدث اتفاق على هذا الأمر، فلا مناص من الانتخابات في اللجنة المالية، القعود هي الأقرب لرئاسة اللجنة لحضورها القوي في المجلس وخبرتها في المجلس 7 سنوات في اللجنة المالية وخبرتها في القطاع الاقتصادي قبل دخولها إلى المجلس كذلك».

وواصل «أتمنى من اللجان الأخرى أن يكون فيها توافقات ويتم توزيعها بين الكتل، بل يجب أن يكون في المجلس شئنا أم أبينا نتكون من أطياف من المجتمع، فيجب أن يحصل أي طيف في المجتمع على حقه في التمثيل في هيئة المكتب، ورأيي الشخصي هو أنني أميل إلى أن تحظى الطائفة الشيعية بمقعدين في هيئة المكتب».

وفي حديثه عن لجنة الشئون الخارجية، قال الرميحي «هذه اللجنة فيها ضبابية والتنافس عليها شديد، وإذا لم أكن مخطئاً فهناك ثلاثة مرشحين لهذه اللجنة، وهناك من يسعى إلى الانتقال إلى اللجنة والترشح لرئاسة اللجنة، فهذه اللجنة لا تكمن أهميتها من الناحية الموضوعية فقط، لكنها كذلك لجنة تقوم بالاطلاع على قوانين مهمة، ويجب أن يكون من يرأسها لديه خبرة كافية».

وشدد الرميحي على أن «من سيرأس لجنة الخدمات أو التشريعية أو الخارجية يجب أن يكون المعيار هو الكفاءة في توليه رئاسة اللجنة، لأن هذه المهمة تكليف وليس تشريف، فيجب أن يكون من يحصل على رئاستها مستحقاً لذلك، فهي خدمة وطنية، بغض النظر عن الأسماء».

وأردف «حسب علمي هناك اجتماعات بين كتلتين محددتين لتنسيق المواقف بينهما، لكنهما لا تستطيعان حسم هذه اللجان بمفردهما».

وختم الرميحي «نتمنى الجلوس مع الكتل النيابية، واجتماعات اللحظات الأخيرة هي التي تحسم الأمور، أما الاجتماعات التي تتم قبل فترة فإنها تتبدل، والتحالفات تتبدل أيضاً، أنا أعول على اتفاقات اللحظة الأخيرة، وهو ما جرت عليه العادة في الفصل التشريعي الثاني، ولم نكن نذهب إلى التصويت إلا بعد هذه التوافقات، أما التصويت دون اتفاق فكان لا يتم إلا نادراً».

يشار إلى أن كتلتي البحرين (9 نواب) والمستقلين (12 نائباً سابقاً، 7 نواب حالياً) استحوذتا على جميع رئاسات اللجان الخمس الدائمة (المالية، التشريعية، الخدمات، الخارجية، المرافق العامة) خلال دور الانعقاد الثاني الماضي، غير أن تشظي كتلة المستقلين المكونة من 12 نائباً سابقاً وانسحاب 5 من أعضائها وتكوين أربعة منهم كتلة أخرى (المستقلين الوطنية)، وانضمام النائب ابتسام هجرس إليها، قد يغير من خريطة توزيع رئاسات اللجان خلال دور الانعقاد المقبل في (أكتوبر/ تشرين الأول 2012).

وكانت التوافقات خلال دور الانعقاد الماضي قد أفضت إلى تزكية جميع رؤساء اللجان وهم النائب علي الدرازي (البحرين) في رئاسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، في حين فاز النائب أحمد الملا (المستقلين) كرئيس للجنة الشئون التشريعية والقانونية، والنائب حسن الدوسري (المستقلين) رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، كما حصل النائب عادل العسومي (المستقلين) على منصب رئيس لجنة الخدمات.

ويتم انتخاب رؤساء اللجان الدائمة في مجلس النواب كل دور انعقاد، وعادة يتم التوافق بين الكتل على المناصب القيادية فيها قبل بدء أدوار الانعقاد.

وشهدت العطلة البرلمانية ولادة كتلة جديدة مكونة من 5 أعضاء هم خميس الرميحي، حسن الدوسري، لطيفة القعود، عبدالرحمن بومجيد، ابتسام هجرس، إثر خروج أربعة منهم من كتلة المستقلين وانضمام الأخيرة إليهم، لتصبح بذلك ثالث أكبر الكتل النيابية من مجموع خمس كتل.

وعلى إثر انقسام كتلة المستقلين، صعدت كتلة البحرين التي تكونت مطلع الدور الفائت من 9 نوابٍ فازوا في الانتخابات التكميلية، كأكبر الكتل عدداً، وهي تتألف من النواب: جواد بوحسين، أحمد الساعاتي، حسن بوخماس، عباس الماضي، سمية الجودر، علي الدرازي، سوسن تقوي، جمال صالح، أحمد قراطة.

فيما تراجعت كتلة المستقلين من 12 نائباً إلى 7 فقط، هم النواب: عبدالله الدوسري، عثمان شريف، أحمد الملا، عادل العسومي، عبدالله بن حويل، محمود المحمود، وعيسى الكوهجي.

أما كتلة الأصالة فقد تراجع تمثيلها بخروج النائب السابق والوزير الحالي غانم البوعينين، وانتخاب النائب سمير خادم عوضاً عنه في الدائرة الثامنة في المحرق (الحد)، وباتت الكتلة وحلفاؤها تتكون من النواب: عبدالحليم مراد، عادل المعاودة، علي زايد، عدنان المالكي، خالد المالود.

أما أصغر الكتل النيابية فهي كتلة المنبر الإسلامي التي تتألف من نائبين وحليف واحد وهم النواب: علي أحمد، محمد العمادي، عبدالحميد المير.

ويحوي مجلس النواب حالياً 12 نائباً غير منتمين إلى أي تكتل وهم: خليفة الظهراني، جاسم السعيدي، أسامة مهنا، علي شمطوط، محمد بوقيس، خالد عبدالعال، علي العطيش، سلمان الشيخ، عبدالحكيم الشمري، عيسى القاضي، سمير خادم.

وقد تميز الدور الماضي بإقرار أول تعديلات دستورية في تاريخ البحرين، وبغياب جميع قوى المعارضة عنه، بعد استقالة جميع نواب الوفاق الـ 18 نهاية الدور الماضي، احتجاجاً على التعامل الحكومي مع الأزمة التي عصفت بالبلاد منذ فبراير/ شباط 2011، وعدم مشاركتها في الانتخابات التكميلية التي أوصلت 18 نائباً جديداً زاولوا أعمالهم بدءاً من الدور الماضي.

ومن المؤمل أن تكون موازنة عامي 2013 و2014 الضيف الأبرز على مائدة مجلسي الشورى والنواب خلال دور الانعقاد المقبل، والتي ستكون بدورها آخر موازنة يناقشها المجلس قبل انتخابات العام 2014.