اطلقت هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب امس الخميس (4 اكتوبر/ تشرين الاول 2012) المرحلة التجريبية للإطار الوطني للمؤهلات، وأكدت الرئيس التنفيذي للهيئة جواهر المضحكي أن «الهيئة تتبنى في إطار مسيرة عملها المتواصلة دافعاً جديداً نحو تعزيز أداء مخرجاتنا التعليمية، والمضي قدماً نحو ضمان جودة قطاعي التعليم والتدريب، وذلك استنادًا إلى تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات في المستقبل القريب، والذي أسندت مهمات الاعداد له إلى هيئة ضمان الجودة، ووضعه تحت مظلة عملها، ليكون جزءًا مكملاً من لبنات عمل الهيئة».

جاء ذلك في كلمة افتتاحية استهلت بها الرئيس التنفيذي أعمال ملتقى «تنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات: التطبيق التجريبي من خلال منهجية الشراكة»، حيث دشنت هيئة ضمان الجودة من خلاله المرحلة التجريبية لتطبيقه.

وأوضحت المضحكي أن الإطار الوطني للمؤهلات يُعنى بتسكين المؤهلات الوطنية في جميع قطاعات التعليم والتدريب على إطار وطني موحد، حتى يعزز من قيمة المؤهلات الممنوحة من مختلف مؤسسات التعليم والتدريب، بناء على معايير معتمدة دولياً، ويسهم بشكل جذري في دعم استدامة الدور الريادي لمستقبل التعليم والتدريب.

وأشارت في سياق كلمتها إلى أن المبادرات المنبثقة عن اللجنة الوطنية لتطوير التعليم والتدريب تلتقي جميعها عند أهداف إستراتيجية مشتركة، إذ تعود بالصالح العام على جميع القطاعات المستفيدة على أكثر من صعيد، وتؤثر بشكل مباشر في دعم خطط ومشاريع التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

وعَدَّت المضحكي الإطار الوطني للمؤهلات، الذي تم نقل مهمة الاشراف علية مؤخراً من صندوق العمل (تمكين) ووضعة تحت مظلة عمل الهيئة، رافداً رئيسياً يخدم قطاعات التعليم والتدريب والمستفيدين منهما، فضلاً عن أهميته بالنسبة إلى سوق العمل ومجالاته المفتوحة في تحقيق التنافسية المطلوبة؛ لضمان ازدهاره، ويؤثر بشكل مباشر في جودة أداء مخرجات التعليم وتنافسيتها في بناء تطلعات التنمية.

وقد حضر الملتقى كل من وكيل وزارة التربية لشئون التعليم والمناهج عبدالله المطوع، والأمين العام لمجلس التعليم العالي رياض حمزة، وعدد من كبار المسئولين والمعنين بتطبيق الإطار الوطني للمؤهلات، بوصفهم ممثلي الشركاء الأساسيين في عملية تطبيق الإطار الوطني، ولاسيما المرحلة التجريبية المرتقبة منه.

ومن المؤمل أن تستمر المرحلة التجريبية من الإطار الوطني للمؤهلات لمدة سنة واحدة، تمهيداً للتطبيق الفعلي للإطار بحلول عام 2014، حيث يأتي هذا الملتقى في سياق استعداد الهيئة لتطبيق هذه المرحلة.

وتشمل المرحلة التجريبية للإطار مشاركة 16 مؤسسة معنية بقطاعي التعليم والتدريب، حيث سيتم خلال المرحلة تجربة تسكين أكثر من 80 مؤهلا أكاديميا ومهنيا يغطي مستويات الإطار العشرة كافة.

وسيمثل الإطار مرجعاً وطنياً لتسكين المؤهلات الوطنية وغير الوطنية وَفْقَ معايير ومتطلبات جودة التعليم والتدريب، حيث سيعرف قيمة المؤهلات ومن ثَمَّ معايرتها بحسب درجاته الموزعة عمودياً وبحسب مستوياتها العلمية، وأفقياً بحسب تخصصاتها ومجالاتها، والتي تبدأ من مراحل التعليم الأساسي، مروراً بالمؤهلات المهنية، وانتهاءً بمؤهلات التعليم العالي.

كما سيقدم الإطار قيمة نوعية مضافة بالنسبة للطلبة الدارسين داخل البحرين أو خارجها، إذ سيتيح لهم سهولة الانتقال ومواصلة مسيرتهم التعليمية والتدريبية. كما يشكل فرصة سانحة لقطاعات العمل كافة تضمن رفع كفاءة المواطن البحريني وقدرته على الاستجابة لمتطلبات النمو الاقتصادي والمعرفي والتقني والعلمي.

وأكدت المضحكي في سياق كلمتها أهمية التكامل بين جميع الجهات المعنية بقطاعي التعليم والتدريب، منوهةً بالعلاقة بين مشروع المعايير المهنية الوطنية الذي أطلقته وزارة العمل مؤخراً مع الإطار الوطني للمؤهلات، والذي سيشكل جزءًا مكملاً وحيوياً في عملية تسكين المؤهلات المهنية على الإطار الوطني للمؤهلات، حيث تأتي جهوده التنسيقية تفعيلاً للدور الحيوي والمفصلي الذي تقوم به اللجنة الوطنية لتطوير التعليم والتدريب برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، في التأكيد على تكامل تلك الجهود بين مختلف الجهات المعنية.

وبحسب ما أشارت إليه المضحكي، تأتي الانطلاقة التجريبية للإطار الوطني للمؤهلات، بوصفها ثمرة الجهود التأسيسية لصندوق العمل (تمكين) وتمويلها للمشروع في مراحل تأسيسه الأولى، فضلاً عن الجهود التعاونية مع أبرز بيوت الخبرة العالمية في هذا الصدد، الهيئة الاسكتلندية للمؤهلات، والتي جمعت خبراتها الدولية بالتشاور مع المختصين في البحرين من أجل الوصول بالإطار لشكله الحالي.

هذا، ومن المرتقب أن يصبح الإطار الوطني للمؤهلات وحدة مكملة لوحدات عمل هيئة ضمان الجودة الأربع الأخرى، والمعنية بمراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب، والامتحانات الوطنية، وذلك بعد صدور المرسوم الملكي الخاص بذلك.