قال مسئول الشئون القانونية بوزارة الداخلية المصرية العميد مصطفى سيد، إن الوزارة تسعى إلى إعداد مشروع لتنظيم التظاهر، ودراسة إمكانية تحديد مكان ثابت للتظاهر فيه والتعبير عن الرأي أسوة بـ«هايد بارك».

وصرح بأن التظاهرات لابد أن تكون متضمنة رقابة قضائية، يتم ذلك من خلال اثنين من المستشارين على الأقل بالتعاون مع الشرطة، بهدف رصد التجاوزات والمتسبب فيها أثناء المتظاهرات. وأضاف سيد أن الوزارة تستعد لإنشاء «مجلس أمناء» تابع للوزارة ينعقد بصفة دورية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لكي يدرس ويعالج جميع مشاكل المجتمع، ويصدر بشأنها بياناً أولاً بأول للوقوف على المشاكل، ومن ثم حلها، سواء عن طريق تشريعات أو قرارات.