علمت «الوسط» من مصادر عليمة أن ديوان الخدمة المدنية بدأ في استدعاء عدد من الأطباء ممن برّأتهم المحكمة في قضية الـ 20 كادراً طبياً، وذلك للمثول خلال هذا الأسبوع أمام المجلس التأديبي للتحقيق معهم في تهم برّأتهم المحكمة منها.
وجاء في خطاب ديوان الخدمة المدنية، أنه «استناداً إلى القرار رقم (28) الصادر من وزير الصحة وبناء على المادة رقم (1) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010 فإنه إذا ثبت لدى السلطة المختصة أو قام ما يحملها على الاعتقاد أن الموظف قد ارتكب أو قامت الشبهة بارتكابه إحدى المخالفات التي توقع عليها الجزاءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية»، وعليه فقد تقرر تشكيل لجنة تحقيق بشأن المخالفات المتمثلة في تنظيم التجمعات والاعتصامات غير المرخصة أو غير المصرح بها أو الدعوة إلى الاشتراك أو التحريض على ذلك، وتتمثل التهمة الثانية في إلحاق الضرر بمال تقضي واجباته الوظيفية المحافظة عليه».
واستغربت المصادر من إحالة الأطباء للمجلس التأديبي في هذا الوقت بالتحديد، إذ إن بعض الأطباء تمت إحالتهم للمجلس التأديبي مسبقاً، وتم التحقيق معهم في وزارة الصحة، إذ إن التحقيق معهم كان على التهم التي وجهت لهم والتي برأتهم المحكمة منها، وهي التهم ذاتها التي سيحقق فيها ديوان الخدمة المدنية.
وأوضحت المصادر أن إحالة الأطباء إلى المجلس التأديبي هدفه إذلالهم وتعقيد إجراءات عودتهم إلى العمل، إذ إن بعض الأطباء كان على الوزارة إرجاعهم إلى العمل منذ 3 أشهر، وذلك بعد صدور حكم البراءة بحق عدد من الأطباء في قضية الجنايات.
الوسط - فاطمة عبدالله
أكدت مصادر أن ديوان الخدمة المدنية بدأ في استدعاء عدد من الأطباء في قضية الجنايات الى المجلس التأديبي للتحقيق في تهم برأتهم المحكمة منها.
وكشفت المصادر أن خطاباً وجه الى أحد الأطباء، الذين صدر في حقهم حكم البراءة، للحضور للتحقيق، كما وجه خطاب أيضاً الى طبيبة تم التحقيق معها قبل اعتقالها، إضافة الى التحقيق معها في المجلس التأديبي بعد الإفراج عنها، إلا أنه مع ذلك تمت احالتها إلى المجلس التأديبي بعد صدور حكم البراءة بحقها.
وجاء في الخطاب؛ أنه استنادا الى القرار رقم (28) الصادر عن وزير الصحة وبناء على المادة رقم (1) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) للعام 2010؛ وبناءً على ما ورد في المادة رقم (218) من اللائحة التنفيذية رقم (37) للعام 2007؛ فإنه إذا ثبت لدى السلطة المختصة أو قام ما يحملها على الاعتقاد بأن الموظف ارتكب أو قامت الشبهة بارتكابه إحدى المخالفات التي توقع عليها الجزاءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية؛ فقد تقرر تشكيل لجنة تحقيق بشأن المخالفات المنسوبة إليكم والمتمثلة في تنظيم التجمعات والاعتصامات غير المرخصة أو غير المصرح بها أو الدعوة الى الاشتراك أو التحريض على ذلك، في حين أن التهمة الثانية كانت إلحاق الضرر بمال تقضي واجباته الوظيفية المحافظة عليه.
وذكرت المصادر أن التهم المنسوبة الى الأطباء كان القضاء برأهم منها، إذ إن جميع الأطباء بمن فيهم من لم يتم صدور حق البراءة في حقهم كانت تمت تبرئتهم من هذه التهم.
وأشارت المصادر الى أنه لا يوجد سند قانوني على إحالة الأطباء إلى المجلس التأديبي، إذ مر عام على التهم الموجهة ضدهم، مع مرور عام على علم المسئولين بالقضية، ومرور 3 أشهر على صدور حكم البراءة في حق عدد من الأطباء، ما يجعل استدعاءهم للمجلس التأديبي غير قانوني.
وأوضحت المصادر أن إحالة الأطباء إلى المجلس التأديبي هدفه إذلالهم وتعقيد إجراءات عودتهم إلى العمل، إذ إن بعض الأطباء كان على الوزارة إرجاعهم إلى العمل منذ 3 أشهر، وذلك بعد صدور حكم البراءة بحق عدد من الأطباء في قضية الجنايات.
ونوهت المصادر إلى أنه على رغم صدور حكم البراءة وتبرئة الأطباء من التهم الجنائية؛ تم تلفيق تهم لهم تتعلق بالمخالفات الإدارية، على رغم أن التهم الإدارية تم عرضها في المحكمة وتمت تبرئة الأطباء منها. وأكدت المصادر أن إحالة الأطباء الى المجلس التأديبي سيكون المدخل الى حرمان الأطباء من مناصبهم بعد عودتهم إلى العمل، كما أن إحالتهم إلى المجلس سيؤدي الى حرمانهم من الترقيات والحوافز في المستقبل، إذ إن إحالتهم إلى المجلس التأديبي ستكون من ضمن ملفهم الوظيفي. واستغربت المصادر من إحالة الأطباء إلى المجلس التأديبي في هذا الوقت تحديداً، وخصوصاً أن بعض الأطباء تمت إحالتهم للمجلس التأديبي مسبقاً وتم التحقيق معهم في وزارة الصحة سابقاً، إذ تم التحقيق معهم عن التهم ذاتها التي وجهت إليهم وبرأهم القضاء منها والتي سيتم التحقيق فيها مرة أخرى من خلال لجنة تحقيق في ديوان الخدمة المدنية. وطالبت المصادر بعدم عرقلة عودة الأطباء الى العمل وخصوصا مع تبرئتهم من التهم المنسوبة اليهم، مؤكدين أن إحالتهم إلى المجلس التأديبي ستؤدي الى عرقلة عودتهم الى العمل، مبينين أنه منذ صدور حكم البراءة وتأييد حكم البراءة في محكمة التمييز كانت هناك مطالبة من الأطباء بإرجاعهم إلى العمل ووقف إذلالهم، إذ إن العودة إلى العمل يعد حق من حقوقهم وخصوصاً بعد تبرئة المحكمة عدداً من الأطباء. يشار إلى أن محكمة الاستئناف العليا أصدرت حكمها في قضية الـ 20 كادراً طبيّاً، إذ قضت ببراءة 9 من الأطباء، اذ برّأت المحكمة كلّاً من: زهراء مهدي السماك، حسن محمد سعيد، فاطمة سلمان حسن حاجي، رولا الصفار، أحمد عمران، ندى ضيف، نجاح خليل، السيد مرهون ماجد الوداعي، محمد فائق علي شهاب، في حين نفذت محكمة التمييز أحكام السجن بحق 9 من أفراد الكادر الطبي، بعد أن رفضت الطعون وأيدت الحكم السابق بإدانة 9 أطباء، وهم: علي العكري (السجن 5 سنوات)، إبراهيم الدمستاني (السجن 3 سنوات)، غسان ضيف وسعيد السماهيجي (السجن سنة)، محمود أصغر (السجن 6 أشهر)، ضياء إبراهيم (السجن مدة شهرين)، فيما طعن كل من باسم ضيف ونادر دواني وعبدالخالق العريبي في الحكم الصادر ضدهم بالحبس لمدة شهر الذي قضوه أثناء توقيفهم، مطالبين ببراءتهم مما نسب إليهم، إلا أن المحكمة رفضت الطعون، أي أن 6 من الأطباء صدر بحقهم حكم نهائي بالسجن، والذين تم تنفيذ الحكم في حقهم، كما أيدت المحكمة حكم الإدانة للأطباء الثلاثة الذين أنهوا محكوميتهم.
العدد 3682 - الجمعة 05 أكتوبر 2012م الموافق 19 ذي القعدة 1433هـ
راجع احكام المحكمه
احكام المحكمه تنص علي تحويل قضايا الكادر الطبي الي لجنه تحقيق في حق الذين لم يصدر ضدهم حكم من المحكمه ..
الناس تري مثقفين واصحاب عقول نيره
ليش صار ديوان الخدمة المدنيه محكمه تانيه عيش رجب تري العجب المحكمه تبرئهم وديوان الخدمة المدنيه تعاقبهم قولوا ليهم ما منصرف ليكم رواتبكم مغروفه السالفه المثل يقول وين ما جيتها عوجه خططوا بعقول يا....
حواركم كذب.. والتزاماتكم حبر على ورق
لكي يعلم العالم اجمع ان الناس لم تخرج للشوارع عبثا والاحتجاجات المستمرة مشروعة .. طالما هناك فئة مستبدة ومستأثرة بالقرار
الجاي اكثر بعد
والاطباء المفرج عنهم سيواجهون اكثر في الايام القادمة.مثلا عدم مزوالة المهنة مرة اخرى على الاقل في القطاع الحكومي........هذا اذا ما منعوهم من مزاولة الطب بشكل نهائي....وهذا ينطبق على المحكومين ايضا ...يعني بيطلعون من السجن الى البطالة الابدية..والله المستعان..
هؤلا لا يسعون للاصلاح بل للتأزيم والانتقام والتشفي حقد دفين
(نقاتلك بغضاً في ابيك)
الحق
لا تبوق لا تخاف ، المجالس التاديبية اذا برات الموظف سينال رد اعتبار وهذا مهم جدا للطبيب بالذات ، لان المجتمع لا يثق في هؤلاء الاطباء لذا من الضرورى رد الاعتبار لهم اذا ثبتت برائتهم من انتهاك اخلاقيات المهنة . طبعا المحاكم لا تنظر في انتهاكات اخلاقيات المهنة
خلف الكواليس
هذا اخطار ظاهر وملموس
والله العالم ماذا يجري من تحت الطاولات من تأمر وتشفي
اخلاقيات المهنة
مهنة الطب لها خصوصية ، المسائل المتعلقة باخلاقيات المهنة وتفاصيل ذلك ليس معنى بها المحاكم ، قد يبرء الطبيب من تهم جنائية ولكن المسائلة امام مجلس تاديبي هو لمصلحة المهنة اولا وايضا الطبيب الذى يثبت انه لم يخالف يعاد له الاعتبار ، لا داعى للخوف هذا متبع في كل العالم
هناك فرق
هناك فرق بين التهم والجنايات تقوم المحاكم بالفصل فيها ، مهنة الطب لها وضع خاص ، هناك شيء اسمه اخلاقيات المهنة ومن مصلحة اى طبيب اثيرت عليه اية شبهة ان يخضع لمجلس
لا تحاربوا شرفاء الوطن
يكفي ذل للاطباء ذليتوهم عاد كفاية حرام عليكم ماخلص انتقامكم يعني؟ تفنيش و سجن و تعذيب و تشهير و تحريض ضد الاطباء الشرفاء اشهالقلب الحاقد؟ كفاية حقد الى متى هذا الاستهداف؟!
اتق الله
كلمة السوا هي لااله الاالله وليس المساواه اتقي الله لاتفسر القران علي كيفك تكلم كما تشا وترك الدين ولا قل الصح
محتاجين دورة في القانون
المحكمة برأت الأطباء وغيرهم من تهمة الاعتصامات لأنها من الحقوق التي غصبت عليها الدولة بناء على الاتفاقيات. أما مخالفة قانون ديوان الخدمة من الدعوة للاعتصام في أماكن العمل واثناء الدوام الرسمي فهذه لم تناقشها المحكمة اصلا ولا تندرج تحت (حق) الحرية عن التعبير
سر في مكانك
شكلهم ما عندهم ثقه في القضاء!!
منظمات وحقوق
تباوتعسا لمن يأمل أو يفكر أنه هناك منظمات عالميه مستقله اوذات نفود في العالم اودول ديمقراطيه أنما مصالح ذاتيه وقوميه ليس لها أي صلة بحقوق الأنسان اوبعمل مجتمع يسوده حرية الرأي له الحق في أختيار حكومته وهذا الأحداث والتاريخ يدل على ذلك.
بلد العجائب
ابتعدت عن متابعة الاخبار لانها غير واقعية ولا تصدق ،، محاكمة اطباء ،، محاكمة حقوقيين ،، محاكمة مدرسين ،، محاكمة ...... ومحاكمة .... اين نعيش اي التقدم والجوائز اللتي يتحدثون ان بلدنا تحصل عليها ،،
نعيش واقع مرير ،، مع اشخاص فقدوا عقولهم ،،
هذا السلوك والتمادي فيه كله سببه أمريكا وبريطانيا
بل هما يحميان هذا النظام ويدعمانه بكل شئ للتمادي في القمع والارهاب والتمييز والاقصاء الطائفي لتكريسها.
حتى وصل الامر لتمادي القاصي والداني على المواطنين لمعاقبتهم.
ومن ثم ابعاد المطالبين بالاصلاحات الضرورية.
السبب الاول هو الامريكان والبريطانيين ومن يدور حولهما دوليا وأقليما.
عادي فنحن في دولة القانون
وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم لا يستحي ولا يخاف الله في العباد
الله يصبرهم
وين وزير الصحه ..كل مسؤل والكل مسؤل عن رعيته لا تتهاوني وتقبلو ان تمسكو مناصب وانتم غير أحرار ترى يوم الحساب قريب لا احد ينفعكم في قبوركم الا أعمالكم في الدنيا
لايجيدون غير ذلك
أذا اردت نفس النتيجة فما عليك الا تكرار نفس العمل نظرية متفق عليها وأذا اردت نتائج أخرى فغير العمل تأتيك نتائج أخرى
العالم يتقدم من حولنا ونحن مكانك سر أما أن يسيطروا على كل ثروات البلد أو يبطشوا بمن يعترض هذا غير معقول ولايسنده لاعقل ولا دين ولا نظام وضعي
تعالو الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولايتخد بعضنا ارباباً من دون الله
كلمة السواء هي المساواة في الحقوق والواجبات
توصيات
نعم واضح الدوله عازمه على تطبيق توصيات جنيف
ويجب
ويجب ان نصبر ونقاوم فالكفاح لن ينتهي بعد ولكن حتما العزة والفخر لنا
الله كريم
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
وين صارت غير في البحرين !!
لانه يختلف معها تمنعه من حرية التعبير والرأي وتكسر عظامه حين يطالب بابسط حقوقه كل هذا يحصل في بلد المؤسسات والقانون !!!!!!!
بسيوني
اطباء يقودون وينظمون مسيرات بوسط مجمع طبي !!
الكل شاهد تصرفاتهم ولاداعي للمزايده
وبسيوني ادانهم بتقريره اما اذا اصبح الموضوع اجزدواجي تريدون تطبيق التوصيات على طرف دون اخر فهنا المشكله
هذه هي الكيدية
هذه هي الكيدية ، سياسة خبيثة
ماذا بعد
برئوا فكيف يكون هناك مجلس تأديبي ( كفاكم اتمزحون )
اذن ماذا يعني حكم المحكمة بالبراءة
تقولون ان القضاء نزيه اذن لماذا
وتأدبون من كوادر الوطن ( ضحكتوا علينا العالم )
لكم الله ياشرفاء الوطن
شر البليه مايضحك نعم نحن في بلد العجائب توقع كل شي
ديوان الخدمة ينفذ اوامر فقط
لكي تغيب الصورة الأكبر هنا جميع دوائر الحكومة وفي مختلف الوزارات تنفذ اوامر فقط
إلا ان بعض من يصدر الأوامر له حاجة في نفس يعقوب....
لكي تعرف ماهي انظر من سوف يشغل الموقع
التطهير سياسة معلنة يجري تنفيذها في كل مفاصل الدولة
و يستمر المشروع الإصلاحي و توصيات جنيف
و يستمر المشروع الإصلاحي و توصيات جنيف
المغانم
هناك الكثير منها لازالت بغير حوزة الموالاة حيث التميّز والتفرد فيها لفئة من الشعب ، وعليه لابد من التضييق محاربتهم في رزقهم
لماذا
لماذا التحقيق من جهات العمل
والله حالة
يدورون في حلقة مفرغة ويصيحون يبون حوار
مفصول من كم شهر
اييييي هذا يسمونه مصخرة بعد ويش