قرأت تصريح النائب محمود المحمود بشأن إعادة بناء صالة الشباب في منطقة الجفير من (المارشال الخليجي) والمحدد بـ10 ملايين دينار بحريني، وأول ما قرأت العنوان «النائب المحمود يعترض على تخصيص 10 ملايين دينار لإعادة بناء صالة الجفير الرياضية»، قلت في نفسي بدأ الاستعراض، ولما قرأت التصريح المنسوب للنائب المحمود حتى النهاية أستطيع القول إنه أصاب كبد الحقيقة ويستحق «التصفيق» بحرارة.

لا أفهم، تحديد 10 ملايين دينار سواء كانت من (المارشال الخليجي) أو من موازنة الدولة لبناء صالة الشباب بالجفير في الوقت الذي يعاني ناد مثل أم الحصم والاتفاق من عدم وجود صالة لإقامة التدريب عليها ونحن في القرن العشرين، يتذكر أبناء نادي الوحدة (النجمة حاليا) في مطلع ثمانينيات القرن الماضي أنهم حققوا بطولة الخليج للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد وهم يتدربون في مواقف للسيارات، وبعد 30 عاما لايزال في البحرين من يتدرب على أرضية مواقف للسيارات أو ملعب ترتان لا يقل سوءا عن الأسفلت.

لا أستوعب إغفال احتياجات الاتفاق وأم الحصم وقد تكون أندية أخرى لا تحضرني حاليا تعاني الأمرين ويخصص مبلغ كبير جدا لإعادة بناء صالة يفترض أنها لا تستخدم في الوقت الجاري بعد نقل منافسات دوري الطائرة للصالة المخصصة للعبة في مدينة عيسى الرياضية، لا أعني بذلك أننا لسنا بحاجة إلى زيادة الصالات الرئيسية في البحرين، ولكن هناك أولويات يجب الوقوف عندها وإذا كان المبلغ الذي سيخصص للرياضة في حدود الـ10 ملايين دينار فمن المفترض أن تستفيد منه أكبر قدر من الأندية كما أشار النائب المحمود.

في نادي الدير مثلا، مشروع استثماري متوقف منذ نحو ثلاث سنوات على مبلغ لا يساوي (1 في المئة) من المبلغ المخصص للرياضة، وتمويل النادي بما يكفل استكمال المشروع من شأنه أن يزيد الدخل ويضع النادي في وضع مالي أفضل وسينعكس ذلك على النادي ونتائجه بشكل عام، ومتأكد أن هناك أندية في البحرين أيضا بحاجة لما يحتاجه المشروع الاستثماري في الدير لخلق ذات الواقع. فأيهما أفضل، إعادة بناء صالة بالإمكان ترميمها لتخدم سنوات في المستقبل أم حلحلة صعوبات تواجهها الأندية؟.

آخر السطور

لم تتعرض لعبة من الألعاب الجماعية والفردية في البحرين لآثار سلبية ناتجة عن الأحداث السياسية في البحرين كلعبة كرة اليد، فشملت لاعبين وإداريين وحكام وموظفين وأعضاء في مجلس الإدارة، لا أريد الحديث عن الماضي لأنه مؤلم ومحزن وشيء لا تستحقه الرياضة البحرينية وليس كرة اليد وحدها، إنما أريد الإشارة هنا إلى الحاضر والمستقبل، يفترض أن يكون الكل حريصا على مستقبل اللعبة وذلك واجب وطني على الجميع، والواجب الوطني يتحتم النظر للمصلحة العامة لا الخاصة، ولن يتحقق ذلك إلا بتنازلات وتغيير في بعض المفاهيم التي لا تخدم المرحلة الحالية.